لندن: طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "الأمم المتحدة بإرسال لجنة متخصصة للتحقق من الوضع على أرض الواقع والإشراف بشكل مباشر على النازحين الفارين من جحيم القصف في الغوطة، والعمل على توفير الحماية المناسبة لهم، وضمان توفير مراكز إيواء مناسبة ولائقة لاستقبالهم".

وكانت "إيلاف" قد تحدثت في تقرير سابق أن قوات النظام تقوم باعتقال المئات من النازحين، وتقوم بفرزهم، وتحتجز الآلاف في مناطق غير صالحة، دون أن يتم توفير الغذاء أو مياه الشرب، أو الأدوية الضرورية. 

وتواترت تقارير حول أوضاع نحو 20 ألف مدني اضطروا إلى النزوح هرباً من القصف الهستيري المستمر منذ أسابيع على مناطق الغوطة الشرقية.

وقال الائتلاف في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنه لم يتم بعد التحقق من كافة التفاصيل، لكن التقارير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبمنتهى الجدية من قبل المنظمات الدولية، والصليب الأحمر. ويجب أن "تتوجه الهيئات والمنظمات الدولية المختصة للتحقق من أوضاع النازحين وضمان سلامتهم بأسرع وقت ممكن".

وأضاف البيان أن "تشتيت العائلات، وتفريق الأطفال عن أهاليهم وإجبارهم على الهتاف للمجرم بشار الأسد وحمل صوره، واعتقال المئات من النازحين، واحتجاز الآلاف منهم في معسكرات اعتقال أشبه بالمعسكرات النازية تحت إشراف الميليشيات الطائفية الإيرانية، وممارسة الإرهاب والتهديد المستمر بالقتل وبالاعتقال، بالإضافة إلى الإهانات المستمرة، هي جرائم مرفوضة ومدانة ولا بد من وقفها وضمان عدم تكرارها، سواء من قبل النظام أوالميليشيات الداعمة له".

جرائم حرب

من جانبها شددت هيئة التفاوض السورية على أن قوات نظام الأسد و "الميليشيات" الإيرانية والطيران الروسي، يرتكبون جرائم حرب في سورية من خلال قصف المناطق السكنية بأسلحة عشوائية ومحرمة دولياً، محذرةً من إنهيار العملية السياسية في حال استمرار ذلك.

وقالت هيئة التفاوض في بيان لها، تلقت "إيلاف" نسخة منه، "إن ما يحدث في الغوطة الشرقية بريف دمشق، من كوارث إنسانية وقتل جماعي، كما على مساحة الوطن السوري، هو نتيجة لاستمرار نظام الأسد بالرّهان على الحل العسكري في مواجهة المطالب المحقّة للشعب السوري في تحقيق الانتقال السياسي إلى الدولة الديمقراطية، ورفضه الانخراط في العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية".

وشدد البيان "أن الأعمال العسكرية التي يقوم بها النظام وروسيا وإيران بالاستخدام العشوائي لجميع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وتؤدي إلى كوارث بشرية على مرأى من العالم ودون اعتبار لحياة النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين".

وأكدت الهيئة أن استمرار القصف الذي يذهب ضحيته آلاف المدنيين، "تضع العملية السياسية التفاوضية في موقف حرج، وتهدد بالقضاء عليها، وهو ما يزيد من مأساة الشعب السوري وينعكس سلباً على السّلم الإقليمي والدولي".

وطالبت الهيئة بالضغط الحقيقي على الاتحاد الروسي وإيران والنظام، للالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن الدولي 2401، وتطبيقه من خلال وقف كافة العمليات العسكرية التي أدت وتؤدي إلى مجازر إنسانية.

واكدت الهيئة أن "هذه المجازر عار على المجتمع الدولي"، ودعت أيضاً إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك "تفعيل العملية السياسية التفاوضية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة بغية تحقيق الانتقال السياسي والخلاص من كافة أشكال الاستبداد والإرهاب، والحث على عدم بحث أي طرف من الأطراف عن حلول خارج إطار الشرعية الدولية".