الرباط: وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، بمجلس النواب انتقادات حادة للحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني، حيث اعتبر أحد نوابه أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة "مغلوطة وكاذبة".

وأضاف النائب محمد أبو درار، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض ، في تعقيب له على مداخلة العثماني في جلسة الأسئلة الشهرية مساء الإثنين، أن خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد على مستوى الواقع شكلت دافعا قوي لتدخل الملك وتنبيهكم، معتبرا أن خطاب عيد الجلوس "شهادة على فشلكم في التدبير".

وزاد النائب البرلماني مهاجما الحكومة، وقال: "إن الملك قال في خطابه إن هناك مصالح شخصية وسياسية تبعدكم عن التدبير السليم"، وسجل بأن الضبابية في التدبير تمثل "فشلا حقيقيا وذريعا للحكومة في تحقيق التنمية المنشودة".

كما اتهم أبو درار الحكومة ب"عدم الالتزام بالوعود الانتخابية وتنفيذ البرنامج الحكومي"، لافتا إلى أن تقارير المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدم "تقييما حقيقيا لسوء تدبير الحكومة".

وأشار النائب المعارض إلى أن تقارير هذه المؤسسات تتحدث عن "نزيف حاد في المالية العمومية وأن العديد من البرامج لا تنفذ، وإن نفذت تتم بشكل غير صحيح"، معتبرا ان هذه الإحصاءات "مخيفة".

ولم تقف انتقادات ابو درار عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن "أخطر ما سمعت هو أنه ليس هناك شفافية ، ووزارة المالية تقوم بالتمويه في المالية العمومية، وهذا اتهام خطير يقتضي تقديم الحكومة استقالتها وتقديمها للمحاكمة"، مشددا على أن المشكلة القائمة تكمن في "غياب التدبير والحكامة وانعدام الرؤية والإبداع في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة".

من جهته، قال عمر بلافريج، النائب المنتمي لفيدرالية اليسار إن أهم شيء يحتاجه المغرب اليوم هو "العمل على استعادة الثقة، فعندنا أزمة حقيقية فيها"، مؤكدا أن جزء كبيرا من غياب الثقة التي تعانيها البلاد يرجع إلى "التناقض بين الخطاب والممارسة عند الفاعل السياسي والمسؤول السياسي".

وأضاف بلافريج مخاطبا العثماني "عندما أسمعكم تتحدثون عن إعطاء الأولوية للتعليم في قانون موازنة 2019 هذا غير صحيح"، وزاد موضحا "أولا لأن 15 ألف منصب شغل التي خصصتموها للتعليم سيتم إحالة 13 ألف على التقاعد، وسيبقى ألفا منصب شغل فقط".

وأكد النائب ذاته أن الأرقام تشير إلى أن المغرب إذا أراد اللحاق بتونس في التعليم "نحتاج إلى 70 ألف منصب .وأكيد نحن غير قادرين على الوصول لهذا الرقم"، وشدد على أنه باعتراف المجلس الاعلى للتربية والتكوين "نحن بحاجة إلى ألف مدرسة جماعاتية، وأنتم خلقتم 10 مدارس في السنة فقط"، وختم قائلا "لا يمكن لنا مع هذه الأمور أن نقول بأن أولوياتنا هي التعليم".

ورد العثماني على الانتقادات التي وجهت له ولحكومته، قائلا: "انتقدوا ليس لدينا مشكل، ولكن أعتقد أن تقولوا بأننا وصلنا النفق المظلم، فهذا مبالغة كبيرة"، مؤكدا أن الحكومة تحاول تلبية المطالب الاجتماعية والإصلاحات التي تحتاجها البلاد حسب الإمكانيات المتاحة، معلنا أن الحكومة ملتزمة بتسقيف أسعار المحروقات وستباشر هذا الملف "في القريب العاجل"، حسب تعبيره.

وردا على كلام نائب حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص الملك، قال العثماني " التوجيهات الملكية نعتبرها دعما للحكومة ، وساعدتنا على تجاوز الكثير من العقبات "، مشددا على أن الملك "هو رئيس الدولة . وتعليماته لا يمكن إلا أن نكون منسجمين معها، وإذا أردتم رئيس حكومة آخر، فابحثوا عنه في جهة أخرى ،والمغرب غير موجود فيه".
ومضى العثماني موضحا "نحن منخرطون في تنفيذ البرنامج الحكومي .وهذا برنامج لخمس سنوات وسننفذ أغلب ما جاء فيه".

وانتقد العثماني سلوك مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط، الذين احتلوا منصة وعرقلوا أشغاله في الدورة السابقة، وقال "اعضاؤكم يمارسون هذا الأمر واحتلال المنصة في الرباط سياسيا تتحملون المسؤولية فيه وهذا يجرنا إلى المجهول".

وسجل العثماني بأن الجميع مسؤول عن حماية "الديمقراطية الناشئة بالبلاد عن طريق احترام المؤسسات ولا ديمقراطية من دون احترام القانون".

وبخصوص استشهاد نواب المعارضة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات في انتقادهم للحكومة وأدائها، قال العثماني، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات "تبقى آراء وملاحظات يجب أن نناقشها ونعرضها للتدقيق".