إيلاف من بيروت: انتخب إيلي الفرزلي نائبًا في البرلمان اللبناني عام 1992 وتولى منصب نائب رئيس المجلس النيابي منذ ذلك الحين وحتى تاريخ تعيينه وزيرًا في حكومة عمر كرامي المستقيلة، انتخب نائبًا عن المقعد الارثوذوكسي في دائرة راشيا والبقاع الغربي في الانتخابات النيابية الأخيرة هذا العام، وانتخب نائبًا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما تنافس عن المقعد معه النائب عن القوات اللبنانية أنيس نصار، وبنتيجة فرز الأصوات فاز الفرزلي ب 80 صوتًا مقابل 32 صوتًا لنصار.

إيلاف أجرت حوارًا معه هذه وقائعه:

*بعد تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الثانية، فتحت شهية الأحزاب على حصص وزارية، فهل يكون تقسيم أحجام الحكومة اللبنانية كمن يقطع قالب الحلوى ولكل حزب حصته؟

-الأمر طبيعي وإيجابي ولا يوجد خلافات على المضمون السياسي في لبنان، وعدم وجود اختلاف في البيان الوزاري، يبقى الموضوع مطالبة بالحصص، وهو مبرر، ومتعارف عليه في العالم، ومن المبكر جدًا الحكم على النتائج التي ستترتب على رفع السقف والمطالبة بالحصص، التي تبدو بعضها منطقية، والبعض الآخر غير منطقي، لذلك علينا أن ننتظر قليلاً.

سيادية

*لماذا الجميع يهرب اليوم من حقائب وزير دولة ويريدون حقائب سيادية وخدماتية؟

-يبقى فهم مسألة وزارات دولة غير واضح للكثيرين، فحقيقة الأمر أن كبار شخصيات لبنان تاريخيًا تولوا حقائب وزراء دولة، منهم كميل شمعون، وصائب سلام، ولكن لسوء الحظ اليوم التفكير يبقى في كيفية تأمين أمرين، الأمر الأول يبقى المنافع المكتسبة من الوزارات، ومنافع ربما تبقى مادية أيضًا، لذلك لا فرق في الوزارات بين سيادية وغير سيادية، ولا فرق بالمعنى السيادي بين وزارة بيئة ووزارة خارجية، كل هذا ناتج عن التشوه السياسي الذي طرأ في حياتنا اللبنانية، نتيجة سياسة المنافع، لذلك يفتشون على الوزارات التي يعتقدون أن فيها بيعًا وشراءً. ولكن مسألة أن يُلبى المطلب أم لا هي أمر آخر.

الوزارة والنيابة

*هل تؤيد فصل الوزارة عن النيابة وهل يمكن العمل بهذا المبدأ في لبنان؟

-من الصعوبة بعد اتفاق الطائف أن يتم الفصل بين الوزارة والنيابة في لبنان، لأن الوزير يبقى الحاكم ولديه البعد السياسي لطائفته، وفقًا لنص المادة القانونية 95، ويبقى أن الزعامات الأساسية للطوائف في لبنان ترسل جماعتها الى الحكومة، والمسألة أصبحت حقيقة، ونعاني من الاعتقاد بأنه طالما هذا الزعيم هو رئيس الطائفة يمكنه توزير الشخصية التي يريدها، ومسألة الفصل بين الوزارة والنيابة في لبنان تحتاج إلى تعديل دستوري وغير متوفر اليوم الدخول الى التعديلات الدستورية في ظل الظروف الحالية، علمًا أن الدستور اللبناني بحاجة إلى دراسة وإلى اجتماعات جديّة برعاية رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خصوصًا وهو مؤتمن على الدستور، وبالتالي تبحث هذه القضية، وأنا شخصيًا لا مانع لدي في فصل الوزارة عن النيابة، لأنه من غير المنطق أن يشرف النائب على تقييم آدائه الشخصي في الوزارة.

القوات اللبنانية

*مع سعي كل فريق في تحصيل حصته الحكومية تطالب القوات اللبنانية بأربعة مقاعد وزارية، فهل يتحقق طلبها؟

-مسألة الاستجابة تتعلق بمصلحة متعلقة برئيس الحكومة الذي يبحث الأمر مع النواب في تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف أو يؤمّن فيها الأكثرية، وأنا انصحه شخصيًا في عدم الذهاب نحو إرضاء كل الأطراف، لأننا بحاجة لمعارضة في المجلس النيابي، ليؤمّن الأكثرية النيابية وليكن هناك أيضًا معارضة.

عون

*ما مدى صحة أن رئيس الجمهورية مع كتلة التيار الوطني الحر يضاف إليها كتلة الجبل يبحث عن الثلث المعطل في الحكومة اللبنانية؟

-هذا الكلام غير دقيق، ورئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون لا يبحث عن أي تعطيل، لا مسألة ثلث معطل أو غيره، ولا أحد يمكن التعطيل إلا بتوافق كل اعضاء مجلس الوزراء، والقضية أصبحت معروفة ومركزية، ورئيس الجمهورية موجود وكذلك رئيس مجلس الوزراء، وبالاتفاق الموجود بينهما عون لا يفتش أبدًا عن التعطيل بل هو يفتش عن الأمور التي تسهّل وتبني ولا تعطل.

الكتائب اللبنانية

*يعتبر البعض أن خسارة حزب الكتائب اللبنانية في الانتخابات النيابية الأخيرة لن تمكنها من الحصول إلا على وزير واحد في الحكومة فهل برأيك تنتقل الكتائب الى صفوف المعارضة؟

-تبقى تفاصيل يتفق عليها في تشكيل الحكومة اللبنانية، ولكن أنا أشجع وجود المعارضة، ومع عدم وجود معارضة يجب خلقها.

*هل سيستلزم تشكيل الحكومة على أبعد تقدير شهرًا واحدًا كما ذكر؟

- يبقى الأمر إيجابيًا وجيدًا ومنطقيًا.

*الجميع مستعد اليوم التخلي عن بعض حصصه مقابل تشكيل سريع للحكومة، فها يسهّل الموضوع في تشكيل سريع للحكومة اللبنانية؟

-نأمل ذلك.

*من برأيك سيعرقل اليوم تشكيل الحكومة اللبنانية؟

-الهمس الخارجي والاحتكام إلى الخارج.

*ما مدى تأثير ضغط العقوبات الأميركية في تنازل حزب الله عن حصته الحكومية في لبنان؟

-لن يتنازل حزب الله عن حصته الحكومية في لبنان، وهو أمر غير قابل للنقاش لأنه مشروع قد يؤدي إلى تفجير البلد.