باريس: مني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد باول هزيمة انتخابية له بعد ظهور اولى نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تمكن اليمين من تعزيز الاكثرية التي كان يتمتع بها اصلا.

وتفيد اولى النتائج ان حزب الجمهوريين اليميني الذي كان يملك 142 سناتورا انهوا ولاياتهم قد كسب مزيدا من المقاعد، في حين ان حزب الرئيس "الجمهورية الى الامام" الذي كان له 29 مقعدا، لن يخرج سوى بما بين "20 الى 30" سناتورا.

اما الحزب الاشتراكي الذي يعاني من شبه انهيار وتفكك بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فقد قاوم وحصل على نتائج افضل مما كان متوقعا.

الا ان هذه الهزيمة لحزب ماكرون كانت متوقعة بسبب طبيعة النظام الانتخابي غير المباشر لتجديد 171 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ ال348، وهي لن تمنع ماكرون من اي يحكم، لكنها قد تعقد اقرار بعض الاصلاحات الاساسية التي وعد بها ماكرون "لتحديث" فرنسا.

وبعد نشوة الفوز الكبيرة اثر الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، كان حزب الجمهورية الى الامام يأمل بتحقيق خرق في مجلس الشيوخ.

الا انه اعاد حساباته حتى قبل موعد الانتخابات الاحد بعد ان تراجعت بشكل كبير شعبية الرئيس ماكرون في استطلاعات الراي، وظهرت اولى المشاكل التي اعترضت ولايته الرئاسية.

واكتفى رئيس كتلة حزب ماكرون فرنسوا باتريا بالقول "لا استطيع القول ان الانتخابات شكلت نجاحا لنا"، واعلن انه لا يتوقع سوى نتيجة تراوح بين "20 الى 30" سناتورا.

وتابع "لقد انطلقنا من صفحة بيضاء، ولم يكن بامكاننا لا ان ننتصر ولا ان ننهزم. الانتخابات الفعلية بالنسبة الينا في مجلس الشيوخ ستكون عام 2020 بعد ان تكون اجريت الانتخابات البلدية والاقليمية والمحلية".

يقظة العالم القديم

واعتبرت بريزا خياري العضو في القيادة الموقتة لحزب الجمهورية الى الامام ان نتيجة الانتخابات هي عبارة عن "اليقظة الاخيرة للعالم القديم".

والنظام الانتخابي الخاص بمجلس الشيوخ يفسر النتيجة غير الملائمة لماكرون. فمن يحق لهم انتخاب مجلس الشيوخ هم 76359 شخصا من "الناخبين الكبار (نواب، اعضاء مجالس بلدية، ومنتخبون محليون) انبثقوا من الانتخابات البلدية الاخيرة التي فاز بها اليمين عندما لم يكن حزب الجمهورية الى الامام اصلا موجودا.

وقد اتخذت الحكومة خلال الاسابيع القليلة الماضية سلسلة قرارات لم ترق لاعضاء المجالس المحلية مثل الغاء هبات بقيمة 300 مليون يورو الى التعاونيات وخفض عدد الموظفين الذين يتلقون مساعدات.

الا ان عدم تمتع ماكرون باكثرية داخل مجلس الشيوخ لن يمنعه من الحكم. ففي فرنسا يستطيع مجلس الشيوخ تاخير اعتماد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة الا ان الكلمة الاخيرة تعود الى النواب اعضاء الجمعية الوطنية.

ولن يكون بالامكان تجاهل مجلس الشيوخ في حال كان المطلوب تعديل الدستور. والرئيس ماكرون يريد اقرار اصلاحات دستورية بحلول صيف 2018 تتضمن خفض عدد النواب بنسبة الثلث. وهذا التعديل يحتاج الى موافقة ثلاثة اخماس اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اي 555 نائبا وسناتورا.

واذا كان يستطيع الاعتماد على تأييد نحو400 نائب بينهم 313 من حزب الجمهورية الى الامام فلا بد له من اقناع 160 سناتورا للتمكن من تعديل الدستور وهذا سيجبره على التفاوض مع الاحزاب الاخرى.

ولم يتردد ماكرون بالقول انه في حال تمت عرقلة اصلاحاته في البرلمان فسيلجأ الى سلاح الاستفتاء.