قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بانكوك: ستكون الأميرة أوبولراتانا الشقيقة الكبرى لملك تايلاند مرشحة لرئاسة الحكومة في انتخابات مارس، ولم يمنع هذا الزلزال السياسي رئيس المجلس العسكري الحاكم من الترشح أيضًا.

يعيد الترشح المفاجئ الذي أعلنته الأميرة الجمعة، والتي تتنافس مع رئيس المجلس العسكري، خلط الأوراق على مسرح سياسي يسيطر عليه العسكريون.

وستتنافس أوبولراتانا (67 عامًا) على منصب رئيس الحكومة المدنية التي ستُشكل بعد انتخابات نيابية في 24 مارس، مع حزب قريب من شيناواترا، رئيس الوزراء السابق، الذي يعيش في المنفى للإفلات من ملاحقات في المملكة.

لذلك دائمًا ما اعتبر الحرس القديم للقصر والعسكريون، ثاكسين شيناواترا تهديدًا للمملكة. وهذا سبب الانقلابين العسكريين في 2006 و2014 على حكومتيه. لكن منذ سيطرة الجنرالات المقربين من الحرس القديم للقصر على الحكم، توفي الملك بوميبول، وخلفه ابنه ماها فاجيرالونكورن.

لذلك فإن ترشح شقيقة الملك، الذي لا يمكن تقريره من دون موافقة القصر، كما يقول محللون سئلوا آراءهم، مؤشر إلى خلاف غير مسبوق مع الحرس القديم لحقبة بوميبول.

الخيار الأنسب
وقد أعطى الإشارة بريشابول بونغبانيش، المسؤول في حزب "راكسا تشارت"، القريب من شيناواترا، الذي تترشح الأميرة باسمه إلى رئاسة الحكومة. واعتبرها "الخيار الأفضل" لهذا المنصب، أمام وسائل إعلام أتت بأعداد كبيرة لحضور إعلان اسم مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء. وانتشرت أنباء ترشح الأميرة في الأيام الأخيرة.

لم تظهر الأميرة أوبولراتانا أمام الجمهور الجمعة. إلا أنها بدت الخميس على حسابها على إنستاغرام الخميس، مبتسمة، وهي تحمل زهورًا من منطقتها شيانغ ماي في شمال البلاد. ولم يترشح أي من أعضاء العائلة المالكة إلى منصب رئيس الحكومة منذ إقامة الملكية الدستورية في 1932.

في هذه الأثناء، قال رئيس المجلس العسكري برايوت شان-أو-شا، في بيان إنه "يقبل دعوة" حزب فالانغ براشارات (قريب من الجيش) ليتولى رئاسة الوزراء في حال الفوز في الانتخابات النيابية. لذلك سيتنافس برايوت شان-أو-شا والأميرة أوبولراتانا في هذه الانتخابات، الأولى منذ 2011، والتي تبدو فجأة مليئة بالأحداث.

حتى الآن، كما يقول المراقبون، كان رئيس المجلس العسكري يميل إلى البقاء رئيسًا للحكومة. وقد تمهل الجيش الذي تولى السلطة بانقلاب في مايو 2014، لإعداد المرحلة من خلال سعيه في 2016 إلى إقرار دستور مثير للجدل، مع مجلس للشيوخ عيّنه الجيش بالكامل.

رئيس وزراء ملكي
وقد حصل ذلك من دون التوقف عند المفاجأة التي أحدثتها الأميرة أوبولراتانا، وتؤدي رسميًا إلى دخول العائلة المالكة في السلطة، في حين أن القرارات السياسية الأساسية كانت حتى الآن من مسؤولية القصر، ولكن وراء الكواليس.

قال بوانغتونغ باواكابان أستاذ العلوم السياسية في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس "هذا أمر غير مسبوق، إذا تولت منصب رئيس الوزراء... هل يستطيع الناس التعامل معها على أنها من عامة الشعب؟، نحن نعرف الجواب. من يجرؤ على انتقاد رئيس وزراء ملكي؟".

في الواقع، تحظى العائلة المالكة في تايلاند بحماية قانون متشدد. ومن الناحية القانونية، لا يشمل هذا القانون شقيقات الملك، لكن لا يجرؤ أحد في الواقع على انتقادهن، خشية أن يُزجّ به في السجن سنوات.

وقد تخلت أوبولراتانا، التي وُلدت في مدينة لوزان في سويسرا، في مطلع السبعينات عن لقبها الملكي، لتتزوج من أميركي طلقته في 1998. وبعد ثلاث سنوات، عادت إلى تايلاند.

أظهرت أوبولراتانا، الرياضية المحترفة، والممثلة والمغنية، حتى الآن، ميلًا قليلًا إلى السياسة، مفضّلة الدفاع عن السينما التايلاندية في مهرجانات العالم أجمع.

وأعاد الملك ماها فاجيرالونغكورن، الذي سيتوّج في أوائل مايو، تشكيل المؤسسات الملكية، منذ وفاة والده في 2016، غير آبه برأي المراقبين، الذين يعتبرونه ملكًا غير جدير بالمنصب. وقد تحمّل مسؤولية تعيين جميع أعضاء اللجنة المشرفة على "مكتب ممتلكات العرش"، الذراع المالية للملكية.

وفي أوائل 2000، شهدت تايلاند أكثر من عقد من الاضطراب السياسي، كانت البلاد خلاله مسرحًا للتوترات القوية بين "القمصان الحمر" (الإصلاحيون، أنصار شيناواترا) و"القمصان الصفر" (محافظون- ملكيون يتصدرهم الجنرالات)، مما أدى إلى انقلابين عسكريين.