طهران: طلب وزير البيئة الايراني عيسى كلانتري في مقابلة الاحد توضيح مصير عشرة ناشطين بيئيين تم توقيفهم بتهمة التجسس في كانون الثاني/يناير 2018 ولايزالون ينتظرون محاكمتهم.

وقال الوزير لوكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا "نحن لا نطلب الافراج عنهم او اعدامهم، نريد ببساطة ان يتم تحديد مصيرهم. هذا حقهم كمواطنين".

وكان تم منذ بداية العام توقيف 12 ناشطا بيئيا اتهمتهم اجهزة المخابرات بالتجسس لصالح اجهزة اجنبية. وبين هؤلاء ثمانية من أعضاء مؤسسة الحياة البرية تم توقيفهم في كانون الثاني/يناير.

ولم ينشر الا النزر القليل من المعلومات بشأن تقدم التحقيق او التاريخ المحتمل لمحاكمتهم.

واضاف الوزير وهو يشغل ايضا منصب نائب رئيس الحكومة "كان يفترض ان يتم ذلك قبل نهاية الصيف لكن محاكمتهم لم تبدأ حتى الان".

وتوفي احد هؤلاء وهو كيفوس سيد امامي في السجن وهو جامعي ايراني كندي (63 عاما) وذلك في شباط/فبراير 2018. وبحسب الرواية الرسمية التي احتجت عليها اسرته، فقد انتحر.

واعدت السلطة القضائية لوائح الاتهام لخمسة ناشطين معتقلين لكن لم يتم تحديد موعد بدء محاكمتهم حتى الان، بحسب وسائل اعلام ايرانية عامة.

وكان كلانتري قال في ايار/مايو ان لجنة حكومية لم تعثر على اي دليل يجرم الناشطين الموقوفين.

لكن السلطة القضائية التي يهيمن عليها المتشددون، تعتبر انها الوحيدة المخولة تسوية هذا الملف وحذرت باقي اجهزة الجمهورية من التدخل فيه.