المحكمة العليا في الهند تلغي تجريم المثلية الجنسية

في حكم تاريخي، قررت المحكمة العليا في الهند اعتبار ممارسة المثلية الجنسية غير مجرمة قانونا.

ويلغي هذا الحكم قرارا صدر عام 2013 وأيد قانونا يرجع لحقبة الاستعمار، يعرف بالقانون 377، والذي تصنف تحته المثلية الجنسية باعتبارها "جريمة منافية للفطرة".

وقررت المحكمة الخميس أن التمييز على أساس الميول الجنسية انتهاك أساسي للحقوق.

وهتف نشطاء خارج مقر المحكمة، وانهمر آخرون في البكاء فرحا، بمجرد النطق بالحكم.

وعلى الرغم من أن الرأي العام في كبريات المدن الهندية يؤيد إلغاء القانون المشار إليه، إلا أنه لا يزال هناك معارضة قوية لذلك، بين الجماعات الدينية والمجتمعات الريفية المحافظة.

لكن الحكم الأخير الصادر من أعلى محكمة في الهند يعد الآن نهائيا في تلك القضية، ولا يمكن الطعن عليه، ومن ثم فهو يمثل انتصارا كبيرا لمجتمع المثليين في الهند.

ماذا قال القضاة؟

صدر الحكم الخميس من جانب خمسة قضاة بالإجماع، برئاسة رئيس المحكمة العليا بالهند، ديباك ميسرا.

وقال منطوق الحكم: "تجريم الجماع الجسدي أمر غير منطقي، وتعسفي وغير دستوري بالمرة".

ويسمح الحكم بممارسة المثلية الجنسية بالتراضي، بين البالغين بشكل غير علني.

ما هو القانون 377؟

إنه قانون عمره 157 عاما، يجرم ممارسات جنسية بعينها باعتبارها "جرائم منافية للفطرة"، تصل مدة العقوبة عليها إلى عشر سنوات.

ويجرم القانون، وفق نصه، "الجماع الجسدي المتناقض مع الفطرة، مع أي رجل أو امرأة أو حيوان".

وتقول منظمات حقوقية إن الشرطة استخدمت القانون، لمضايقة وانتهاك حقوق المثليين في الهند.

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

بدأت محاولات إلغاء القانون 377 عام 2001، وتنقلت بين الحكومة والقضاء حتى عام 2009، حين قررت المحكمة العليا في دلهي لصالح عدم التجريم.

ثم حشدت جماعات دينية وسياسية ومجتمعية من أجل استعادة القانون، وفي عام 2013 أسقطت المحكمة السيادية قرار المحكمة العليا.

ثم قدم نشطاء مناهضون للقانون 377 "التماسا تصحيحيا"، وهو طلب رسمي لمراجعة قرار محكمة سابق، باعتباره "إخفاقا في العدالة"، وفي عام 2016 قررت المحكمة السيادية إعادة النظر في حكمها.

وقال هاريش إير، الناشط في مجال حقوق المثليين بالهند، لبي بي سي: "أنا مبتهج للغاية. الأمر يبدو كما لو أنه معركة ثانية لنيل الحرية، حيث استطعنا أخيرا التخلص من قانون بريطاني في بلدنا. اعتقد أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون تفعيل قوانين مناهضة للتمييز".

لكن حكم المحكمة السيادية قال إن الجوانب الأخرى من القانون 377، التي تتعرض للجنس غير الطبيعي مع الحيوانات والأطفال، ستبقى مفعلة.

كما قال قضاة المحكمة أيضا إنهم حكموا فيما يتعلق بالصلاحية الدستورية للقانون 377، وإنهم لم ينظروا إليه فيما يتعلق بالحقوق الأخرى، مثل تلك المتعلقة بالزواج أو الميراث.

ولا يزال من المبكر للغاية الحديث عن انعكاسات هذا الحكم، على المدى الطويل.