مراكش: قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري &التنمية القروية والمياه والغابات المغربي إن القطاع الفلاحي بتشغيله ل40 في المائة من السكان النشيطين، يعتبر خزانا واعدا للتشغيل، وهو ما يستوجب الإجابة عن إشكالات التشغيل وتحسين دخل سكان العالم القروي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الوزير اخنوش ، في كلمة ألقاها، صباح الخميس، في لقاء جمع مسؤولين بوزارة الفلاحة المغربية بمهنيي القطاع و فاعلين ينتمون للكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية و القروية و فيدرالية الغرف الفلاحية، عقد بمراكش تحت شعار « الفلاحة، رافعة لإنعاش الشغل و رخاء العالم القروي »، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التقييم لنتائج المخطط الأخضر، الذي مر عليه عشر سنوات (منذ 2008)، وكذلك تدارس إشكالات التشغيل وتحسين دخل سكان القرى ، وخلق توازن سوسيو ـ اقتصادي بالقرى و البوادي، خصوصا لدى فئة الشباب.

مكاسب المخطط الأخضر

بشأن المؤشرات الأولية لنتائج المخطط الأخضر، كشف الوزير اخنوشأن الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بلغ متوسط نمو سنوي قدره 5،25 في المائة، ليصل ل125 مليار درهم (ما يزيد عن 11 مليار يورو)في 2018، أي بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط.

وأكد المسؤول الحكومي أن قيمة الصادرات الفلاحية تضاعفت بين عامي 2008 و 2017 لتصل إلى 33 مليار درهم (3،3 مليار يورو )، كما أعطى المخطط أولوية للبعد الإجتماعي، حيث تمكن مليون و 100 ألف مستفيد، أي ثلثي المزارعين و الكسابين والمستثمرين، من إيجاد الدعم و التمويل لمشاريعهم و استثماراتهم، على امتداد العشر سنوات الماضية.

وعن مساهمة المخطط في التشغيل، أكد الوزير المغربي أن القطاع الفلاحي "ساهم في التشغيل ببلادنا بنسبة 40 في المائة على الصعيد الوطني، كما أن القطاع خلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية.

وزاد الوزير اخنوش قائلا إن الدخل المتوسط للفلاحين تضاعف، كما تحسنت القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي، فضلا عن تحسين تغطية الإحتياجات الغذائية للمواطنين ، بنسبة 100 في المائة بالنسبة للفواكه و الخضراوات، و بنسبة 98 إلى 100 في المائة للمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم والدجاج)، وحوالي 50 في المائة للحبوب والسكر.&

واوضح الوزير أخنوش أن ما ذكره من مؤشرات إيجابية يمكنها أن تسمح بأن ينهض القطاع الفلاحي بأدوار أكبر، و أن يكون مساهما فعالا وجزء من الحل لإمتصاص الإشكاليات التي تواجه المغرب اليوم، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتشغيل، وخلق توازن إجتماعي و اقتصادي بالعالم القروي، بالإضافة لدوره المستقبلي في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية.

تشغيل الشباب

بدوره، أكد الحبيب بن طالب رئيس فيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب على ضرورة النهوض بالعالم القروي وتشغيل الشباب، من خلال تطوير قطاع الفلاحة.

وأوضح المتحدث أن ذلك لن يتأتى من دون إيجاد حلول للإشكالات التي يعاني منها صغار الفلاحين، كما دعا لاستكمال الأوراش التي تم فتحها في إطار المخطط الأخضر، مؤكدا على أهمية تحرير وتوفير العقارات المناسبة لخلق الإستثمار في مشاريع مذرة للدخل.

وفي مجال التسويق أكد على ضرورة حل مشكل تعدد المضاربين في الأسواق، والعمل على إنصاف الفلاحين الصغار، وتشجيعهم على الإنخراط في تعاونيات وجمعيات مهنية، أما فيما يتعلق بالأسواق الخارجية فقد أبرز المتحدث أهمية دعم اللوجستيك و خلق الإستثمار وجلب المستثمرين، من خلال تسهيل التدابير الإدارية و المساطر القانونية، مبرزا أن 50 في المائة من المغاربة يعيشون على القطاع الفلاحي، مما يتطلب تظافر الجهود من قبل الوزارة الوصية و المهنيين بالقطاع على حل الصعوبات والمشاكل، التي يتخبط فيها الفلاح الصغير، لا سيما خلال السنوات الأخيرة التي عرفت تقلبات مناخية و فترات جفاف، داعيا إلى التعامل مع المقاولة الفلاحية بنفس المنطق في التعامل مع المقاولة الصناعية.

من جهته، أبرز أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية (كومادير) أهمية خلق مناصب شغل للشباب بالعالم القروي، كما دعا لإيجاد الآليات الإدارية و القانونية لتحقيق أهداف المخطط الأخضر.

ونوه المتحدث بالمكاسب التي حققها المخطط منذ تنزيله قبل عشر سنوات، خاصة في مجال ما أسماه ب »الديبلوماسية الخضراء » من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع دول إفريقية، وكذا التظاهرة السنوية التي تنظمها وزارة الفلاحة المعرض الدولي للفلاحة.

ولم ينف المسؤول ب &« كومادير » وجود صعوبات و سلبيات في تنفيذ مشاريع المخطط الأخضر، داعيا كل الفاعلين في القطاع لبذل مجهود أكبر في خلق جمعيات تهتم بالفلاحين الصغار، وتشجيع البحث و التنمية لمواجهة التنافسية العالمية.

كما نوه بالدور الذي لعبته مؤسسة القرض الفلاحي من خلال مساهمتهما ب40 مليار درهم كتمويل للفلاحين المتضررين في سنوات الجفاف.

وعقد المهنيون الحاضرون للقاء، عبر عقد لجان تشكلت من كل الفاعلين و المتدخلين اجتماعات تدارسوا خلالها نتائج المخطط الأخضر طيلة السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة لتقييم المكتسبات وطرح التساؤلات لدى مهنيي القطاع والفاعلين عن المرحلة المقبلة للفلاحة الوطنية، واستشراف آفاق ما بعد المخطط الأخضر.&