«إيلاف» من لندن: يجتمع مجلس الحكومة المحلية لمحافظة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها اليوم للتصويت على اشراك المحافظة في استفتاء اقليم كردستان على الانفصال في 25 من الشهر المقبل، حيث من المتوقع ان يوافق على المشاركة نظرًا لضمه اكثرية كردية مقابل مقاطعة ممثلي عرب وتركمان المحافظة لجلسة المجلس.

وعقد الاعضاء الاكراد في مجلس محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) اجتماعًا غير رسمي ومغلقاً مع الاعضاء الممثلين للمكونين العربي والتركماني لاقناعهم بالتصويت اليوم على قرار اجراء الاستفتاء في المحافظة لكنهم رفضوا ذلك.

ويضم مجلس حكومة كركوك المحلية 41 عضوًا : 26 لقائمة التآخي الكردية و9 للتركمان وستة للعرب وكان قد تم انتخابه عام 2005 خلال انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت انذاك ومن وقتها، فقد حالت الخلافات بين مكونات المحافظة دون انتخاب مجلس جديد.

واثر الاجتماع اعلنت الكتلتان التركمانية والعربية في مجلس محافظة كركوك رفضهما ادراج موضوع استفتاء كركوك على جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء وهددتا بمقاطعتها. وقالت الكتلتان في مذكرة اطلعت "إيلاف" على نصها إن بحث موضوع استفتاء اقليم كردستان ليس من اختصاصات مجلس محافظة كركوك كون القضية من المواضيع السيادية التي تخص الحكومة الإتحادية والبرلمان العراقي".

واشارتا الى أن بحث المواضيع المخالفة للدستور سيؤثر سلبًا على التعايش السلمي بين مكونات محافظة كركوك .. وطالبتا بعدم طرح المواضيع الخلافية على جدول اعمال جلسة اليوم وبخلافه فقد اكدتا مقاطعتهما لجلسة التصويت . 
واوضحت الكتلتان ان الامر يخالف المادة 143 من الدستور التي حددت حدود الاقليم ويخالف المادة 23 خامسا من قانون الانتخابات رقم 31 لسنة 2008 . واتهمتا رئاسة مجلس محافظة كركوك بمخالفة الدستور والقوانين سارية المفعول وبما يؤثر سلبًا على التعايش السلمي بين القوميات في كركوك . 

وشددت الكتلتان بالقول "وعليه يستوجب عدم طرح هكذا مواضيع خلافية في جدول اجتماع المجلس والغاءها، ولذلك تقاطع الكتلتان التركمانية والعربية جلسة اجتماع المجلس" اليوم .

محافظ كركوك يقود الحملة لاشراك المحافظة بإستفتاء الانفصال
ويقود محافظ كركوك نجم الدين كريم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني حملة محمومة لاشراك المحافظة في استفتاء الانفصال لتكون الرابعة من المحافظات التي ستشارك، وهي محافظات الاقليم الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك. 

واستبق المحافظ تصويت اليوم بالتأكيد على ان الاستفتاء سيجري في كركوك بموعده المحدد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. واعتبر كركوك جزءاً من إقليم كردستان .. مشيراً إلى أن أهالي المحافظة سيشاركون بقوة في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق.

وكانت أحزاب كردية قررت خلال اجتماع عقد في ربيل في السابع من يونيو الماضي برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تحديد يوم 25 سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء استفتاء شعبي حول الاستقلال.

وامس، اكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ان محافظة كركوك ترتبط بالحكومة المركزية في بغداد واي ارتباط لها بأي جهة أخرى أمر مرفوض في اشارة الى اصرار محافظها على شمولها باستفتاء اقليم كردستان.

الشروع بكتابة دستور الدولة الموعودة

وعلى الصعيد ذاته، فقد اعلن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ان إقليم كردستان شرع بكتابة دستور جديد للدولة المستقلة.
وقال كمال كركوكي في كلمة بندوة تحت شعار "خارطة الطريق لدولة كردستان" في أربيل، لقد "بدأنا بالتأسيس لمرحلة ما بعد الاستفتاء والرئيس بارزاني اعلن بشكل واضح وصريح ان باقي المكونات سيكونون شركاء في الدولة الجديدة".
وأضاف كركوكي وهو قائد قوات البيشمركة بمحور غرب كركوك ان "دستور دولة كردستان سيراعي حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق المكونات" كما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز" الكردية .. مضيفاً بالقول ان اللجنة المكلفة بكتابة الدستور من قبل اللجنة العليا للاستفتاء شرعت بكتابة دستور دولة كردستان المستقلة .
يذكر أن الاستفتاء المنتظر يتمحور حول استطلاع رأي السكان بمناطق اقليم كردستان وأخرى متنازع عليها خارجها بشأن ما اذا كانوا يرغبون في الاستقلال عن العراق أم لا. ويصر المسؤولون الاكراد على اجراء عملية الاستفتاء في موعدها، ويرى بارزاني ان خطوة الاستقلال ستجنب الاكراد والمنطقة حروبًا دموية.

يذكر ان انفصال الاكراد عن العراق يواجه معارضة داخلية وخارجية، حيث حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي من المخاطر التي سيسببها الاستفتاء على العراق برمته ومن ضمنهم الاكراد، مؤكدًا ان الانفصال غير شرعي ولا دستوري مشددًا على ان حكومته لن تتعامل معه .

وخارجياً، فقد رفضت ايران وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمانيا وفرنسا استفتاء اقليم كردستان .. فيما اعرب الاتحاد الاوروبي عن تحفظه وحذره تجاه الاستفتاء وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الاوروبي في تصريح صحافي "إن المصلحة العامة للشعب العراقي ككل ستتحقق على أفضل وجه في عراق موحد تعمل فيه جميع الاطراف المختلفة معاً لتحقيق الاستقرار الطويل الأجل للبلاد في هذه اللحظة الحاسمة".