الرباط: عبرت الحكومة المغربية عن رفضها تلقي الدروس من الجارة الجزائر في المحافل الدولية حول قضية الصحراء، واعتبرت أن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، شهدت مواجهات حقيقية بين الطرحين، وأكدت أن المغرب قطع بشكل نهائي مع سياسة الكرسي الفارغ.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، "لا يمكن أن نقبل من الجزائر أن تقدم الدروس وتروج ادعاءات غير صحيحة حول القضية الوطنية".

وأضاف الخلفي في اللقاء الصحافي الذي عقده بعد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ردا على أسئلة الصحافيين، أن قضية الوحدة الترابية( الصحراء) "تشهد سلسلة تطورات إيجابية"، وأكد أن المغرب "أنهى مع زمن سياسة الكرسي الفارغ، والديبلوماسية المغربية تشتغل بطريقة مكثفة وفعالة على مستوى مختلف المؤسسات الدولية والقارية والمدنية والبرلمانية".&

وزاد موضحا "أن منطق الكرسي الفارغ انتهى ،وأن يتصور البعض إمكانية إستهداف المغرب في قضيته الوطنية ،ولا يلقى جوابا . هذا الزمن انتهى"، مشددا على أن بلده أصبح منفتحا على زيارة الوفود الدولية إلى أقاليم "الصحراء المغربية".

وأوضح الخلفي أن الإشكاليات التي كان البعض يتصور أنها "نقطة ضعف أو مدخل من مداخل إرباك الموقف الوطني انتهت"، وأضاف "الآن هناك منطق جديد والجواب هو ما ترى في الميدان".

و نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني ،الذي أكد انه أضحى "يطور من آليات الترافع حول قضية الصحراء بأمور عملية وملموسة".&

وأشار الخلفي إلى أن بلاده تنظر إلى قضية الصحراء بشكل إيجابي، وقال: "بالنسبة لنا مسار القضية الوطنية تصاعدي وإيجابي على خلاف المسار التراجعي الذي يواجه الطرح الانفصالي"، حسب تعبيره، داعيا إلى المزيد من اليقظة والاجتهاد في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة.