أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس أن وفدا روسيا رفيع المستوى بحث مع الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم أمس الأربعاء، إعادة إعمار سوريا في فترة ما بعد النزاع.

وقال البيان "تم تبادل الآراء حول الأوضاع الراهنة في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف البيان "أولي اهتمام خاص لمهام إعادة إعمار البلاد فيما بعد النزاع، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين ونقل الأشخاص داخليا إلى أماكن إقاماتهم الدائمة في أسرع وقت".

ورحب الأسد ، بحسب وكالات أنباء روسية ، بخطوات المبادرة الروسية في هذا الاتجاه، مؤكداً "الاستعداد لتهيئة الظروف اللازمة لاستقبال آمن وكريم وإقامة السوريين العائدين إلى وطنهم".

وكانت الرئاسة السورية قالت، إن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، التعاون السوري الروسي في ملف اللاجئين السوريين والجهود المبذولة من قبل الجانبين بهذا الخصوص، حيث أثنى الرئيس السوري، على ما تقوم به موسكو من أجل المساعدة في تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى مدنهم وقراهم، وأكد أن سوريا حريصة على عودة جميع أبنائها، ومن هذا المنطلق فقد رحب بأية مساعدة ممكنة للسوريين النازحين في الداخل والخارج، لأن ذلك من شأنه أن يسهم في دعم جهود إعادتهم إلى ديارهم.

في غصون ذلك قامت ، أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بلقاء أهالي قتلى الروس في سوريا، مقدمة لأبنائهم هدايا ، وظهرت فيديوهات على مواقع روسية وهي تقوم بذلك و بتقديم قطة صغيرة لابنة القتيل الروسي مارات أخميتشين، الذي قتل أثناء معركة في سوريا.جاء ذلك ضمن لقائها الأربعاء، بعائلات العسكريين الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا، كما زارت مع الأسر الروسية قبر الجندي المجهول، حيث وضعوا الزهور.

الى ذلك تحدث مسؤول روسي رفيع المستوي عن مباحثات سيجريها فريق عمل من بلاده في تركيا والأردن ولبنان، من أجل ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية، قول رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، إنه "تم اليوم بأمر من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إرسال فرق عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا لإجراء دراسة مفصلة لمسائل عودة اللاجئين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأكد الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن "روسيا، إلى جانب الخطوات التي تتخذها لعقد اتفاقات مع شركاء أجانب للتعاون بشأن عودة اللاجئين السوريين، لا تزال تتمسك بمبدأ أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وآمنة".

وتحدث أيضا عن انضمام ممثلي 14 وزارة وهيئة روسية إلى عمل مقر التنسيق المشترك الخاص بعودة اللاجئين السوريين، والذي كان يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين ، واعتبر ميزينتسيف أنه من الضروري إنشاء مقر عمليات مشترك لدى وزارة المصالحة الوطنية السورية، من أجل حل كافة المشاكل التي تتطلب مشاركة مشتركة من قبل مختلف أجهزة السلطة السورية على كافة المستويات.

هذا وتقدمت تركيا وألمانيا، قبل أيام، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الامن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه “القانون 10

كانت الشكوى باسم أكثر من 40 دولة عضو في الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن.

وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان (أبريل) الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم. وأشارت الرسالتان أن القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض.

فيما أكدت أقطاب من المعارضة السورية لـ"إيلاف" أن الظروف داخل البلاد غير مؤاتية لعودة اللاجئين وأن ملفي اعادة الإعمار وعودة اللاجئين ملفات شائكة وتحتاج الى أموال طائلة وأمان يعم سوريا.

وأشار أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف السوري الوطني المعارض رياض الحسن إلى أن مايجري "يدفع اللاجئين إلى الانصياع للضغوط الروسية من أجل العودة إلى الأراضي السورية التي يسيطر عليها نظام الأسد" ، معتبراً أن ذلك يتنافى مع العهود والقرارات الدولية الخاصة في الشأن السورية، والتي أكدت على العودة الطوعية للاجئين، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة لهم ، وقال الحسن إن النظام "أطلق وحوشه في الشوارع وهم مستمرون في قتل المدنيين واعتقالهم وتعذيبهم وحتى حرق جثثهم".

وأكد أن الفوضى الأمنية في سوريا بلغت أوجها، مضيفاً إن "روسيا عاجزة عن ضمان أمن وسلامة وحياة اللاجئين حال عودتهم، وأن الأمر خارج حتى عن قدرة النظام"، معللاً ذلك بانتشار المليشيات التي تتحكم بها إيران في كل مكان",

فيما شددت عضو الهيئة السياسية ورئيسة دائرة اللاجئين أمل شيخو، على أن إعادة اللاجئين في ظل وجود نظام الأسد وأجهزته الأمنية، وانتشار عمليات الإعدام الميداني والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، تجعل اللاجئين عرضة للقتل.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للوقوف بوجه تلك المخططات، والدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين، وحمايتهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم في حال العودة.