نصر المجالي: تتصاعد فضيحة هروب رجل الدخان الأردني إلى بيروت فصولا، وسط توقعات بأن تطيح رؤوسا كبيرة، وأصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قرارًا باحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أن قضية مصنع الدخان ربما توقع رؤوسا كبيرة. مشيرة إلى أن الحكومة لديها الضوء الأخضر حتى تمضي بخطوات ثابتة لتفتح كل الملفات التي يشتبه بوجود فساد بها.

وبررت الوزيرة غنيمات احالة القضية إلى محكمة أمن الدولة بعد تشكيل لجنة وزارية اليوم برئاسة الرزاز، لانها تعتبر قضية أمن اقتصادي وتؤثّر على الخزينة العامة للدولة، مبينة ان معالجة قضية التبغ ستوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية إلى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".

خطوة احترازية

وشددت غنيمات في حديث لبرنامج "صوت المملكة" والذي يبث عبر شاشة المملكة، يوم الإثنين، على ان القرار بإلقاء القبض على الـ 30 شخص هي خطوة احترازية لكل من يشتبه أن يكون طرفا في القضية.

وأوضحت وزيرة الإعلام الأردنية أن الحكومة تعمل تحت عنوان "لا حماية لفاسد" وبتوجيهات ملكية سامية، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه بالفساد سيحاسب. مؤكدة أنه لا يوجد غطاء سياسي للفاسدين في الأردن، وهناك إرادة ملكية حاسمة لمكافحة الفساد.

وأشارت غنيمات إلى أنّ عمليات الضبط والمداهمات لا تزال مستمرة، مبينة ان حجم المشكلة أكبر مما نتخيله، حيث اكتشف اليوم مخبأ سرياً في الموقع التي تمت مداهمته يتم إخفاء الماكينات وأوراق التبغ والكراتين بداخله.

ضوء أخضر

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز كان أعلن، يوم الأحد، أنه أخذ الضوء الأخضر من الملك عبد الله الثاني، منذ أن شرع في تشكيل حكومته، للمضي بفتح ملف الفساد، وأيا كانت الأسماء المتورطة فيه.

ورد الرزاز على سؤال محاوره بعد تأكيده فتح باب ملفات الفساد على مصراعيه، "هل أنت خائف يا دولة الرئيس؟"، قائلا: "أعوذ بالله ... أنا داخل انتحاري بهذا الموضوع".

وأضاف الرزاز في المكالمة الهاتفية التي أجرتها معه وكالة "سرايا" الإخبارية الأردنية: "عناوين الفساد واضحة، وليس من العدل أن نبدأ بمطالبة المواطنين بزيادة الضرائب ونحن لم نفتح ملفات فساد بعد"، مؤكدا أن "لا حصانة لفاسد".

لا وساطات

وذكرت الوكالة الأردنية، أن الرزاز أكد لها أنه لن يقبل أي وساطات في أي قضية فساد بما فيها قضية تهريب السجائر التي أثيرت منذ أمس الأول، مشددا على أن الأجهزة الأمنية والجمارك تقوم بواجبها بهذا الخصوص، وأنها قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمات ناجحة لكشف ملابسات هذه القضية التي من حق الناس أن يعرفوا تفاصيلها وتفاصيل غيرها من قضايا الفساد.

وقال: "نحن نعمل تحت الشمس والقضية توسعت كما نرى ولم تعد قضية واحدة... المواطنون يتصلون لا من أجل التوسط بل لكي يوصلون معلومات إضافية، وهذا مؤشر إيجابي".

وتابع: "أنا أدرك أن الأمور ليست سهلة، ولكن نحن نريد فتح ملفات فساد نحقق فيها ونحيلها للقضاء حتى يشعر المواطن بأننا جادون في هذا المضمار ويشعر بالعدالة، وأن من حقه رؤية أن لا حصانة لفاسد كي يطمئن ويشعر بالأمان".