قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

منذ السابعة صباحًا توجّه اللبنانيون إلى مراكز الإقتراع في 15 دائرة انتخابية وسط أجواء هادئة وتدابير أمنيّة مشدّدة ومفاجآت في النتائج ينتظرها الجميع مع قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي.

إيلاف من بيروت: انطلقت عند السابعة من صباح اليوم، عملية الاقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية للعام 2018 في 15 دائرة انتخابية لانتخاب 128 نائبًا، بعد تمديد للمجلس المنتخب في العام 2009 لثلاث مرات.

بدأ توافد الناخبين، الذين بلغ عددهم حوالى 3746446 ناخبًا، منذ الصباح الباكر، لممارسة حقهم في الاقتراع، وسط أجواء هادئة، وتدابير أمنية مشددة، أمام مراكز الاقتراع وداخلها، وفي حضور مندوبي المرشحين و"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" "لادي"، على أن تقفل الصناديق عند السابعة مساء.

يتوقع النائب السابق إسماعيل سكرية في حديثه لـ"إيلاف" أن تكون نسبة الإقتراع اليوم بشكل عام أعلى من السنوات الماضية، وبشكل متفاوت بين منطقة وأخرى، ومن دائرة إلى أخرى وفقًا لحدة الصراع فيها.

ولا يتوقع سكرية أن يكون هناك خرق كبير للوائح من قبل مرشحي المجتمع المدني. أما عن شراء الأصوات فقد بدأت برأيه منذ فترة، والإغراءات المادية تبقى موجودة بشكل فاضح للأسف.

كما لا يتوقع تغييرًا في المسار البرلماني بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، "فقد تتغير الوجوه، لكن الآداء السياسي العام سيبقى نفسه لأنه تراكم على عقود من الزمن".

ولا يرى سكرية كما يشيع البعض بأن الانتخابات النيابية اليوم تشكل عرسًا ديموقراطيًا، حتى لو كانت تحصل بعد 9 سنوات من تمديد للمجلس النيابي. وذلك بحسب القانون الانتخابي الذي وضع من أجل تلك الانتخابات، فهو كان كمن يقدم العسل بقالب من سم، مع الصوت التفضيلي الذي أساء إلى العملية الديموقراطية ضمن اللائحة الواحدة، وبدت اللائحة كمن هم يتزوجون "زواج متعة". وقد أعادت تلك الانتخابات، بحسب سكرية، لبنان إلى الوراء، بسبب القانون الانتخابي بدلًا من أن تشكل فعلًا عرسًا ديموقراطيًا.

قانون هجين
بدوره يلفت الإعلامي والكاتب عادل مالك في حديثه لـ"إيلاف" أن لبنان واللبنانيون يتوجّهون اليوم إلى أقلام الإقتراع بعد انقضاء 9 سنوات لم يمارسوا حقهم الانتخابي فيها، حيث لم يكن متاحًا إجراء الانتخابات في حينها وحصول التمديد للمجلس النيابي، والقانون الانتخابي الذي عملوا على تغييره، والذي هو بمثابة استبعاد لقانون الستين القديم، يبقى جديدًا يعتمد النسبية كمبدأ، ولكن في المقابل هذا القانون هجين، بمعنى وجود ثغرات كثيرة فيه سوف تصيب الذين ينتخبون.

يضيف مالك "لو كان بالإمكان منح فرصة أفضل لكان الشعب اللبناني استطاع أن يوازي في الأمور بين قانون انتخابي جديد بدون الصوت التفضيلي". ويبقى الصوت التفضيلي بمثابة الصوت "التضليلي" بمعنى أنه يضلل الناخب في مسار الانتخابات. وهي تبقى تجربة جديدة تكشف الانتخابات على خريطة جديدة تعطي نوع من الحرية للتعبير للمواطن اللبناني، وهذا المهم. ويبقى أن فئة لا بأس بها من اللبنانيين غير راضية عن هذا التغيير الجديد في قانون الانتخابات".

ويلفت مالك إلى أن من ظواهر القانون الجديد إتاحة المجال لحرية الترشح، وعلينا أن نميّز بأن هناك من ينتظرون هذا الانتخاب بعد انقطاع دام لتسع سنوات، وعلينا أن ننتبه إلى أن الانتخابات ليست فقط أرقامًا عددية للناخبين، والمتغيرات ستكون كبيرة، مع العديد من الامتيازات والمفاجآت.

وما من طرف لبناني في أي منطقة، من أي تحالف كان، يمكنه أن يجزم النتائج، وتبقى فارقة أساسية بين القانون الأكثري الذي كان معتمدًا وبين القانون النسبي.

السؤال يبقى أي نوع من مجلس النواب سوف يتمظهر بعد تلك الانتخابات بعد سعي من يتعايشون مع رئيس الجمهورية، أي عدد منتظر، كي يمنح للعهد القوة معنويًا، هنا يأتي دور سيطرة الكتل النيابية الوازنة التي تحتل الرقم الصعب، لذلك كل فريق سياسي سيتحالف مع فريق سياسي آخر سيكون بالتأكيد موفور الحظ للحفاظ على الأكثرية الوزانة في مجلس النواب الجديد المنتظر.

اقتصاديًا
أما كيف ساهمت الانتخابات النيابية التي بدأت منذ فترة وتتوج اليوم بالنتائج في ضخ الأموال على لبنان، وأي قطاعات كانت الأكثر استفادة من تلك الانتخابات، فيرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثه لـ"إيلاف" أن حركة الطيران نحو لبنان زادت، وكذلك تأثرت السياحة إيجابيًا، والمطاعم والفنادق، وهناك حركة جيدة في لبنان، من خلال صرف الأموال، وهناك جو إيجابي بمجرد وجود انتخابات في لبنان.

وقد استفاد قطاع الإعلان والإعلام مع الإنفاق الانتخابي، مع مجموع للإنفاق الانتخابي قد يصل إلى المليار دولار وأكثر، وهناك أمل سينعكس إيجابًا على لبنان.

من هنا يضيف حبيقة: "النمو الاقتصادي سيكون مرتفعًا نظرًا إلى الانتخابات النيابية، وهو أمر مهم بالنسبة إلى لبنان، وقد نلحظ نتائج لذلك ازدهار الاستثمار أكثر في لبنان، مع زيادة الاستهلاك، وفرص عمل أكثر للبنانيين".