أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه.

إيلاف من الرياض: أشاد الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء، بما شهدته الزيارة الرسمية لولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقيات مهمة تعود بالنفع على البلدين.

وفي مستهل الجلسة أطلع العاهل السعودي المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تم خلاله من تأكيد لمواقف البلدين الثابتة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لتأكيدات الرئيس الأميركي بضرورة التصدي للخطر الإيراني الرامي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكذلك ما تضمنه البيان الصادر عن البيت الأبيض من موقف قوي تجاه المليشيات الحوثية، التي تواصل اعتداءها بدعم من إيران، بالإضافة إلى التنويه بما تحقق ضمن الجهود الدولية المنسقة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية.

كما أطلع العاهل السعودي المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلاله من تهنئةٍ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب المصري، وتأكيدٍ لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الحلول السياسية
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس تطرق إلى ما أكده ولي العهد خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة ، من أهمية تطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وسيادة القانون، وموقف المملكة في الدفاع عن مصالحها والمحافظة على أمنها في العمل مع حلفائها في الشرق الأوسط لأمن المنطقة واستقرارها، والحرص على الحلول السياسية للأزمات بالتعاون مع الأمم المتحدة والالتزام بقوانينها ، وكذلك التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية ومن ذلك البرنامج التنفيذي المشترك لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 الذي جرى توقيعه بنيويورك، بمبلغ مليار دولار.

وثمن مجلس الوزراء اللقاءات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، مع عدد من كبار المسؤولين والرؤساء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية العالمية، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وأن توقيع اتفاقياتٍ ومذكرات تفاهم ، سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الشمسية 2030 التي تعد الأكبر عالميا في هذا المجال .

شؤون محلية
وفي الشأن المحلي أشار المجلس إلى ما شهده المسجد الحرام في مشروع تأهيل بئر زمزم والمنطقة المحيطة به، مما يجسد مواصلة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وتأكيد التزام المملكة برعاية وتطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، خدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وما يرتبط بها من تجهيزات متكاملة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين حول التنمية الثقافية والتراثية والطبيعية والسياحية والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، والتوقيع عليه.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي (اتفاقية النقل البري الدولي 1975) .

كما قرر المجلس الوزراء على مدونة السلوك المعدّلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن ، المعدّلة لـ (مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن لعام 2009م) .

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965م ، وتعديلاتها .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1438هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: "السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة".