في تطور ملفت، أصدرت مؤسسة دينية تابعة للحكومة الباكستانية كتابا يؤكد فيه أكثر من 1800 من علماء الدين أن التفجيرات الانتحارية محرمة. وهو أول كتاب من هذا النوع في باكستان التي تُتهم حكومتها بغض الطرف عن خطابات الكراهية في المساجد.

أصدر أكثر من 1800 عالم دين باكستاني من عدة مدارس فكرية فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية داخل البلاد، وذلك في كتاب أصدرته حكومة باكستان.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن 1829 عالم دين وقعوا على الفتوى التي وصفت الذين يرتكبون الهجمات أو يأمرون بها أو يدربون أشخاصا على تنفيذها بـ"المتمردين على الروح الحقيقية للإسلام".

وشددت الفتوى على أن شن الحرب وإراقة الدماء باسم الجهاد لا يمكن تشريعهما إلا بأمر من الدولة. وأوضحت أن أولئك الذين يفرضون وجهات نظرهم بالقوة هم المسؤولون عن نشر الفساد في الأرض.

وقال الرئيس الباكستاني ممنون حسين في الكتاب إن هذه الفتوى أساس قوي لاستقرار المجتمع الإسلامي المعتدل. وأضاف "بوسعنا الاسترشاد بهذه الفتوى للتوصل إلى خطاب وطني يكبح جماح التشدد بما يتماشى مع تعاليم الإسلام السمحة".

ومن بين رجال الدين الموقعين على الفتوى محمد أحمد اللدهيانوي، وهو يمثل منظمة محظورة تدعى "أهل السنة والجماعة" واسمه مدرج على قائمة قانونية باكستانية بالأفراد الذين يشتبه فيهم بالارتباط "بالإرهاب"، وحضر زعيم الجماعة أورانجزيب فاروقي مراسم التوقيع اليوم.

ومن الموقعين كذلك حامد الحق، وهو ابن رجل دين يعتبر على نطاق واسع أبا حركة طالبان الأفغانية بعد أن اتضح أن العديد من أعضاء الحركة -ومنهم مؤسسها الملا محمد عمر- قد تخرجوا في مدرسته الدينية في بيشاور بشمال غربي البلاد.

وسبق لمجلس العلماء المتحدين الباكستاني -الذي يمثل كافة مدارس الفكر الاسلامي- أن أصدر فتوى مماثلة في عام 2008.