الرباط: أعاد الجنرال دوديفيزيون (لواء) محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، في أول قراراته ترتيب الإجراءات الأمنية في فيالق الشرف، التي تعمل بالقصور الملكية، وقام بإجراء تغييرات مهمة بالجهاز الحساس الذي يسهر عادة على تحركات وأمن الملك، سواء خارج أو داخل القصور الملكية، وهو الجهاز الذي خبر دهاليزه بعد ان كسب خبرة مهمّة في تسيير الفرق التابعة له داخل الإقامات والقصور الملكية، قبل أن يغادر لتولي قيادة الدرك الملكي خلفاً للجنرال حسني بنسليمان.
ونسبة إلى مصادر "المساء" فإنه تم تَعيين كولونيل للاشراف على قيادة فيالق الشرف، التي شهدت تغييرات كان من ورائها الجنرال حرمو، قائد الدرك الملكي.
المصدر نفسه قال ان التغييرات التي استهدفت فيالق الشرف التي تسهر على تأمين تحرّكات الملك تُعد الأولى من نوعها بعد غضبة ملكيّة، أبعدت العناصر التابعة للدرك من حراسة القصور والإقامات الملَكية، إضافة إلى مقرات المديرية العامّة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، وتم تعويضهم بعناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، لكن سرعان ما أمر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بعودة فيالق الدرك إلى القصور الملكية من جديد.
إسبانيا تبدأ الاستعداد لأسوأ سيناريو في اتفاق الصيد مع المغرب
"المساء" كتبت كذلك ان السلطات الاسبانية الوصية على قطاع الصيد البحري بدأت تستعد لأسوأ الاحتمالات فيما يخص اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مشيرة إلى أنها بدأت اتصالات مع السفارة الاسبانية في المغرب، لبحث تداعيات رأي المدعي العام الأوروبي ، وتأثيره على سير المفاوضات، وحتى على الزيارة المرتقبة للملك الاسباني إلى المغرب.
ويعتقد الإسبان أن رأي المدعي العام للاتحاد الأوروبي ضد الاتفاق سيؤثر على المفاوضات مع الرباط لتجديدها، في الوقت الذي تعترف الحكومة وقطاع الصيد الإسباني بأهمية الاتفاق السياسي، ويبديان اهتماماً باستمرارية الأسطول الإسباني في المياه المغربية.
وأضافت "المساء" أن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية والبيئة في إسبانيا، بدأت التهيىء "لجميع السيناريوهات" بشأن مستقبل اتفاقية الصيد مع المغرب، وحتى احتمال تعليقها، بعد الاستنتاجات التي نشرها المدعي بالاتحاد الأوروبي.
"العدل والاحسان" تحذر من مخططات تخريبية للتعليم
حذرت جماعة العدل والاحسان الاسلامية (شبه المحظورة) من انهيار شامل ووشيك لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب، وحملت الدّولة المسؤولية المباشرة والكاملة فيما "وصلت إليه المدرسة العموميّة من فشل وإفلاس".
وهاجمت الجماعة عبر ذراعها النقابي في قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي، ما ورد في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي قالت إنه يَنُص على العديد من القرارات الخطيرة، ومنها تحميل الأسر تكاليف تعليم أبنائها بفرض رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والجامعي، وهو قرار يفضح حسب الجماعة "ادعاءات الإصلاح وشعارات مدرسة الإنصاف و الجودة والارتقاء". كما يُكرّس "المزيد من الخصخصة الممنهجة لقطاع التربية والتعليم في إطار التنصُّل من المسؤولية المباشرة للدولة عليه، ثم التراجع عن تعريب التعليم والانفتاح على اللغات الأجنبيّة، الذي شكّل أحد المبادئ الوطنية الثابتة للتعليم، وذلك عبر تعميم فرنسة المواد العلمية".
مافيا تهريب العملة تورّط سياسيين
"الصباح" كتبت أن إخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.
وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي - ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها (ر.ن) برلماني سابق بإسم حزب الأصالة والمعاصرة، قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة "باركي"، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالالومنيوم، إذ توضِّح وثيقة حصلت "الصباح" على نسخة منها، صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء، تحت عدد 2845، ان الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جداً عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفادها أن الفواتير تقدما الشركة المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذاً لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي حول التعاون الاداري في المجال الجمركي وخاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.
وقدرت الجمارك المغربية الرسوم والمكوس التي تتملص الشركة المذكورة من أدائها بأكثر من (700 ألف دولار) مسجلة مخالفات جمركية من الدرجة الثانية تتمثّل في مناورات الاستيراد، تتعلق ببضائع مستورد قيمتها 1.2 مليون دولار. واتهمت الجمارك الشركات المذكورة، في ملتمس موجَّه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإجراء تسديدات غير قانونيّة لمزودين أجانب للفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها، بعد الوقوف على إخلالات وجنح، إلى أكثر من 9 ملايين دولار.
وقف قرار الخلفي بدعم طبع الصحف بالألوان من المال العام
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي، أحال مرسوماً وزارياً على وزارة الاقتصاد والمالية قبل المصادقة عليه في المجلس الحكومي، سيتم بموجبه تحديد شروط منح الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وذلك بعد انتهاء العمل بعقد البرنامج الخاص بدعم الصحف الورقية والرقمية الذي وضعه وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، والذي تشوبه الكثير من الاختلالات.
وذكرت مصادر الصحيفة ان المرسوم يأخذ بعين الاعتبار التوصيات والملاحظات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات الذي قام بإجراء افتحاص، وسجّل اختلالات كبيرة في ما يخص مسطرة دعم الصحافة المكتوبة في عهد الوزير السابق.
التعليقات