ملفات كثيرة تنتظر حكومة لبنان بعد تأليفها، منها إقرار محاربة الفساد وإدارة النفايات، فهل تكون الحكومة المنتظرة على قدر المسؤولية، وأي ملفات أخرى تنتظرها في المستقبل؟.

إيلاف من بيروت: معالجة الفساد وإدارة النفايات كانت من الموضوعات التي أقرّت في جلسة مجلس النواب التشريعية التي عرفت بـ"جلسة تشريع الضرورة"، فهل تتم معالجة هذه الملفات في الحكومة اللبنانية المنتظر تشكيلها؟.

يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أنه لن تتم فعليًا معالجة الملفات التي أقرّت، ومن بينها ملف الفساد وملف معالجة النفايات، لأنه لن تتم المعالجة الجدية، وهذه هي حال مجمل الأمور في لبنان، وثقافة عدم الإلتزام جديًا بالملفات هي السائدة حاليًا، بمعنى أن الدولة تعرف أنها مقصّرة تجاه المواطن اللبناني، وليست على مستوى دولة، فهي تقوم بنسبة قليلة من الملفات وتعالجها، لكن بطريقة غير جدية إطلاقًا، وخطورة الأمر تكمن في عدم التغيير في لبنان.

ويلفت حبيقة إلى أن المعارضة التي وقفت في وجه جلسة التشريع النيابية لم تكن بالمستوى المطلوب، وليست فاعلة، بل شكلية لا أكثر ولا أقل.

تشريع الضرورة
وردًا على سؤال "ماذا عن تشريع الضرورة، وما مدى فاعلية هذا الأمر في ظل عدم تشكيل حكومة في المستقبل القريب؟"، يؤكد حبيقة أن تشريع الضرورة لن يساهم بالمبدأ في تسريع تشكيل الحكومة، وخلال شهر إذا لم تشكل الحكومة فإن ما تم التوافق عليه من قوانين لا قيمة له، ولن يؤخذ في&الإعتبار، وتبقى مسودة تحتاج تأليف الحكومة سريعًا في لبنان، والدولة تقوم من خلال تشريع الضرورة بربح الوقت، وكأنها بذلك تريد إشعار المواطن أنها تقوم بشيء، بينما في الحقيقة لا قيمة لما تقوم به.

حيث الدولة تشعر بأنها مقصرة، ولا تقوم بالمهام المنوطة بها، من خلال مجلس الوزراء ومجلس النواب وغيرها من المؤسسات في لبنان، وتشعر الدولة بأن الشعب يتململ، حيث النواب يأخذون مرتبات، ولا يقومون بأي مجهود، من هنا قاموا بتشريع الضرورة وربحوا شهرًا من صمت المواطن، لكن في الحقيقة لا قيمة لتشريع الضرورة من دون تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن.

ملف الفساد
عن ملف الفساد الشائك في لبنان، حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة في لبنان أن تحله، فهل يمكن للحكومة المرتقبة أن تحل هذا الملف؟. يجيب حبيقة "كيف يمكن للطبقة الحاكمة أن تحاسب نفسها؟، فمن يرتكب الفساد هم السياسيون، فكيف بإمكانهم محاسبة أنفسهم، فالإدارة والسياسيون هم من يقومون بالفساد في لبنان، ولا فساد في العالم يحل من دون ثواب وعقاب، والمشكلة من سيعاقب من؟".

لا يؤمن حبيقة بوجود معالجة جدية لموضوع الفساد في لبنان، فقد يتم التخفيف بنسبة ضئيلة من الفساد في لبنان فقط.

النفايات
ماذا عن موضوع النفايات والحل الذي تم التوصل إليه؟. يعتبر حبيقة أن أفضل ما تم التوصل إليه هو أن موضوع النفايات تم ربطه بوزارة البيئة، بعدما كان مربوطًا برئاسة الوزارة.

وعندما تم ربطه بوزارة البيئة&أصبحت هذه الأخيرة مضطرة لأن تعالجه، لكونها لا تملك ملفات كثيرة، كما هي الحال بالنسبة إلى رئاسة الوزراء التي تملك ملفات ضخمة.

عن الملفات الكثيرة الأخرى التي تنتظر الحكومة اللبنانية في حال تشكلت، فيرى حبيقة أن أهمها مشاريع سيدر، والإصلاحات المالية والإقتصادية.

وعن الصعوبات الإقتصادية التي يعانيها لبنان مع تأخير تشكيل الحكومة يؤكد حبيقة أن هناك النمو الإقتصادي والبطالة التي تنتشر في لبنان، مع عدم وجود الإستثمارات.