تعيش حركة النهضة الجزائرية أزمة جديدة قد تتسبب في انشقاقات تزيد من متاعب الحزب الذي قرر 14 عضوًا من مكتبه الوطني الاستقالة احتجاجًا على سياسة الأمين العام محمد ذويبي المتهم بالسعي لأبطال مشروع "الاتحاد الإسلامي".

وحركة النهضة تنتمي إلى تحالف الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء المحسوب على التيار الاسلامي، وثاني تكتل إخواني في البرلمان بعد تحالف حركة مجتمع السلم التي تملك أكثر من 30 مقعدًا في المجلس الشعبي الوطني.

مغالطات

وقال محمد حديبي القيادي البارز في حركة النهضة لـ" إيلاف"، إن " البيان الصادر مؤخرًا ويحمل اسم المكتب الوطني وموقع باسم الأمين العام يحوي مغالطات".

وأضاف أن "مجلس الشورى في دورته الأخيرة ناقش نقطة واحدة وهي أزمة الحركة، وبموجبها تم إنشاء ثلاث لجان، منها لجنة إسناد لمساعدة الأمين العام في تصريف أعمال الحركة إلى غاية انعقاد دورة مجلس الشورى المقبلة لعرض لجنة التحقيق تقريرها حول الأزمة، وأسباب استقالات الأعضاء الـ14 من المكتب الوطني والاتهامات الموجهة للامين العام".

 ويتهم 14 عضوًا من المكتب الوطني محمد ذويبي بتعطيل مشروع الاتحاد الإسلامي والتماطل في استكماله مع جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، اللذين دخلا مع النهضة الانتخابات البرلمانية الماضية بقوائم موحدة.

وأشار حديبي إلى أن "مجلس الشورى رفض استقالة الأعضاء الـ14، ولم يبت في الوضع الحالي حتى تقدم لجنة التحقيق تقريرها بشأن الاتهامات التي أدت إلى استقالتهم، والموجهة إلى الأمين العام بقيادته حركة تمرد في بعض الولايات ضد قرار مجلس الشورى الوطني حول مشروع الوحدة".

انتحال صفة

ويدعم الأمين العام لجنة تصريف أعمال الحركة التي أسست إلى غاية عقد دورة مجلس الشورى، غير أن حديبي كشف في حديثه مع "إيلاف"، أن هذه اللجنة لم تحصل على النصاب القانوني للموقعين لصالحها من أعضاء المكتب الوطني، ما يعني عدم إمكانية اتخاذ قرارات رسمية لأنها تبقى مجرد لجنة تصريف للأعمال .

وحسب حديبي، فإن "إصدار اللجنة بياناً باسم المكتب الوطني هو انتحال صفة للمكتب الوطني وتجاوز لصلاحيتها المخولة لها من قبل المجلس الشورى الوطني والمتمثلة في مهمة تصريف أعمال الحركة إلى غاية 15 أغسطس تاريخ انعقاد دورة مجلس الشورى الوطني".

ولم يتردد حديبي في توجيه انتقادات لاذعة لمحمد ذويبي، وقال لـ"إيلاف"، إن " الأمين العام يريد القفز على حقائق الأزمة التي كانت بسبب تصرفاته، وأدخل الحركة في انقسام كبير لم تعشه من قبل، كما يحاول الهروب إلى الأمام رغم وجود أزمة عميقة قد تعصف بالحركة، بدل انتظار نتائج لجنة التحقيق".

وأوضح محمد حديبي أن "إيهام الرأي العام والمناضلين بوضع مغاير عبر هده التصرفات لا تزيد الأزمة إلا تعقيدًا وليس حلاً، نتيجة غياب روح تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في مثل هده المحطات التي تستوجب احترام أخلاقيات العمل المؤسساتي واستحضار روح الثقة والأمانة التي وضعت عشية تنصيب الأمين العام سنة 2013".

حمى المحليات

ويبدو أن الخلاف الذي تعيشه حركة النهضة رغم جسامته قد يندرج في الفوضى التي تعيشها أحزاب أخرى، قبل أشهر معدودات من موعد الانتخابات المحلية المرتقب تنظيمها شهر نوفمبر المقبل.

 وإضافة إلى النهضة، تعيش الحركة الشعبية الجزائرية ذات التوجهات العلمانية التي يرأسها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس التي تشهد نزيفًا حادًا في المكتب الوطني للحزب من بينهم رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش والنائب البرلماني نزيه برمضان احتجاجًا على سياسة بن يونس المتهم بـ"الدوس" على القوانين المنظمة لنشاط الحزب.