الجزائر: قضت محكمة في العاصمة الجزائرية الاربعاء بـ"عدم شرعية" الاضراب المفتوح الجاري منذ شهرين بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، فيما يتفاوض ممثلون عنهم مع مسؤولين للتوصل الى حل، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وأمرت المحكمة الادارية ببئر مراد رايس كذلك "بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها"، دون توفير تفاصيل اضافية.

ويلزم القرار مبدئيا المضربين باستئناف العمل تحت طائلة اعتبارهم "أخلوا مركزهم"، ما يعرضهم لعقوبات تأديبية.

ويبلغ عدد الاطباء المقيمين في الجزائر حوالى 13 الفا وهم من انهوا دراسة الطب العام ويواصلون الدراسة في التخصص.

وتطالب نقابتهم بالغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 او 5 سنوات حسب الاختصاص، اضافة الى سبع سنوات في الطب العام)، حيث يجبرون على العمل بين سنة واربع سنوات في المناطق النائية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور سنة اخرى عبارة عن خدمة عسكرية.

ويجتمع أبرز اداريي التنسيقية التي دعت الى الاضراب منذ الصباح مع ممثلي عدد من الوزارات وبينها الصحة، وتعذر الاتصال بهم.

ورغم توقع صدور قرار القضاء بشأن شرعية الاضراب الاربعاء، لم تلغ التنسيقية مشاركتها في الاجتماع المقرر منذ ايام فيما تؤكد انها احترمت جميع الاجراءات القانونية لا سيما على مستوى الابلاغ المسبق وتأمين حد أدنى من الخدمة.

الثلاثاء تجمع المئات من الاطباء المضربين للاعتصام في مستشفى مصطفى باشا بوسط العاصمة الجزائرية، من أجل "زيادة الضغط على الوزارة (الصحة) للتكفل بمطالبنا" بحسب متحدث. وأمضى عدد منهم الليلة في حرم المستشفى.

في 3 من الشهر الجاري فرقت الشرطة الجزائرية بعنف أطباء مقيمين حاولوا التظاهر في العاصمة حيث يمنع التجمع منعا باتا، ما ادى الى اصابة 20 متظاهرا بحسب التنسيقية.