صبري عبد الحفيظ ـ أحمد حسن من القاهرة: أكد المهندس موسى مصطفى موسى المرشح في الانتخابات الرئاسية، أنه سينفذ حكم الإعدام على الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان في حال صدور حكم قضائي نهائي بات عليهم، مشيرًا إلى أن المصالحة مع الإخوان مشروطة بالتراجع عن ممارسة العنف، وعدم التورط في قضايا متعلقة بالقتل والعنف.

 وقال المهندس موسى في الحلقة الثانية من حواره مع "إيلاف"، إن هناك موادًا بالدستور تحتاج للتعديل الفوري، وخاصة المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للرئيس "، لافتًا إلى أن التراجع الاقتصادي وتدني مستوى معيشة المواطن سبب كبير في تراجع شعبية السيسي عما كانت عليه في انتخابات 2014.

هل توقعت حالة الإقبال الكبير في الانتخابات الرئاسية بالخارج؟

الأمر كان متوقعًا، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات جذرية كبيرة، كانت سببًا في نزول الناخبين، وفشل دعوات المقاطعة التي أطلقها البعض في الخارج والداخل، ودخولي الانتخابات أحد أهم أسباب إقبال الناخبين في الخارج، فلولا ترشحي لتحولت الانتخابات إلى استفتاء، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف الناخبين بشكل كبير، وهذا الأمر كان يمثل ضربةً قويةً للدولة ونجاحًا للإخوان بالخارج.

ما توقعك بالنسبة للأصوات المنتظر الحصول عليها في الانتخابات الرئاسية؟

أولًا، لا يوجد تمويل أو دعم خارجي لحملتي الانتخابية، فالإنفاق على الحملة من جيبي الخاص وبمساعدة العائلة؛ ولذلك لا يوجد دعاية كبيرة. ونعتمد على اللقاءات الإعلامية و"الفيسبوك" وتوزيع "البوسترات" الصغيرة على السيارات والشوارع للتعريف بالبرنامج الانتخابي، والإنفاق على الحملة الانتخابية لن يتجاوز الأربعة ملايين جنيهًا، وأنا شخصيًا عندي أمل في المكسب، لكن الواقع يقول أن السيسي يلقى مساندة شعبية ومالية كبيرة مقارنة بالمتاح لدي؛ ولذلك آمل أن أحصل على نسبة قريبة من الـ"50%" تعزز من زعامة المعارضة، وخوض انتخابات عام 2022، ما دون ذلك، أي حال الحصول على نسبة هزيلة، سيسبب الإحباط بعد ذلك، ولهذا آمل ألا تقل نسبة الأصوات التي سوف أحصل عليها بالانتخابات عن 15 % بمعدل 5 ملايين.

ما تعليقك على انتقادات المعارضة بوجود حالة من التضييق بخصوص ملف الحريات وحقوق الإنسان؟

أحترم بشدة حقوق الإنسان ورفض الاعتقالات بدون سند قانوني، في ظل عدم اعترافي بوجود اختفاء قسري، وأنا ضد الذين يحصلون على تمويل خارجي من أجل نشر الفتن داخل البلاد، ولكن هناك مصريون يريدون الخير لمصر ورفضهم لبعض الأمور من منظور وطني، وهؤلاء يجب البحث عن آليات تعطي لهم الحق في التعبير عن حريتهم وحقوقهم. أما بالنسبة لقانون التظاهر ففي حالة نجاحي لن يتم تغيره؛ لأنه موجود في جميع دول العالم بل على العكس القانون المصري مرن بشكل كبير، وعلى الشباب الالتزام به؛ لأنه من غير المعقول تنظيم مظاهرات ووقفات للاعتراض دون الحصول على تصريح، وبعد ذلك ندعي وجود اعتقالات للمعارضة، فأنا مع حقوق الإنسان والحريات المسئولة والوطنية.

هل فقد الرئيس السيسي شعبيته التي كان يتمتع بها في انتخابات 2014؟

تراجع الاقتصاد وتدني مستوى معيشة المواطن أثر بالطبع على شعبية الرئيس عما كانت عليها منذ أربع سنوات، لأنه لم يعالج الفجوة بين التنمية الشاملة التي يقوم بها حاليًا، وبين رفع المستوى الاقتصادي للمواطن، مما أفقده حب البعض له، والشعب المصري لديه الاختيار حاليًا فمن يريد رؤية جديدة نحو الأفضل فسوف يختارني، ومن يريد استكمال التنمية والانتظار لمردود المشروعات الكبرى والوقوف بجانب الحرب على الإرهاب سوف يختار السيسي.

لماذا طالبت بعمل مراجعات فكرية مع الإخوان للخروج من الأزمة السياسية الداخلية؟

أنا طالبت بتطبيق القانون على كل شخص تلوثت يديه بالدعم وشارك في أعمال عنف؛ ولذلك لو صدر حكم نهائي بات من القضاء بإعدام مرسي وغيره من قيادات الإخوان سوف أنفذه في حالة نجاحي في الانتخابات دون النظر لأي ضغوط خارجية، ولكن بالنسبة للشباب وغيرهم من الذين لم يشاركوا في العنف ضد الشعب وإثارة الفوضى، ولديهم النية في التخلي عن فكر الإخوان فالدولة هنا مطالبة بالتواصل معهم، وعمل مراجعات فكرية وتأهيلهم، ومن يثبت عليه ترك العنف لا مانع من التصالح معه.

هل تؤيد المطالب بتعديل بعض مواد الدستور الحالي وخاصة فيما يتعلق بفترة بقاء الرئيس في الحكم؟

هناك بعض المواد تحتاج إلى التعديل، مثل تعديل المادة المتعلقة بفترة بقاء الرئيس في الحكم، فأنا كنت مع بقاء الرئيس في الحكم لمدة 6 سنوات بدلًا من 4سنوات. وإذا طالب الشعب عبر استفتاء شعبي بتغير فترة ولاية الرئيس فلا مانع من ذلك، فمصر ليست الولايات المتحدة الأميركية. كما نحتاج لتعديل المواد التي تحجم صلاحيات الرئيس في تعيين الحكومة وإقالة الوزراء، فليس من المعقول أخذ موافقة من البرلمان على تعيين أو تغيير وزير بالحكومة ، كما يجب تغيير المواد المتعلقة بالإعلام، حيث لابد من تعيين وزير إعلام يدير المنظمة الإعلامية بالكامل، وهذه التعديلات لا تعني تغيرًا شاملًا للدستور.

كيف ترى جهود المؤسسات الدينية في تطوير الخطاب الديني؟

هناك تباطؤ في ملف تجديد الخطاب الديني بشكل عام، وهناك من يستغل منابر المساجد لجذب الشباب نحو الأفكار المتطرفة، ولذلك طالبت بألا يكون منصب شيخ الأزهر للأبد، بحيث يحدد بخمس سنوات فقط، كما يجب إلغاء الكليات العملية مثل الطب والهندسة وغيرها من التعليم الأزهري، بحيث يرجع لسابق عهده وينحصر التعليم الأزهري على العلوم الشرعية فقط.

هل تؤيد المطالب بحل الأحزاب الدينية في مصر؟

طالبت بحل جميع الأحزاب الإسلامية الدينية التي تخالف الدستور، بحيث تلتزم بضرورة تطبيق برامجها وسياستها وفقًا للدستور، ومن لا يلتزم يتم حله فورًا، وهناك بعض الأحزاب الدينية الحالية التي تخالف الدستور، والدولة يجب عليها ترك الأحزاب الدينية الملتزمة بشرط وضعها تحت المراقبة الشديدة.

كيف تنظر لشكل العلاقات المصرية الأميركية في المستقبل؟

أميركا دولة عظمى لا يمكن لمصر الاستغناء عنها لكونها المتحكم الأول في اقتصاد العالم، ومصر مضطرة للتعامل مع الولايات المتحدة والتقارب معها، حتى في ظل القرارات المستفزة التي تتخذها الإدارة الأميركية مثل نقل سفارتها للقدس، لكن مصر لا تستطيع الوقوف وحدها ضد الولايات المتحدة، فمعاداة أميركا ليس في صالح مصر، كما أن مصر ملزمة باحترام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب سياسيًا يجب أن تتم، كما أن أميركا لها تحكم كبير في القرار الأوربي، وبالتالي فإن التواصل معهم لن يتم إلا عن طريق العلاقات الجيدة بين القاهرة وواشنطن.

ما هي رؤيتك لحل الأزمة القطرية؟

قطر دولة صغيرة ولكن عندها أكبر قاعدة عسكرية أميركية، وأرى أن الحرب العسكرية بين دول المقاطعة وقطر مستبعدة تمامًا رغم الاستفزازات القطرية، وأرى أن الشعب القطري غير راضٍ عن حكومته، ومن هنا يجب على الدول العربية دعم الشعب القطري من أجل قيامه بتغيير نظامه بالقوة، ولهذا يجب علينا الصبر في أزمة قطر لأنه بمضي الوقت سوف تحدث الفتنة داخل النظام القطري وسينهار، فالضغط السياسي العربي الدولي حاليًا على قطر هو الأفضل لمواجهة نظام الحمدين.

وكيف ترى تطور العلاقات المصرية مع السعودية والإمارات؟

العلاقات المصرية الخليجية مهمة جدًا، وتمثل خط دفاع عربي ضد الأطماع الخارجية بالمنطقة، وسعيد جدًا بنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للقاهرة، وخاصة زيارته للكنيسة المصرية، فالرجل يحمل فكرًا عاليًا لنهضة المملكة والأمة العربية، وهناك تفاهم كبير بين مصر ودول الخليج فيما يتعلق بقضايا المنطقة والحرب على الإرهاب، وهذا الأمر يجب أن يستمر في المستقبل.

ما هي اقتراحاتك لحل أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا؟

العلاقات المصرية الأفريقية مهمة جدًا، ويجب على الدولة إعطاء الأولوية لها لكونها منفذًا مهمًا في التصدير، ومصر مضطرة لطرح الحلول السياسية لحل أزمة سد النهضة، بعيدًا عن طرح الحلول العسكرية، في الوقت ذاته يجب تقديم إغراءات اقتصادية للجانب الأثيوبي وزيادة التقارب معها، عن طريق عمل طرق برية وخطوط سكك حديدية ، بحيث يكون هناك تجارة عالمية بين الدولتين عبر المواني، وأعتقد أن أثيوبيا تدرك خطورة سد النهضة على حصة مصر؛ لذلك من الصعب التشدد في هذا الملف، فالمجال التنموي مع أثيوبيا هو الحل للخروج من أزمة سد النهضة.

 

للإطلاع على الجزء الأول من الحوار، الرجاء الضغط على الرابط التالي:

http://elaphjournal.com/Web/News/2018/3/1195229.html