قررت الحكومة المصرية رفع أسعار رحلات العمرة، وأثار القرار غضب شركات السياحة وبعض المواطنين، وطالبوا بضرورة إعادة النظر فيه.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قررت وزارة السياحة المصرية، اعتماد ضوابط جديدة لرحلات العمرة، وتضمن القرار فرض رسوم جديدة تقدر بـ2000 ريال سعودي على المصريين الراغبين في تكرار العمرة.

واعتمدت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولي رحلات العمرة في أول مارس ٢٠١٨.

وحسب قرار الوزيرة، فإن الضوابط تتضمن مد موسم العمرة إلى 4 أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب٥٠٠ ألف تأشيرة، يتم تنفيذ ٢٠٪ منها خلال شهر رمضان.

وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، وفرضت الوزيرة رسومًا تقدر بـ٢٠٠٠ريال سعودي، على المواطن المصري الذي سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ٣ سنوات، وتضاف إليها نسبة ٥٠٪‏ من المبلغ (اي ما يعادل ١٠٠٠ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

ويستثنى القرار من هذه الرسوم "أسر الشهداء والمصابين حتي الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثني أيضاً المحارم والأطفال أقل من ١٢ عاما ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة".

ناشدت وزارة السياحة المصرية، السلطات السعودية بإرجاء تنفيذ شرط البصمة لحين توفير عدد أكبر من المكاتب التابعة لشركة تساهيل السعودية لتخفيف الأعباء عن راغبي العمرة.

وحسب قرار وزيرة السياحة فإن وضع الضوابط الجديدة جاء بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بمحدودي الدخل.

وأثار القرار غضب شركات السياحة العاملة في مجال الحج والعمرة، والمواطنين، لاسيما بعدما ترددت شائعات تزعم أن الرسوم الجديدة سوف تذهب لصالح صندوق "تحيا مصر"، الذي أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقًا لتصريحات عضو غرفة السياحة المصرية، وليد عبد الرحمن، فإن القرار الجديد سوف يؤثر سلبيًا على شركات السياحة، مشيرًا إلى أن القرار فرض قيمة 2000 ريال سعودي على من سبق لهم أداء العمرة، أي نحو 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى 2000 ريال أخرى فرضتها السعودية، ما يعني زيادة تقدر بـ20 ألف جنيه.

وأضاف لـ"إيلاف" أن قيمة رحلة العمرة سوف تتضاعف، ما يؤدي إلى عزوف المصريين عنها، وتكبد شركات السياحة خسائر فادحة، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار.

ولفت إلى أن العاملين في قطاع السياحة الدينية يتحفظون على القرار، ويطالبون بضرورة فرض رسوم على من يسافرون إلى الخارج لقضاء رحلات الصيف أو ما يشترون منتجات ترفيهية من دول أوروبا وأميركا، وليس على من يسافرون إلى السعودية لأداء العمرة.

وقال جمال العمدة، مدير شركة سياحة بمصر، إن القرار غير موفق، ولم يخضع للدراسة الكافية، ولم يتم استشارة أصحاب الرأي من شركات السياحة الدينية قبل إصداره.

وأضاف لـ"إيلاف" أن هناك نسبة كبيرة من المصريين تدخر من أموالها، من أجل السفر إلى العمرة، وبعضهم لا يسافر لقضاء اجازة صيفية، ويدخر قيمتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لن تذهب إلى العمرة، بعد إضافة 25 ألف جنيه إلى قيمة الرحلة.

وتوقع ألا يزيد عدد من يسافرون للعمرة هذا العام عن 300 ألف شخص، بعد أن وصل إلى 650 ألف شخص العام الماضي، ما يؤثر بالسلب على شركات السياحة العاملة في رحلات الحج والعمرة.

وأشار إلى أن نسبة مكرري رحلات العمرة تصل إلى 25%، لافتاً إلى أن أسعار رحلات العمرة هذا العام تتراوح ما بين 33 و38 ألف جنيه مصري، وفي حالة التكرار ستتراوح ما بين 43 و48 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير جدًا.

ووصلت الأزمة إلى البرلمان، وتقدم العديد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة إلى رئيس الحكومة، وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان لم يراجع قرار وزارة السياحة، بشأن فرض رسوم على المعتمرين بنحو 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية.

وأضاف "حسب الله"، في تصريحات له، يوم السبت، أنه توجد العديد من طلبات الإحاطة قدمها النواب، في هذا السياق، وسيعلن المجلس، موقفه بتأييد القرار أو رفضه هذا الأسبوع

يذكر أن المملكة العربية السعودية فرضت رسوما هذا العام، تقدر بـ٢٠٠٠ ريال لكل من سبقت له العمرة في عام ١٤٣٨ هجريا.