لاهاي: يعقد خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعا طارئا للنظر في الاتهامات المرتبطة باستخدام النظام السوري للغاز السام في مدينة دوما قرب دمشق. 

في ما يأتي بعض الخلفيات المرتبطة بهذه المنظمة الرقابية الدولية: 

ما هي وظيفتها؟

 تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تأسست عام 1997 وتتخذ من لاهاي مقرا على تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية الهادفة إلى انقاذ العالم من مخزونات الأسلحة السامة. 

واستخدمت الأسلحة الكيميائية كغاز الخردل لأول مرة في ساحات المعارك خلال الحرب العالمية الأولى ومن ثم من قبل الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1988 ضد المدنيين الأكراد في مدينة حلبجة العراقية قرب الحدود مع ايران. 

وفي العام 1995، شنت طائفة "اوم" اليابانية هجوما بغاز السارين استهدف قطارات الأنفاق في طوكيو. وبعد نحو 20 عاما من المفاوضات، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 أبريل عام 1997. 

وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حاليا 192 عضوا واشرفت على إزالة وتدمير نحو 96 بالمئة من مخزون العالم المعلن من الأسلحة الكيميائية البالغة كميتها 72304 اطنان.

كيف تعمل؟

على الدولة الموقعة على الاتفاقية الإعلان عن جميع الأسلحة الكيميائية التي بحوزتها وتدميرها. كما يتعين عليها اتلاف جميع تلك الأسلحة حتى لو تركت في بلد آخر وتدمير جميع المنشآت المنخرطة في تصنيعها. 

وتراقب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتلاف جميع المخزونات المعلن عنها وفحص جميع المنشآت التي كانت تنتج فيها الأسلحة الكيميائية وغيرها من المواقع التي يشتبه بأنها قامت بهذه المهمة. 

وتسعى كذلك إلى التحقق من مصداقية الاتهامات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، في أغلب الحالات عبر إرسال خبراء يتمتع كثير منهم بخبرات عسكرية سابقة أو علمية إلى الموقع. 

ويتم إرسال العينات إلى مختبرات تختارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إضافة إلى مختبراتها الخاصة بها في لاهاي ليتم تحليلها. 

وأجرت المنظمة نحو 6785 تحقيقا في 3170 موقعا لها علاقة بالأسلحة الكيميائية و3615 موقعا صناعيا منذ أبريل 1997. 

أين سوريا من كل ذلك؟

بعد سنوات من النفي، خضع النظام السوري لضغوط دولية في سبتمبر 2013 وانضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ووافق على اتفاق رعته كل من الولايات المتحدة وروسيا لتسليم مخزوناته من الأسلحة السامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليتم تدميرها، متجنبا بذلك التعرض إلى ضربات أميركية. 

وجاء ذلك بعد هجوم بغاز السارين وقع في أغسطس 2013 واستهدف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة قرب دمشق اتهم الغرب والمعارضة النظام بتنفيذه وقتل فيه نحو ألف شخص. 

وتشير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن 100% من أسلحة سوريا الكيميائية المعلن عنها أي ما مجموعه 1300 طنتم تسليمها واتلافها بحلول كانون الثاني/يناير 2016.

إلا أن الأمين العام للمنظمة أحمد أوزومجو تحدث مرارا عن وجود "ثغرات وتناقضات" في إعلان سوريا عام 2013. 

كيف تعمل المنظمة في سوريا؟

 للمرة الأولى في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحقق الهيئة في الاستخدام المفترض للأسلحة السامة في بلد يشهد حربا أهلية. 

ومنذ تأسيسه عام 2014، أوفد فريق التحقيق المكون من علماء وخبراء "عدة" مرات إلى سوريا حيث يستخدم "منهجيات تحقيق لتحديد إن تم استخدام الأسلحة الكيميائية"، وفق المنظمة. 

وبعد انفجار قنبلة يدوية مزروعة على جانب الطريق لدى مرور فريق المنظمة في سوريا في بداية 2014، لم يعد خبراؤها يغادرون دمشق حرصا على سلامتهم.

وشكل مجلس الأمن الدولي في 2015 فريقا مشتركا بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد "بأقصى درجة ممكنة" من يقف وراء الهجمات.

وقبل انقضاء مدة مهمته أواخر العام الماضي، توصل الفريق إلى أن الجيش السوري مسؤول عن ثلاثة هجمات كيميائية على الأقل وقعت بين العامين 2014 و2015. وأفاد أن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما آخر بغاز السارين عام 2015. 

هل هناك عقوبات؟

تعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيئة رقابية أكثر منها قوة انفاذ للقانون وتعتمد على مصداقية الدول الاعضاء في ما تعلنه عن حجم وتركيبة مخزوناتها من الأسلحة السامة. 

ولا تشمل مهمتها توجيه الاتهامات أو تحديد الجهة التي استخدمت هذا النوع من الأسلحة. ولا تنص اتفاقية الأسلحة الكيميائية كذلك على أي اجراءات عقابية محددة يمكن استخدامها بحق الدول التي تستخدم هذه المواد السامة. 

ورغم الادانات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لم يتم الإعلان عن أن أي دولة انتهكت بنود الاتفاقية حتى الآن.