تناولت صحف عربية بنسختيها الورقية والالكترونية التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز وفرص نجاحها في امتصاص الغضب الشعبي في البلاد والتغلب على الأزمات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وكان الملك عبدالله الثاني قد قبل استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في أعقاب تواصل الاحتجاجات الغاضبة في الشوارع على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من دخل المواطنين.
هل ينجح الرزاز في مهامه؟
يتساءل شهاب المكالحة في رأي اليوم اللندنية: "هل سينجح رئيس الوزراء الجديد في مهامه الجسام؟ أكاد أجزم أنه سيستقيل في غضون أشهر قليلة وقبيل نهاية العام. والسبب هو أن المنطقة ككل مقبلة على وضع عصيب في الأشهر القادمة حتى مع ارتفاع أسعار النفط التي ستهوي إلى أدنى مستوى لها منذ أعوام إلى أقل من 35 دولارا للبرميل لأسباب عديدة، ما يعني أن حربا قادمة ستطل برأسها على الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الخطط الاقتصادية ستواجه بركانا اقتصاديا صعبا ليس على الأردن فقط بل على المنطقة."
وفي الرأي الأردنية، يقول عصام قضماني: "الذين يعتقدون أن الرزاز جاء لاسترضائهم في القرارات الاقتصادية الصعبة التي واجهها سلفه واهمون، فلم يسجل أن له تحفظات عليها وهو شجاع بما يكفي ليستقيل لو أنها لم تكن تعجبه. لا أظن أن في ذهن الدكتور الرزاز شطب ما تم من إصلاحات إرضاء لفئة شعبية هنا أو شريحة معارضة هناك وقد قبل بتحمل المسؤولية رئيسا لوزراء الأردن لمواجهة التحديات، ومنها الأزمة الاقتصادية وليس من بين المطلوب منه تأجيل مواجهة هذه التحديات أو التنصل من الالتزامات لأن الثمن سيكون باهظا"
ويقول رحيل محمد غرايبة في الدستور الاردنية: "الحكومة الجديدة جاءت على خلفية أزمة حقيقية متفاقمة، كانت ثمرة لنهج إداري واقتصادي متراكم، أسهمت بايجادها حكومات سابقة عديدة، مما يؤكد أولوية الحكومة المكلفة بحل الأزمة من جذورها بعيدا عن أسلوب المسكنات وبعيدا عن أسلوب معالجة الآثار الجانبية لأصل المرض, ويستطيع رئيس الحكومة الجديد أن يتكئ على خطاب التكليف التاريخي المفصلي في إحداث نقلة حقيقية ملموسة لدى الشعب الأردني وخاصة جموع الشباب الممتلئة بالحماس والاندفاع الإيجابي في خدمة وطنهم وصناعة مستقبلهم بأيديهم."
وفي مقالٍ بعنوان "الأردن يعبر المرحلة الحرجة"، كتب محمد على فرحات في الحياة اللندنية ليقول: "ثمة إجماع على استناد الاقتصاد الأردني، في واحد من بنوده الرئيسية، إلى مساعدات عربية ودولية، وهو لم يصل بعد إلى وضع يمكّنه من الاستغناء عنها. هذه هي المشكلة في الأصل، وما يجعلها تتفاقم اعتياد الجمهور الأردني على استقرار اقتصادي أوصله إلى الشعور بالعيش في دولة رعاية، وهذا الأمر غير صحيح، وفي حال صحته فهو يفتقد ضمانات الديمومة".
ويختتم الكاتب بالقول: "رئيس الحكومة الجديد عمر الرزاز من أهل الوضوح والتفاعل مع الآخر، ويمكن بالشفافية والثقة المتبادلة بين مختلف الأطراف، بمن فيهم الحرس القديم، أن يعبر الأردن دولة ومجتمعاً هذه المرحلة الحرجة."
وفي الشرق الأوسط يقول عبدالرحمن الراشد: "الخيارات الأخرى أمام القيادة الأردنية محدودة، وبخاصة أن محركات الغضب معظمها خارجة عن سلطتها. فالبنك الدولي يرفض إعطاء قروض من دون رفع الدعم وتخفيض مصاريف الحكومة، وكذلك تراجع المساعدات نتيجة انخفاض مداخيل الدول البترولية. فالعامل الاقتصادي هو محرك التأزيم السياسي."
التعليقات