الرباط: انتقد حزب الاستقلال المغربي المعارض ما سماه "البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها"، معتبرا أن تدبير الشأن العام يعاني الضعف من الضعف و"الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبيةالحكومية".
وسجل الحزب في بيان لجنته التنفيذية صدر اليوم الخميس، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الارتباك الذي تعانيه الحكومة والإصلاح "تزامن بشكل غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصةلدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته"، وذلك في انتقاد حاد منه للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
واعتبر "الاستقلال" أن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية "محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالبالمشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد".
وشدد الحزب المعارض على إبراز. أن أزمة التنمية في المغرب "لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات"، وأفاد بأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم "مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاحالدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي".
ودعا الحزب المحافظ، في البيان ذاته، "الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح"، مؤكدا على ضرورة بعث "إشارات سياسية قوية بأجندة واضحةللمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد".
وأشار حزب الاستقلال إلى أن التوافق والالتفاف حول النموذج التنموي الجديد، من شأنه أن يقنع بالملموس "المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنةالكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم"، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتمعت طيلة أمس الأربعاء، في إطار خلوة دراسية أفردتها للشق السياسي في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، وذلك في سياق استئناف وتعميق التداول والنقاش حول الصيغة المحينة لمجموع هذا المشروع قبل عرضهعلى أنظار المجلس الوطني للحزب في دورته العادية نهاية أكتوبر المقبل، مستكملا بذلك مساره المؤسساتي والتنظيمي والتشاوري الذي انطلق قبل سنة تقريبا.
وسجل الحزب في بيان لجنته التنفيذية صدر اليوم الخميس، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الارتباك الذي تعانيه الحكومة والإصلاح "تزامن بشكل غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصةلدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته"، وذلك في انتقاد حاد منه للحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني.
واعتبر "الاستقلال" أن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية "محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالبالمشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد".
وشدد الحزب المعارض على إبراز. أن أزمة التنمية في المغرب "لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات"، وأفاد بأن تراجع "السياسي" أصبح اليوم "مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاحالدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي".
ودعا الحزب المحافظ، في البيان ذاته، "الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تحصن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح"، مؤكدا على ضرورة بعث "إشارات سياسية قوية بأجندة واضحةللمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد".
وأشار حزب الاستقلال إلى أن التوافق والالتفاف حول النموذج التنموي الجديد، من شأنه أن يقنع بالملموس "المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنةالكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم"، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتمعت طيلة أمس الأربعاء، في إطار خلوة دراسية أفردتها للشق السياسي في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، وذلك في سياق استئناف وتعميق التداول والنقاش حول الصيغة المحينة لمجموع هذا المشروع قبل عرضهعلى أنظار المجلس الوطني للحزب في دورته العادية نهاية أكتوبر المقبل، مستكملا بذلك مساره المؤسساتي والتنظيمي والتشاوري الذي انطلق قبل سنة تقريبا.
التعليقات