واشنطن: استبعد قانونيون ووسائل إعلام أميركية كبرى، أن يتحرك الكونغرس بإتجاه عزل الرئيس دونالد ترمب، إثر إقرار محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن الثلاثاء، بإنتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، بأمر من الرئيس.

ووصف أمس الثلاثاء بأنه أسوأ أيام ترمب في البيت الأبيض، ونادت أصوات،&بعضها محافظة، إلى عزله، فبالتزامن مع إقرار كوهين، أدانت هيئة محلفين في محكمة فيدرالية بالقرب من العاصمة واشنطن&رئيس حملة الرئيس الانتخابية السابق بول مانافورت بتهم منها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، ومن المتوقع أن يواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى 80 عاماً.

وكان كوهين أقر بأنه دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية تدعى ستورمي دانيليز ،في مقابل عدم كشفها علاقة جنسية ربطتها بترمب، بناءً&على طلب المرشح الجمهوري حينها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الحملات الانتخابية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست في تحليل لها نشرته صباح الأربعاء، إن مقاضاة الرئيس بإرتكاب جرائم مستبعدة، "لكن هذا لا يعني إمكانية توجيه اتهام له من قبل مجلس النواب بإرتكاب مخالفات قانونية خطيرة"، ولكن ليطيح هذا الاتهام بترمب من منصبه، يجب أن يدعمه ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر مستحيل حالياً، بسبب سيطرة الجمهوريين على المجلس.

ولاحظت صحيفة نيويورك تايمز "مع أن إقرار كوهين وإدانة مانافورت، أضعفا&موقف ترمب بشدة، لكن المطالبات بعزله مازالت لا تحظى بالدعم ليس من الجمهوريين فقط، حتى من قطاع واسع من الديمقراطيين".

فالقيادات الديمقراطية تبنت استراتيجية تستهدف عدم الحديث عن عزل الرئيس في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية النصفية التي ستجري في نوفمبر المقبل، خشية أن يستفز هذا القواعد الانتخابية الجمهورية، ما قد يدفعها إلى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات.
ووفقاً لمحللين أميركيين وحتى تلميحات قيادات في الكونغرس، فإن ترمب مازال في مأمن من العزل، ومصيره مربوط بأمرين الأول بنتائج التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر، والثاني بما تسفر عنه&الانتخابات النصفية، التي إذا انتهت بسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، وهو أمر متوقع، فإنهم قد يسعون إلى عزل الرئيس.

وكان ترمب حذر في كلمة أمام تجمع لإنصاره في ولاية متيشغن&مطلع الصيف الجاري، "من أن الديمقراطيين لو سيطروا على مجلس النواب في نوفمبر سيسعون لعزلي".

وقالت محطة "سي إن بي سي" في تحليل لها نشرته الأربعاء، إن&ترمب باقٍ في منصبه "رغم العاصفة السياسية التي تحاصره وتطالب بعزله".

ولاحظت "ليس من السهل إزالة رئيس بهذه الطريقة. كل من الرئيسين بيل كلينتون وأندرو جونسون وجه&لهما مجلس النواب اتهامات، لكنّ كليهما&برّأهما مجلس الشيوخ. فيما استقال الرئيس ريتشارد نيكسون قبل أن يتم التصويت على عزله من منصبه".

وذكرت "أن هناك ثلاث تهم وفقاً للدستور يمكن لمجلس النواب إذا وافقت غالبية أعضائه،&توجيه إحداها أو جميعها للرئيس، وهي الخيانة، والرشوة، وارتكاب جرائم خطيرة".

وعلى مجلس الشيوخ في هذه الحالة أن يصوت بإدانة (إقالة) أو تبرئة الرئيس من هذه التهم، وليصبح قرار العزل نافذًا يجب أن يحظى بتأييد ثلثي الأعضاء، وهو أمر مستبعد في الظروف الحالية لعدم وجود تمرد واسع ضد الرئيس بين قيادات حزبه الجمهوري.