بينما يموج السودان بمظاهرات واحتجاجات ضد نظام الحكم برئاسة عمر البشير. وبين مؤيد لموجة الغضب العام، معتبرًا أنها ثورة شعبية، ومعارض لها ويضعها ضمن المؤامرات الخارجية، ترى أغلبية قراء "إيلاف" أن نظام اللامركزية هو الأنسب لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد الأفريقي الذي يعاني&أهله من الفقر والتهميش.

إيلاف من القاهرة: تستمر الاحتجاجات الشعبية في السودان، ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، وتطالب برحيله، رغم فرض حالة الطوارئ، ورغم الاعتقالات وأعمال العنف ضد المحتجين، والوعود بتجميد التعديلات الدستورية التي تمنحه الحق لتمديد ولايته.

&وبينما يسعى البشير إلى السيطرة على موجة الاحتجاجات التي تعتبر الأوسع ضد نظام حكمه، أشركت "إيلاف" القراء في مناقشة القضية السودانية، وما يصلح للخروج من تلك الأزمة، وطرحت السؤال التالي عليهم: هل يصلح نظام اللامركزية لتجاوز أزمات السودان؟ وخيرتهم بين "نعم" و"لا".

وأيدت الأغلبية الكاسحة من القراء هذا النظام، معتبرة أنه السبيل الأمثل للتغلب على أزمات السودان، وبلغت النسبة المؤيدة 86%. وتميل الأقلية وتقدر بـ14% إلى القول بأن&نظام اللامركزية لن يجدي نفعًا مع أزمات هذا البلد الأفريقي المستعصية.

ويشهد السودان احتجاجات واسعة ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، وطالب المحتجون برحيله عن الحكم، وخرج السودانيون اليوم الاثنين في مظاهرات ضد حالة الطوارئ وللمطالبة باستقلال القضاء، بالعاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالف "قوى الحرية والتغيير".

وشارك العشرات من السودانيين في مظاهرة داخل محكمة القسم الأوسط بالخرطوم بحري، عقب إصدار المحكمة لأحكام بالسجن تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر، وغرامات تراوحت بين ألفي جنيه إلى 5 آلاف (20 و100 دولار تقريباً)، ضد متظاهرين من منطقة شمبات.

وردد المتظاهرون في ساحة المحكمة هتافات ضد حكم الرئيس عمر البشير، منها: "حرية.. حرية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"تسقط تسقط بس"، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وفي محاولة منه للسيطرة على الأوضاع واحتواء الغضب المتصاعد، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن نظام الحكم اللامركزي هو أنسب نظام لحكم البلاد وإدارة التنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

ودعا البشير المحتجين إلى "الجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب". كما دعا الرئيس السوداني البرلمان إلى "تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار".

وطالب الرئيس السوداني حملة السلاح بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية، ودعا القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب، وطالب برفض لغة الإقصاء، و"العمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها.

وقال البشير إن "الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان"، مشيرا إلى أن "نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان»، وأوضح أنه «لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه".

وقال الرئيس السوداني إن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول، وتابع: "لن نيأس من دعوة الرافضين إلى الجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع، مؤكدا&الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة".

وفي المقابل، رفض المعارض السوداني الصادق المهدي أي حوار مع نظام الرئيس عمر البشير، إلاّ على تنحيه، وأعلن رفضه لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وعسكرة الوظائف وإدارة الدولة، على حد تعبيره.

ووجه المهدي نداء للرئيس البشير طالبه فيه برفع حالة الطوارئ، وإيقاف أعمال البطش المترتبة عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، وقال لقاء سياسي: "على الحكومة رفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وإيقاف أعمال البطش المترتبة عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وأعلن المهدي رفض حزبه لما أطلق عليه "عسكرة الوظائف في الدولة، وتعيين العسكريين في الوظائف السياسية"، مشترطاً تبرؤ المشاركين في النظام منه، والانحياز لخيارات الشعب السوداني، بما يمكن من التعاطي معهم إيجاباً.

وأشاد المهدي بـ"الثورة السودانية، ومقدرة الشعب السوداني على تجاوز مثالب تجارب الربيع العربي"، وقال: "نحن قادرون على تقديم نموذج جديد يؤرخ لمرحلة جديدة، تؤكد ريادة الشعب السوداني".

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان العام 2011، وتبلغ نسبة التضخم 70%، لاسيما أن 80 % من موارد العملة الأجنبية كانت تأتيه من إيرادات النفط المستخرج من جنوب السودان.

وزادت الأوضاع سوءًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه السوداني، وبلغ سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 6.9 جنيهات في العام 2017، ويرفض النظام السوداني نشر ماكينات الصراف الآلي، خشية سحب المواطنين أموالهم، وتحويلهم إلى الخارج.


&