الرباط: وقع مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، اتفاقية تعاون وشراكة، ستوفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، بشأن تبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق استعمال البرمجيات المدمجة واستخدام الفهارس الإلكترونية.

ونصت الاتفاقية أيضا، على إحداث رابط إلكتروني مشترك بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومكتبة مجلس النواب، والتي من شأنها تمكين المواطنين من الإطلاع على العمل التشريعي لمجلس النواب، والولوج إلى رصيده الوثائقي.

وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها اخيرا بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، بين نجيب الخدي الكاتب العام( وكيل ) لمجلس النواب، وعبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، على تطوير "تبادل الكتب، بغاية إغناء رصيد مكتبة مجلس النواب والمكتبة الوطنية، وتبادل الخبرات بين أطرهما المختصة في العمل المكتبي، علاوة على التنظيم المشترك لندوات علمية، وتظاهرات ثقافية وفكرية".كما تسمح الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، حسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بمواكبة المكتبة الوطنية لموظفي مكتبة مجلس النواب، في "كل ما يخص تقنيات الفهرسة، والوصف البيلوغرافي والرقمنة، والعناية بالتراث الثقافي". 

وتنص الإتفاقية أيضا، على تبادل الإصدارات الجديدة بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية، في كافة مناحي المعرفة، وخاصة منها الإصدارات المتعلقة بالعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، والتربية والتعليم.

 ومن المرتقب أن تزود إدارة مجلس النواب رفوف المكتبة الوطنية، بإصدارات ومنشورات "مجلس النواب والتقارير الصادرة عنه، والمجموعة الكاملة للجريدة الرسمية الخاصة بمداولات مجلس النواب، وذلك في صيغتها الإلكترونية المرقمنة".

ونصت الإتفاقية على تعيين لجنة مشتركة بين إدارة مجلس النواب وإدارة المكتبة الوطنية، ستتولى مهمة "التنسيق والتتبع، لأجل ضمان حسن تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الطرفين"، حسب ذات المصدر.