الرباط: كشفت الحصيلة التي أعلنت نتائجها المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب برسم سنة 2018، اليوم الثلاثاء، أن نشاط المصالح الأمنية في مكافحة الجريمة وشبكات الهجرة غير الشرعية سجل ارتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية علىعدة مستويات، حيث بينت الأرقام المعلنة أنه جرى تفكيك 45 شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير الشرعية مقارنة ب38 شبكة في العام الماضي.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تمكنت خلال السنة الجارية من ضبط "603 منظم للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة"، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال "45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها".

وأضافت المديرية العامة أن رجالها أوقفوا "37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة"، كما سجلت بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ارتفاعا بلغ 33 بالمائة، حيث تمت معالجة "1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية".
وأفادت الإحصائيات ذاتها بأن جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت بلغت خلال هذه السنة "435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا".

وسجلت الحصيلة ذاتها أن الهيكلة المؤسساتية الجديدة مكنت من تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث "554.202 شخص، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر ناهز 91 بالمائة".&

أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.

وفي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية)، أسفرت العمليات المنجزة عن حجز "طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة"، فيما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة "52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش".&

أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت "3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا".

وعلى مستوى التعاون الأمني الدولي، باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمم المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف "49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض".

كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب - جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.
وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

أما على مستوى حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات، محققة نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.&

وتم تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات ، من جهة ثانية.&

في المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.

وانعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي شمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني، كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام.