اعتبر ناشطون أكراد أنه من الواجب على الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي أن يبدأ الحوار الكردي- الكردي، قبل أن يبدأ الحوار السوري - السوري مع المعارضة من جهة ومع النظام من جهة أخرى.

إيلاف: قال الدكتور زارا صالح، القيادي الكردي، الذي زار مناطق الادارة الذاتية في شمال سوريا أخيرًا، والتقته "إيلاف" قال "إذا كانت الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي يقبل الحوار مع النظام السوري من دون شروط، فإنه من الأولى في هذه المرحلة وباعتباره في موقع سلطة، القيام بمراجعة نقدية لتجربته، والبدء بمصالحة وحوار مع الأطراف الكردية من دون شروط أيضًا، لأن هناك قضايا مهمة تحتاج معالجة سريعة تتمثل في الجانب السياسي والخدمي والاقتصادي والتعليمي".

أضاف شارحًا: "معيار شرعية السلطة تنبع من إطلاق حرية الحياة السياسية، وديمقراطيتها تقاس بوجود المعارضة، وإلغاء ملف الإعتقال السياسي نهائيًا".

التعليم&
وأشار صالح إلى زيارته، ووصف تفاصيل المشهد العام قائلًا: "لامست الواقع خلال زيارتي إلى القامشلي ومناطق كردستان السورية أخيرًا، حيث رغم الحالة الأمنية المقبولة وبعض الجوانب الخدمية التي تقدمها الإدارة (وفق آراء شرائح مختلفة)، إلا أنها غير كافية، وبحاجة إلى مراجعة خاصة في مسألة التعليم التي اختلطت ما بين مدارس الإدارة الذاتية الكردية والمدارس الحكومية التابعة للنظام".

وشدد على تساؤل الكثيرين هنا "حول أهمية البحث عن جهة أكاديمية مختصة وغير حزبية للوقوف على معالجة هذه النقطة الحساسة، لأنها الأساس في بناء الأجيال، وضرورة الجمع بين التعلم باللغة الأم إلى جانب اللغة العربية، والإقرار والاعتراف بتلك المدارس والشهادات".

التجنيد الإجباري&
وأوضح صالح أن "هناك قضية التجنيد الإجباري وقانون الأحزاب وغيرها من المسائل المهمة التي تمس الحياة والمعاناة اليومية".&

كما أكد أن هناك أيضًا "هاجس الخوف الذي يتملك الكثيرين، وقد بيّنوا لي ذلك من خلال حديث مباشر حول التهديدات التركية باجتياح المناطق الكردية "تكرار تجربة احتلال عفرين"، لأن الغالبية من الأكراد لا تثق بالنظام ولا المعارضة، بل وحتى تجد فيهم تهديدًا مباشرًا في المستقبل بمفهوم الإنتقام من الأكراد، إذا انسحب التحالف الدولي من المنطقة، لأن الطرفين (النظام والمعارضة المسلحة) تتوعد الأكراد تحت حجج عديدة، وهذا ما يضع المنطقة على فوهة بركان، إذا تركت مصيرها للنظام أو لتلك الفصائل "التكفيرية" (حالة عفرين مثال حي)".

وشدد على أنه هنا تكمن "أهمية الحوار الكردي- الكردي أولًا، وإلا فإن الجميع سوف يدفع الضريبة". بالنتيجة رأى "أن بقاء سوريا كمناطق نفوذ تحت رعاية وحماية دولية في الوقت الراهن هو مصلحة سورية وضمان لأهلها كي نتجنب "ثقافة الإنتقام"، خاصة بالنسبة إلى المكونات المهددة مثل الأكراد وغيرهم من الطوائف الدينية والثقافية، إلى أن تنتهي الأزمة، والوصول إلى حل سياسي ودستور يضمن حماية وحقوق الجميع برعاية دولية، والاتفاق على شكل نظام الحكم، بما يلائم الواقع السوري التعددي، في إطار دولة اتحادية يلغي مركزية الدولة والحكم لتجنب إعادة إحياء الاستبداد أو استبداله بالشكل الديني بدلًا من القومي".

تصريحات صالح تأتي في خضم مؤتمرات تقوم بها الادارة الذاتية في شمال سوريا للحوار مع بعض أطياف المعارضة، وبعد حوارات مع النظام، ووسط أنباء تفيد أن التحالف الدولي اتفق مع قوات سوريا الديمقراطية بعد اجتماعات مكثفة على تجديد العقد معها لمدة عامين من دون الكشف عن تفاصيل هذا التعاقد.
&