نيويورك: دعت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، جنبًا إلى جنب مع زعماء العالم، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ورئيسة الوزراء النروجية إرنا سولبرغ، دعت المجتمع الدولي إلى التآزر للنهوض بتعليم الفتيات، وضمان ألّا يخلف الركب أي فتاة وراءه.&

وكان زعماء العالم أكدوا التزامهم على الصعيد السياسي والاقتصادي بالاضطلاع بأعمال بصورة فردية أو مشتركة لإزالة العقبات التي تواجه تعليم الفتيات بحلول عام 2030.

في هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو: "يعدّ تعليم الفتيات أهم عوامل تحقيق التغيير على الصعيد العالمي. ويعدّ أيضًا واحدًا من الحقوق الأساسية وعاملًا لحفظ كرامة الإنسان. ويعدّ اجتماع اليوم دليلًا جليًّا على توافر التزام سياسي على مستوى رفيع في ما يتعلق بمجال يجمع أكبر تحديين في يومنا هذا، وهما التعليم والمساواة بين الجنسين".

دعت المديرة العامة كذلك إلى تعزيز التنسيق في هذا الخصوص. وأكّدت أنّه "يمكن لليونسكو أن تضطلع بدور محوري من أجل تنسيق الجهود المبذولة في هذا الخصوص". ثم أضافت: "علينا أن نتكاتف وندأب على نحو مستدام إذا أردنا تحقيق أهدافنا يدًا بيد".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفعالية سلطت الضوء على الحاجة الماسّة إلى تكاتف الدول لضمان التعليم لما يقرب من 132 مليون فتاة غير ملتحقة بالمدرسة اليوم.&

وشدّدت الفعالية التي شملت 3 اجتماعات مائدة مستديرة على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل الفتيات في البلدان المتأثرة بالنزاعات والأزمات، وذلك مع إيلاء اهتمام خاص للعلاقة بين تعليم الفتيات ومسألة الصحة، والدور الذي يمكن أن يضطلع به التعليم لمكافحة العنف الجنسي أو العنف القائم على أساس الجنس، وزواج الأطفال والزواج القسري، والحمل المبكر أو غير المرغوب والمعايير والتطلعات الاجتماعية التقييدية.

ركزت حلقة النقاش الأخيرة على التقدم الذي ينبغي إحرازه من أجل تحقيق الالتزام بتوفير 12 سنة من التعليم الجيد المجاني لجميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030، وعلى الحاجة إلى وضع تشريعات ذات صلة على المستوى الوطني لضمان الحق في التعليم، وكذلك معالجة أشكال التمييز المتأصلة بين الجنسين، وديناميات القوة غير المتكافئة من خلال تنقيح الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وتحسين تدريب المعلمين.
&

&