أثارت الصحف الأسبوعية مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية الاجتماعية، منها مرور عام كامل على تعيين السفير الأميركي الجديد في الرباط من دون الالتحاق بعمله، وإرباك الساعة الجديدة لوزراء حكومة سعد الدين العثماني، واحتدام الصراع حول المكتب السياسي للحركة الشعبية، وشكاوى 20 مهاجرا مغربيا من طول مدة الاعتقال في "غوانتانامو" بالنمسا.

إيلاف المغرب من &الرباط: كتبت أسبوعية "الأيام" أنه بنهاية الشهر الحالي، يكون قد مر عام كامل على تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسفيره الجديد في الرباط، رجل الأعمال ديفيد فيشر، غير أنه لم يلتحق بعد بالمغرب لمباشرة مهامه.

المعطيات التي قالت الصحيفة إنها تتوفر عليها، تؤكد أن السفير الأميركي الجديد سيلتحق بعمله في المغرب، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أي قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي ما زالت تنقصه بعض الإجراءات الإدارية للانتقال إلى الرباط.
وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد تحدثت عن السفير الأميركي الجديد مشيرة إلى أنه رجل أعمال اشتهر في مجال السيارات، ومنح لترامب 250 ألف دولار خلال حملته الانتخابية التي فاز بها على حساب هيلاري كلينتون.
&واستنادا لنفس معطيات الصحيفة الأسبوعية دائما، فإن الرباط كانت في وقت سابق تتحفظ على تعيين ديفيد فيشر سفيرا لواشنطن في الرباط، وهو ما أخر التحاقه بسفارة بلده لسنة كاملة.
في مثل هذا التوقيت من شهر نوفمبر من السنة الماضية، أعلن الرئيس الأميركي ترامب في تغريدة له على "تويتر" أن " ديفيد فيشر سيعين سفيرا &لواشنطن في الرباط".
&ولأن فيشر كان أحد المساهمين في حملة ترامب الانتخابية، توضح الصحيفة، فإن بعض الجهات فهمت من هذا التعيين أنه يشكل رسالة صريحة تأتي ردا على مساهمة المغرب ماليا في حملة هيلاري كلينتون.

الرميد: قرار زيادة الساعة كان مرتبكا

مازال تغيير الساعة يسيل المزيد من المداد، فقد نشرت صحيفة "الأسبوع الصحافي" أن هذا الأمر لم يعد موضوع خلاف بين المواطنين في علاقاتهم مع الحكومة فقط، بل بات موضوع خلاف كذلك بين الوزراء أنفسهم، الذين ارتبكوا وهم يبررون زيادة رئيس الحكومة، لساعة في التوقيت الرسمي.

مصدر جد مطلع في البرلمان &ذكر للصحيفة، أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، كشف عن كون قرار زيادة الساعة، كان مرتبكا، بسبب إدراجه في اجتماع لمجلس استثنائي للحكومة، يوم الجمعة، وبنقطة فريدة، هي الساعة الجديدة.
&والكارثة، يقول الرميد، "إنه جاء 24 ساعة فقط على اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس، وكان بإمكان الحكومة إدراجه داخل جدول أعمالها ليوم الخميس، وهو ما زاد الوضع ارتباكا".
غير أن هذا التوصيف من طرف الرميد، تضيف الأسبوعية، لم يعجب القيادي الاتحادي محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي رفض وصف الاجتماع الحكومي الذي أقر الساعة الجديدة بالاستثنائي، &بل رد على الرميد، وقال " إنه اجتماع عادي جدا، وليس استثنائيا، لأن الحكومة سبق لها أن عقدت عدة اجتماعات في يوم الجمعة، بل عقدتها ذات مرة في يوم عطلة".

وذكرت الأسبوعية أن الوزير بنعبد القادر رفض التشكيك في سيادة المغرب في اعتماد هذا التوقيت، مذكرا بمواقف المغرب في وجه الأمم المتحدة، وفي وجه عدد من الزعماء، فكيف للحكومة أن تخضع لشركة "رونو"، أو غيرها من الشركات؟

صراع حول مقاعد المكتب السياسي للحركة الشعبية

تطرقت أسبوعية "المشعل" إلى ما يشهده حزب الحركة الشعبية هذه الأيام، من حركة غير عادية، في ضوء تأجيل المجلس الوطني للحزب، مرة أخرى، إلى غاية أول ديسمبر المقبل من أجل انتخاب المكتب السياسي.

وستشهد عملية انتخاب السياسي، هذه المرة، حسب ما أوردته الصحيفة، تنافس عدة لوائح ، عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث سيتم إقصاء اللائحة التي ستحصل على أقل من 15 في المائة من أصوات أعضاء المجلس الوطني.
وخلقت هذه الطريقة &المعتمدة انسجاما مع ما ينص عليه القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير للحزب، حراكا غير مسبوق في صفوف "صقور الحركة الشعبية" الذين يسعون لوضع بصمتهم على التشكيلة الجديدة لقيادة الحزب.

سعيد امسكان، القيادي في حزب الحركة الشعبية، قال ل" المشعل"، إن محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اختار النأي بنفسه عن الصراع الدائر بين عدة وجوه تحاول تجديد عضويتها بالمكتب السياسي، وبين تلك الطامحة إلى كسب عضويتها بهذا الجهاز التنفيذي لأول مرة، مع وجود تنافس كبير أيضا حول من سيظفر بالفوز برئاسة المجلس الوطني.

معاناة مغاربة في سجن بالنمسا

سلطت أسبوعية " الوطن الآن" &الضوء على ما يعيشه 20 شابا مغربيا من ظروف جد مزرية بمركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بالمنطقة الثامنة بعاصمة النمسا، تم وصفه ب"غونتانامو".

ولفتت الانتباه إلى أن ما يزيد من معاناة هؤلاء الشباب المغاربة، هو سوء معاملة سلطات النمسا لهم، فضلا عن بيروقراطية الإجراءات المعتمدة لترحيلهم إلى المغرب، إذ يستوجب من سفارة بلدهم التسريع بإجراءات ترحيلهم &من خلال "جواز المرور".
&مصادر الأسبوعية من داخل مجموعة الشباب المحتجزين ، اعتبرت أن المسؤولين في السفارة المغربية يتماطلون في إجراءات منحهم "جواز المرور"، رغم أن بعضهم ربط الاتصال &بأفراد البعثة الدبلوماسية المغربية، وأخبرهم &بمعاناتهم، وبضرورة الإسراع بمنحهم الوثائق لترحيلهم إلى بلدهم.

مصادر مطلعة على خبايا الملف بالنمسا، أكدت ل"الوطن الآن"، أن السفارة المغربية تبذل كل ما في وسعها لحل جميع مشاكل المهاجرين المغاربة، خاصة الذين يتم اعتقالهم، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مقابل ذلك، قال طارق بربزي، وهو مهاجر مغربي شاب، معتقل بالنمسا، منذ أكثر من ثلاثة شهور، في حديث مع نفس الأسبوعية، إن الشباب المغاربة المحتجزين ممن خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية، يريدون العودة إلى المغرب، "إلا أن السفارة المغربية لا تتعاون معنا، وترفض إعطاءنا وثيقة جواز المرور"، &مضيفا أنه "إذا لم تتوصل السلطات النمساوية بهذه الوثيقة، فإننا سنظل محتجزين لديها لمدة 18 شهرا، حسب القانون النمساوي."
&