الرباط: قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن هجرة الكفاءات المغربية للخارج أو ما يصطلح عليه بـ"هجرة الأدمغة" هي إشكالية دولية، تعاني منها عدد من البلدان، من بينها المغرب.

و أوضح أمزازي، في جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء الثلاثاء، أن هجرة الطاقات المغربية لها جانب إيجابي، يتمثل في اكتسابها لمهارات وقدرات، إلى جانب اكتشافها لبيئة علمية أخرى من خلال الخبرة التي تحظى بها في معاهد دولية، لكن الإشكال المطروح هو تفضيلها البقاء في الخارج، لوجود بيئة"محفزة"، تسمح لها بالإبداع في عدد من المجالات.

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن هجرة هذه الكفاءات لا تنحصر في قطاع واحد، يشمل وزارة التربية الوطنية، و إنما تهم عددا من القطاعات، مما يستوجب توفير البيئة الملائمة لتشجيع المغاربة على البقاء في بلدهم و تحفيزهم على العمل والأداء.

و حول المبادرات الحكومية في المجال، قال أمزازي:"هناك مبادرة"فينكم؟" أي (أين أنتم؟) التي قام بها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل استضافة الكفاءات المغربية بالخارج لأسبوعين، ليشمل السنة بأكملها، و هي فرصة لاكتشاف الواقع الوطني في مجال البحث العلمي والابتكار والقطاع الصناعي، فضلا عن مبادرات مماثلة أطلقتها شركات وطنية في باريس، تستهدف دعوة عدد من الطلبة المغاربة بأوروبا لمعرفة مناخ الأعمال بالمغرب".

و اعتبر أن هجرة الكفاءات للخارج مناسبة للتنويه بالطاقات و القدرات التي يمتلكونها، مما جعل الإقبال عليهم يتزايد من طرف دول أوروبا وأميركا وآسيا، و هو ما يترجم أهمية النظام التربوي المغربي الذي يوفر مثل هذه الخبرات.

و حول الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من ظاهرة الهدرالمدرسي، أوضح الوزير المغربي أن الأمر يتعلق بإشكالية مقلقة لها انعكاسات سلبية و كلفة اجتماعية و اقتصادية على بلاده، تقاربه الوزارة من خلال برامج اجتماعية للحد من المعيقات &الاجتماعية &والاقتصادية التي تكون سببا لها، اعتمادا على برنامج"تيسير" والاهتمام بالتعليم الأولي و المدارس الجماعاتيةفي القرى.

و قال أمزازي:"بلغت نسبة الهدر المدرسي وطنيا 2.9 بالمائة، ونأمل أن تنخفض نسبته إلى أقل من 1 بالمائة في سنة 2024، أما المعدل على المستوى القروي فيصل إلى 5.7 وهو معدل مرتفع".

و حول تباين رسوم التعليم في مؤسسات التعليم الخصوصي، قال المسؤول الحكومي:"هو إشكال مجتمعي، القانون المؤطرللتعليم الخصوصي لا يعطينا الصلاحية لنتدخل في مسألة الرسوم، تجاوزنا الأمر، فنحن حاليا بصدد دراسة القانون الإطار، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي، تفاديا لإقرار رسوم مدرسية بطريقة"متوحشة".