الرباط: رسم التقرير الأولي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قادت نوابا مغاربة إلى المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة والخاضعة للسيادة الإسبانية، صورة قاتمة عن أوضاع المغاربة الذين يعملون في تهريب السلع لكسب قوتهم اليومي، حيث تحدث عن سوء معاملة يعانون منها من طرف رجال الأمن والجمارك في المعبر الحدودي.

وأفاد التقرير الذي عرضت نتائجه مساء اليوم الأربعاء، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب المغربي &(الغرفة الأولى في البرلمان )، بأن هناك حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر.

ونقل تقرير اللجنة الاستطلاعية عن نساء من ممتهنات التهريب المعيشي بالمعبر، أنهن "يتقاضين ما بين 100 و200 درهم (10 و20 دولارا) مقابل نقل السلع"، حيث صرحت بعضهن بأنهن "يجهلن محتوى السلع التي يهربنها".

كما سجلت اللجنة وجود طوابير تمتد ل"مئات الأمتار، ونساء ينمن في العراء، ويتعرض جلهن لسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي "يستعملن الحفاظات، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى سبتة المحتلة"، الأمر الذي يؤكد قساوة الظروف التي يعانين منها.

وتحدث التقرير عن وجود شكاوى تتعلق ب"العنف اللفظي وسوء المعاملة، من طرف رجال الأمن والجمارك"، كما لفت إلى إغلاق "الوحدة الصحية بالمعبر، ووجود فئة تمتهن أمورا أخرى لم تذكرها".

وقال التقرير إنه خلال زيارة مفاجئة لأعضاء المهمة الاستطلاعية، تمت ليلة 10 يوليو الماضي، "لاحظ البرلمانيون وجود 400 شخص، قضوا ليلتين في العراء لدخول المدينة المحتلة"، مؤكدا وجود "ظروف جد سيئة تنعدم فيها الظروف الإنسانية، وتنتشر فيها المخدرات وحوادث السرقة".

وأشار تقرير المهمة الاستطلاعية إلى وجود "بعض السيارات في ملكية رجال الجمارك والأمن، والتي يقدر عددها بحوالي 200 سيارة، يدخلون دون انتظار وبشكل مباشر، ويستفيدون من امتياز المرور المباشر"، معتبرا أن هذا الأمر "يطرح سؤالا حول حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة، وعن الجهة التي تقف وراء التهريب".

وقالت إحدى النساء من ممتهنات التهريب المعاشي، في شريط فيديو بثته اللجنة، والتي تبلغ من العمر 73 سنة إنها مارست الحرفة لمدة 30 سنة، حيث وصفت المعبر الحدودي بـ "الجحيم اليومي الذي لا محيد عنه لتوفير لقمة العيش"، بالإضافة إلى شهادات أخرى تحدثت عن وجود حالة من "الاستياء العام والشعور بالإهانة في صفوف النساء الممتهنات، وغياب شروط السلامة الصحية".