تشرع "إيلاف المغرب" في قراءة الصحف اليومية الصادرة السبت، بصحيفة " المساء" التي نشرت أن المسودة الأولى لمشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة كشفت عن تشبث دبلوماسيتها بالتمديد لبعثة "مينورسو" الأممية في الصحراء لمدة ستة أشهر فقط، بالرغم من مطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتمديد لمدة سنة لبعث روح الاستقرار وإعطاء فرصة للعملية السياسية، وهو المطلب الذي دعمته الدبلوماسية الفرنسية.

إيلاف من الرباط: أوضحت صحيفة "المساء" أن البعثة الأميركية التي أعدت المسودة الأولى، رفضت طلب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، الذي وزع في الأسبوع ما قبل الماضي على أعضاء مجلس الأمن، والذي أوصى بالتمديد لمدة سنة لدعم مجهودات مبعوثه الخاص إلى الصحراء، الدبلوماسي الألماني هورست كوهلر، في سعيه إلى إطلاق مباحثات تحضرها الجزائر والمغرب.

وحسب مصادر مقربة من الملف، يرى الوفد الأميركي أن مهلة الأشهر الستة تبقى أفضل وسيلة لتحريك قضية الصحراء، وتحقيق نتائج لإخراجها من جمودها، في الوقت الذي يعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن التجديد لمدة عام ضروري لخلق نوع من الاستقرار في عمل البعثة تزامنًا مع محادثات مرتقبة في جنيف، وهو يلقى دعمًا فرنسيًا داخل مجلس الأمن.&

قرض جديد من صندوق النقد الدولي للمغرب
كتبت صحيفة "العلم" أن المغرب يعتزم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خط ائتماني جديد من أجل التوافر على سيولة إضافية، وذلك في أفق سنة 2018، وفق ما تناولته مصادر إعلامية نقلًا عن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية.

وذكرت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي كان قد منح المغرب في 2016 خطًا ائتمانيًا يهمّ قرضًا بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى سنتين، وذلك من أجل توفير الضمانات المطلوبة للمقرضين الخارجيين، والمستثمرين ووكالات التنقيط حول السياسة الاقتصادية في المغرب، وحتى يتمكن من استغلال سوق الرساميل بشكل مريح وفي ظروف مالية مناسبة.

وسبق لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، (محافظ البنك المركزي)، توضح الصحيفة، أن أفاد أن المغرب قد يدرس إمكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب خط ائتماني جديد، كخطوة احتياطية لمواجهة صدمة أسعار المواد في الأسواق الدولية، على غرار مواصلة ارتفاع أسعار البترول والغاز التي شهدت صعودًا بمعدل 40 في المائة، بالمقارنة مع العام الماضي، ما أدى إلى ضغوط وأعباء إضافية على الميزانية، وبالتالي فإن معدل الدين العمومي المغربي، مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، سيرتفع إلى 67.1 في المائة سنة 2019، مقابل 66 في المائة 2018، و65 في المائة سنة 2017.

خلفيات مقاطعة الرميد لمجلس الحكومة
لا تزال مقاطعة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، تسيل المزيد من المداد على أعمدة الصحف، وقد تطرقت صحيفة "أخبار اليوم" إلى هذه "الأزمة الجديدة التي برزت داخل حكومة العثماني"، مشيرة إلى أن الأخبار التي تسربت تفيد أن الرميد يحتج على عدم تنفيذ الأمانة العامة للحكومة قرار نشر نص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الحكومة قبل عشرة أشهر في الصحيفة الرسمية.

جاء في الخبر أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وخلال آخر اجتماع لها، ناقشت الحجج التي قدمتها الأمانة العامة للحكومة لرفض نشر الخطة، ومنها أن الصحيفة الرسمية مبوبة، ولا تنشر فيها سوى النصوص القانونية والمراسيم والقرارات والاتفاقيات الدولية والإعلانات.

لكن عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال لـ"أخبار اليوم" إن تقرير بنك المغرب، والتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مثلًا، تنشر في الصحيفة الرسمية، معتبرًا تلك الحجة "واهية".

أضاف أفتاتي أن قرارات عادية تنشر في الصحيفة الرسمية، "فما بالك بالخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وفسر أفتاتي رفض الأمانة العامة للحكومة نشر "الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بأنها "لا تريد أن يكون للخطة طابع ملزم"، وبالتالي "تريد حرمان الحقوقيين من الاحتجاج بها".

عودة مغاربة السجون الإيطالية
أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن مصادر إعلامية إيطالية كشفت أن ترحيل المغاربة السجناء في إيطاليا من أجل استكمال محكوميتهم، كان أحد الموضوعات التي ناقشها وزير العدل الإيطالي، ألفونسو بوتافيدي، مع نظيره المغربي محمد أوجار، خلال زيارته إلى إيطاليا، في منتصف الأسبوع الماضي.

استنادًا إلى تلك المصادر، فإن المغرب قبل ترحيل جزء من مواطنيه السجناء، وذلك انسجامًا مع اتفاقية كان المغرب قد وقعها مع إيطاليا تتعلق بالسجناء بين البلدين، واتفاقية ستراسبورغ المؤرخة في مارس 1983، والتي سبق أن وافقت عليها الحكومتان المغربية والإيطالية.

وكان تقرير سابق لوزارة العدل الإيطالية، حسب "الأحداث المغربية"، قد أشار إلى أن المعتقلين المغاربة في السجون الإيطالية يقدر بأكثر من 6 آلاف سجين، تشكل فيها النساء المغربيات المعتقلات حوالى 7 في المائة، وبذلك يشكلون المرتبة الأولى من حيث السجناء الأجانب في إيطاليا، متبوعين بالرومانيين والفلبينيين والتونسيين.

في السياق عينه، أشارت المصادر إلى أن ما يقلق السلطات الإيطالية هو الارتفاع المسجل في السنتين الأخيرتين في وتيرة الاستقطاب داخل السجون الإيطالية، بعدما أصبحت مشتلًا للجماعات المتطرفة من أجل استقطاب سجناء شباب لهم ماض إجرامي لاعتناق أفكار التطرف والجهاد.

وكشفت تقارير استخباراتية أن السجناء المغاربة في إيطاليا يأتون إلى جانب التونسيين في مقدمة هؤلاء، وهذا ما دفع بإيطاليا إلى التقدم بأكثر من طلب إلى الجانب المغربي من أجل السماح بترحيل جزء من سجنائه إلى المغرب لقضاء فترة سجنهم في بلادهم.