فيما أعلن في بغداد اليوم عن الانتهاء من عملية عد أصوات الناخبين يدويًا فقد كشف مسؤول كردي كبير عن تأييد جميع أحزاب كردستان لتأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم المقررة في نهاية الشهر المقبل.. بينما أعلنت الخارجية العراقية عن إقامة دعوى قضائية ضد السفارة الإسبانية لتسببها بوفاة مواطن.

إيلاف: اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن الانتهاء من عمليات الفرز والعد اليدوي لجمع المحطات الانتخابية في البلاد والتي تعرّضت لشكوك بخروقات وتزوير قد شهدتها خلال الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 12 مايو الماضي.

وعلمت "إيلاف" ان الاعلان عن انتهاء عمليات العد اليدوي هذا قد جاء اثر الغاء القاضي المنتدب على عملية عد الاصوات في جانب الرصافة من بغداد عملية عد الاصوات في المحطات الانتخابية هناك نتيجة الحريق الذي تعرّضت له مخازن صناديق الاقتراع فيها في العاشر من يونيو الماضي.

وقال مصدر في المفوضية إن الحريق قد اتى على 1050 جهازًا الكترونيًا للعدّ و814 جهازًا للتحقق و1128 جهازًا لتسريع النتائج اضافة الى 882 صندوق اقتراع.. موضحا ان القاضي قرر إلغاء الاصوات التي احتوتها هذه الصناديق والاكتفاء بنتائج عدها الكترونيا سابقا. واوضح ان النتائج الرسمية النهائية ستعلن في نهاية الاسبوع الحالي او في بداية الاسبوع المقبل، منوها بان هذه النتائج ستكون قابلة للطعن ايضا.

من جهته قال مصدر مقرب من المفوضية ان الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون قد اظهر أن نسب مطابقة نتائج هذا العد اليدوي لنتائج الانتخابات التي أعلنت في مايو الماضي جاءت في المحافظات المشمولة كالآتي:

الديوانية 100%، كربلاء 100%، البصرة 100%، السيلمانية 98%، كركوك 93%، اربيل 98%، الانبار 95%، ذي قار 100 %، المثنى 100%، ميسان 100%، بغداد الكرخ 100%، بغداد الرصافة 100%، صلاح الدين 98%، ديالى 100%، الموصل 100%، النجف 100%، بابل 99%، دهوك 100%، واسط 100%.&

وأشار المصدر إلى ان النتائج التي أعلن عنها في مايو الماضي ستبقى بدون تغيير، لكن المفوضية ردت بان هذه النتائج غير رسمية، ولا تعبّر عن موقفها. &&

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي لاصوات الناخبين العراقيين قد بدأت في الثالث من الشهر الماضي بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا الصادر اثر الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوّت عليه في السادس من يونيو الماضي.

الاحزاب الكردية تريد تأجيل انتخابات البرلمان
على صعيد انتخابات اقليم كردستان العراق الشمالي فقد اكد قباد طالباني نائب رئيس وزراء إلاقليم اليوم الاثنين عن تأييد جميع الأحزاب في الاقليم لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الاقليم في 30 من سبتمبر المقبل.

وقال طالباني في تصريح للصحافيين لدى افتتاحه محطة للمسافرين في مطار السليمانية الدولي (شمال) إن "جميع الأحزاب في الإقليم مع تأجيل الانتخابات البرلمانية.. ولكن لا يرغب أحد في قول ذلك". وأوضح طالباني ان "هناك ثلاثة امور يجب ان يخضع لها تأجيل الانتخابات هو تحديد برلمان إقليم كردستان موعدا جديدا لها، وان توافق حكومة كردستان على ذلك الموعد وفق التفاهمات التي تجري بين الأطراف والجهات السياسية"، لكنه لم يوضح في التصريح الذي نقلته وكالات انباء كردية عن اسباب هذه الرغبة في تأجيل الانتخابات.

وقال "لدينا قانون، لكن إذا ما تأجلت الانتخابات يجب على البرلمان تعديل القانون، ومن ثم تقرر الحكومة بهذا الشأن، لذا فإننا ما زلنا في مرحلة المباحثات، ولم نتلق أي شيء رسمي".

من جهتها أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان في الاسبوع الماضي المصادقة على أسماء المرشحين لانتخابات برلمان كردستان. وقال زيار دزيي مدير قسم الكيانات السياسية في المفوضية إن المفوضية تسلمت اسماء 709 مرشحين يتنافسون على 111 مقعدا برلمانيا، 30% منهم من النساء.

واوضح ان المفوضية صادقت على جميع اسماء المرشحين، باستثناء اربعة، لم يبلغوا السن القانونية. واشار الى ان المفوضية صادقت على اسماء 36 مرشحا من التركمان، و22 مرشحا من الكلدوآشوريين، اضافة الى 6 مرشحين من الارمن، والبقية من الاكراد، وسترسل اسماء المرشحين الى وزارة الداخلية وهيئة النزاهة لتدقيقها والمصادقة عليها.

من جهته كشف المتحدث باسم مفوضية الاقليم شيروان زرار أن الافتقار إلى التخصيصات المالية اللازمة سيحرم مواطني الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الدول التي يقيمون. وقال في تصريح صحافي إن المفوضية لن تتمكن من إجراء انتخابات الخارج لأن العملية تتطلب موازنة ضخمة لفتح مكاتب خارج إقليم كردستان تتولى إدارة العملية الانتخابية مؤكدا أهمية مشاركة مواطني الخارج في انتخابات برلمان كردستان. &

ومن المقرر أن تجري انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كردستان في نهاية الشهر المقبل، لكن وجود عدد كبير من المواطنين خارج إقليم كردستان دعا عدداً من أعضاء البرلمان الحالي إلى مطالبة المفوضية بشمول أولئك المواطنين بالانتخابات، ما دفع المفوضية الى القول إنها لن تتمكن من ذلك بسبب عدم توفير التخصيصات المالية اللازمة من قبل حكومة الإقليم لإجراء تلك العملية.

بغداد تقاضي السفارة الاسبانية لتسببها بوفاة عراقي
قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم إنها تتابع قضية وفاة مواطن جراء حادث مروري سببه موكب السفارة الإسبانية في بغداد موضحة أن تسجيل دعوى ضد السفارة لا يتعارض مع الحصانة الدبلوماسية للسفارة.

واشار المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب الى إن "وزارة الخارجية تابعت الحادث الذي تعرّض له المواطن عمر خالد السامرائي أثناء مرور موكب السفارة الاسبانية بعد إبلاغها بالحادث من قبل ذوي المصاب يوم الخميس الماضي".. واوضح ان "الوزارة تواصلت بشكل عاجل مع السفارة والجهات التحقيقية ذات العلاقة".&

واضاف المتحدث في بيان صحافي الاثنين تابعته "إيلاف" ان الخارجية أبلغت بدورها الجهات الأمنية بضرورة تسجيل دعوى قضائية ضد السفارة.. مؤكدا عدم تعارض ذلك مع الحصانة الدبلوماسية لها.

وكان الحادث الذي سببه موكب لسيارات السفارة الاسبانية قد ادى الى وفاة موظف الموظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عمر السامرائي امس الاحد بعد أيام قضاها في المستشفى ببغداد حيث كانت عائلته قد اشتكت من عدم زيارته من قبل اي من مسؤولي السفارة او الحكومة العراقية.