إيلاف من لندن: فيما أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن الأحزاب السياسية في البلاد قد استحوذت على الكثير من أموال العراق خلال 15 عامًا الماضية فقد دعا إلى الكف عن ذلك ومحاسبة السراق بينما كشف نائب ان بعض الوزراء يوقعون عقودا بعمولات تجاوزت ملايين الدولارات قبل توديع وزاراتهم مهددا بملاحقتهم قانونيا.

وقال الصدر وهو رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر " الاثنين وتابعتها "إيلاف" انه "فيما مضى من الايام &كانت&للأحزاب حصصها من المناصب بل وحتى من أموال العراق الكثير الكثير سواء بطريقة مشروعة أو لا.. وقد دام ذلك خمس&عشرة سنة.. ألا يكفي؟".

وتساءل قائلا "أما آن الأوان لأن يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط؟.. أما آن الأوان أن نحاسب من سرق أموال العراق ونعلي من شأن الصالح النزيه؟.. أما آن الأوان لتصل حقوق المواطن بيده من دون أن تتحكم فيها الأحزاب وأن يقوم المواطن بواجباته إزاء وطنه على أكمل وجه ويترك المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية&والمناطقية والعشائرية والعائلية والشخصية؟!.

&وختم الصدر تغريدته قائلا "أما آن الأوان أن يعلو صوت الوطن والمواطن فوق كل انتماء؟!".

&

تغريدة الصدر عن سرقات الأحزاب

&

وكان الصدر قال &في الرابع من الشهر الحالي إنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لاي وزارة من قبل تحالفه مهما كان داعيا إلى جهود حثيثة وجادة نحو بناء العراق وفق اسس صحيحة.. كما دعا السبت الماضي رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، الى إبقاء "المناصب الأمنية الحساسة" بيده مؤكدا ضرورة ألا يرشح أي حزب أو كتلة لهذه الحقائب.&

وقال الصدر في تغريدة إن على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي&الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرًا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".&

وأشار إلى أنّه منع ترشيح تحالفه للوزارات لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل وإلا كان لنا موقف آخر" في تلويح بالذهاب إلى المعارضة.
&
إتهام وزراء بتوقيع عقود وعمولات بالملايين قبل توديع وزاراتهم

وبالتزامن مع ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي هيئة النزاهة إلى الإسراع بحسم قضايا الفساد وفتح الملفات السابقة المغلقة.. مشددا على ضرورة كشف سماسرة الصفقات والتعاقدات الحكومية والمقاولين المزيفين&الذين دمروا اقتصاد البلاد دون رادع حقيقي.

وطالب الكعبي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس هيئة النزاهة وكالة عزت توفيق، المؤسسات الرقابية بما فيها هيئة النزاهة بالإسراع في حسم انجاز القضايا المتعلقة بالفساد وفتح جميع الملفات التي لم تفتح من قبل بما يضمن محاسبة كبار المفسدين وايصالهم إلى القضاء والعمل على استرداد الأموال المنهوبة خارج العراق.

وأشار إلى أنّ "من ضمن اولويات الدورة الحالية للبرلمان دعم العمل المؤسساتي والرقابي لهيئة النزاهة واتخاذ التدابير الكفيلة لكشف ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ودعم عمل الهيئات الرقابية في جميع المجالات ".&

وأكد على ضرورة العمل على تطوير الأداء والقوانين المتعلقة بالنزاهة واتخاذ مجموعة اجراءات رادعة تتناسب مع الاساليب الحديثة لدى منظومة الفساد وبما يضمن السرعة في ردع الفساد ومحاسبة المفسدين&اشد الحساب.

ومن جهته، كشف النائب فائق الشيخ علي الاثنين ان بعض الوزراء يوقعون عقودا ذات عمولات تجاوزت ملايين الدولارات قبل توديع وزاراتهم مهددا بملاحقتهم قانونيا.

وقال الشيخ علي في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي تابعتها "إيلاف"،" ان&بعض وزراء حكومة الدكتور حيدر العبادي يقومون هذه الايام بتوقيع عقود ذات عمولات تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات، على رئيسهم ايقافهم وابطال صفقاتهم.. والا ستتم&ملاحقتهم قانونياً وقضائياً. لن يستطيعوا الافلات من العقاب كما يتصورون خطأ.. ومجلس النواب قائم ومنعقد منذ الثالث من &سبتمبر" الماضي.

وفي الاطار نفسه كشف قيادي في حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري ان مجلس النواب الجديد قد صرف مخصصات إلى النواب الجدد بعنوان "تحسين معيشة".

وقال القيادي في حديث لوكالة "بغداد بوست"، اطلعت عليه "إيلاف" طالبا عدم الإشارة إلى اسمه لحساسية الملف إن "مجلس النواب ادعى اكثر من مرة بأنه لن يصرف أي اموال إلى النواب الجدد كتحسين معيشة، لكن الحقيقة غير ذلك".

وأضاف "حسب المعلومات ان البرلمان قد صرف اكثر من 50 مليون دينار عراقي (حوالي 50 الف دولار).. مشيرًا إلى أنّ "الشاهد على صرف هذه الاموال الطائلة للنواب هي منطقتا&الجادرية والحارثية الراقيتان في العاصمة بغداد والتي اصبحت شبه مقر للنواب حيث استأجروا منازل هناك بعد تسلمهم الاموال &وخصوصا النواب القادمين من المحافظات.

يشار إلى أنّ محافظات العراقية الجنوبية وخاصة البصرة تشهد منذ ثلاثة اشهر احتجاجات شعبية غاضبة ضد تفشي السرقات وانعدام الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب ادت في بعض&الاحيان إلى صدامات دموية بين المتظاهرين وقوات الامنية راح ضحيتها حوالي 20 شخصا واصابة مائة، إضافة إلى اعتقال العشرات.

يشار إلى أنّ العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي نشرتها "منظمة الشفافية الدولية" والتي اظهرت في &مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

يُذكر أن معيار الفساد الدولي يقوم بإدراج 180 دولة في العالم مُنحت كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 13 مصدر معلومات و12 معهداً للبحوث المستقلة.