تدحرجت قضية اطلاق سراح رجل الاعمال السوري، مازن الترزي، ككرة الثلج، ودخلت مرحلة جديدة بعد تساؤلات طُرحت عن تدخلات أفضت الى التنازل "عن سيادة وهيبة الدولة".

وبعد نفي السفير الإيراني&تدخل بلاده لدى الخارجية الكويتية لإطلاق سراح الترزي المقرب من الرئيس السوري، بشار الأسد، كشف نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله عن اتصالات جرت مع السفارة السورية، واضعا الامر في اطار روتيني.

وأوضح، الجار الله، "أن الاتصالات التي تمت للإفراج عن رجل الأعمال السوري مازن الترزي، كانت بين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم والقائم بأعمال سفارة سوريا لدى الكويت، وهو الشخص المعني بمتابعة أحوال الرعايا السوريين".

السفارة السورية أرادت زيارته

وأضاف، "ان الاتصالات جاءت في إطار سعي السفارة السورية لدى البلاد، لاستيضاح الموقف والتمني بتمكينها من زيارة مواطنها في مكان احتجازه وفق ضوابط وإجراءات وزارة الداخلية الكويتية"، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وسوريا قائمة ومستمرة، وأن السفارة السورية تمارس دورها في إطار رعاية مصالح الجالية السورية المقيمة في البلاد، وان الاتصالات المذكورة لم تخرج عن هذا المستوى".

تساؤلات نائب كويتي

وجاءت تصريحات الجار الله كرد على تساؤلات أثارها نواب كويتيون بخصوص هذه القضية، حيث تقدم النائب محمد براك المطير بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية بشأن الإفراج عن المواطن السوري مازن الترزي، مستفسرًا عن الاتصالات التي تمت مع سوريا ومن تمثل هذه الجهات، وما المعلومات التي قدمت للإفراج عنه ومعاونيه، طالبًا تزويده بكافة الإثباتات.

وتساءل "عما إذا كان الترزي على قائمة المطلوبين دوليًا للقبض عليه، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية"، كما تقدم، بسؤال آخر إلى وزير الداخلية، طالبًا تزويده بكافة التحقيقات التي تم بناء عليها الإفراج عنه، كما سأل عن نوع سمة الدخول التي من خلالها يتواجد في الكويت.

استجواب رئيس الوزراء

وقبل تقديمه أسئلته الى وزارتي الخارجية والداخلية بساعات، كتب المطير على حسابه على تويتر يقول، "استجواب رئيس الوزراء مستحق اذا كان فعلا تنازلت الحكومة عن سيادة وهيبة الدولة في هذا المدعو مازن الترزي".
&