ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الفترة الماضية بشكل مكثف إمكانية عزله مع فريقه القانوني، في مؤشر على قلق سيد الأبيض من احتمال سعي معارضيه إلى محاولة الإطاحة به.

وكان المحامي الشخصي السابق لترمب على مدى سنوات طويلة، مايكل كوهين، أقر أمام محكمة في نيويورك الشهر الجاري بأنه انتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية عام 2016 بتوجيه من موكله عبر دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية مقابل صمتها عن علاقة جنسية مزعومة سابقة ربطتها بالمرشح الجمهوري حينها.

وفي الأسبوع نفسه الذي أقر كوهين بالذنب، عقد اثنان من أشد المقربين للرئيس صفقة مع الإدعاء العام ليكونا شاهدي إثبات (ضد الرئيس) في مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية، وهما الرئيس المالي لمجموعة ترمب التجارية منذ عقود إلن ويسلبرغ، ورئيس شركة ناشينوال إنكوايري الإعلامية ديفيد بيكر.

&ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن محامي ترمب الشخصي رودي جولياني الأربعاء قوله “إنه تناقش كثيرا مع الرئيس عن احتمالية عزله من منصبه”، لكنه أضاف: “إنهم (الإدعاء العام) لايمكنهم توجيه تهمة جنائية للرئيس”.

وذكرت الصحيفة أن هناك قلقًا بين محامي&الرئيس ومساعديه في البيت الأبيض، من احتمالية عزل ترمب “الذي&لم ينجحوا في إقناعه في عدم القيام ببعض الأشياء التي قد تؤذيه بالنهاية” في إشارة على ما يبدو إلى بعض تغريدات سيد البيت الأبيض التي تقول تقارير إن فريق روبرت مولر يبحث عمّا إذا كان&بعضها يدخل في إطار محاولة إعاقة العدالة.

ونقلت عن مصادر لم تسمها قولها، "إن ترمب تنتابه حال من الغضب خلال النقاشات حول احتمالية الإقالة، حينما يقترح أحد أعضاء الفريق أن هذا الأمر قد يحدث".

وذكرت أن البيت الأبيض يشعر بالقلق من افتقار الرئيس لفريق متخصص في الإستراتيجيات القانونية للدفاع عنه، خصوصاً أن الديمقراطيين قد يسيطرون على مجلس النواب في الانتخابات النصفية في نوفمبر، ما قد يعني احتمالية أن يبدأوا إجراءات العزل في يناير المقبل.

وقالت &"واشنطن بوست" إن مستشاري الرئيس ناقشوا البحث عن “فريق قانوني يتمتع &بالخبرة لمواجهة احتمالات إقالته"، خصوصاً أن محامي البيت &الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه الخريف المقبل.