مدريد: رفض القاضي الاسباني الذي يتولى التحقيق في قضية رئيس إقليم كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون، الإثنين طلب النيابة العامة اصدار مذكرة توقيف اوروبية بحق بوتشيمون، حسب ما أعلنت المحكمة العليا في بيان.

وجاء في البيان أن القاضي يعتبر انتقال بوتشيمون الإثنين من بلجيكا الى الدنمارك حصل بغية "افتعال هذا التوقيف في الخارج"، في اطار استراتيجية تهدف إلى تجميع حجج لتنصيبه غيابيا رئيسا للاقليم.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي في بروكسل حيث لجأ قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، الى إدارة الإقليم عن بعد، الامر الذي تعتبره الأجهزة القضائية في البرلمان الكاتالوني غير قانوني.

وسبق أن حذر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي من أنه سيمنع تعيين بوتشيمون وسيُبقي على الوصاية المفروضة على كاتالونيا منذ نهاية أكتوبر، في حال تسلم بوتشيمون الحكم من بلجيكا.

ووصل بوتشيمون إلى كوبنهاغن الاثنين في تحد لمدريد. وعلى الفور، طلبت النيابة العامة الاسبانية من القاضي تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية بحقه.

وتتم ملاحقة الرئيس المُقال في اسبانيا فقط بناء على مذكرة توقيف بعد أن تراجع القاضي بابلو لارينا في أوائل كانون الأول/ديسمبر عن طلب توقيفه في بلجيكا.

على خط مواز، قدم رئيس برلمان كاتالونيا الجديد روجر تورنت الاثنين الى النواب ترشيح الانفصالي كارليس بوتشيمون لرئاسة الاقليم معتبرا أن هذا الترشيح أمر "مشروع تماما".