قالت منظمة الهجرة الدولية إن 1.7 مليون عراقي مازالوا نازحين حاليًا، محذرة من أن 61 بالمائة منهم، أي حوالى المليون، معرّضون لخطر النزوح المطول، بسبب منازلهم المدمرة في مجتمعاتهم الأصلية، وهو ما يشكل عقبة أمام العودة لقرابة 62% من النازحين خارج المخيمات و38% من المقيمين داخلها. & &

إيلاف: قالت المنظمة الدولية للهجرة في العراق في تقرير لها السبت تسلمت "إيلاف" نصه إنها أنجزت أخيرًا مجموعتين من الدراسات المتناغمة للعوامل الكامنة وراء النزوح المطول في العراق وكذلك إمكانيات اندماج العائلات العراقية النازحة في المجتمعات المضيفة.

وكان تركيز الجزء الأول من الدراسة مزدوجًا، حيث حللت الدراسة كلًا من مناطق المنشأ والنزوح الرئيسة، وبذلك حددت العقبات التي تحول دون عودة النازحين داخليًا وتقييم كيفية تأقلمهم في مناطق النزوح والعودة.

6 ملايين نازح بسبب الصراع مع داعش
وكشفت النتائج بأن 41 بالمئة من إجمالي عدد النازحين داخليًا في الموصل وسنجار (نينوى) الشمالية هم من مناطق المنشأ، في حين أن ربعهم من مناطق الحويجة في كركوك الشمالية الشرقية وبيجي في صلاح الدين والفلوجة والرمادي في الأنبار في غرب البلاد وتلعفر والبعاج في نينوى.

وأشارت إلى أنه قد نزح أكثر من ستة ملايين عراقي منذ اندلاع الصراع مع داعش في عام 2014، ومازال هناك أكثر من 1.7 مليون شخص في حالة نزوح، في حين أن 61 بالمئة من النازحين داخليًا يعتبرون حاليًا من النازحين الذين طال أمد نزوحهم، مما يعني أنهم نزحوا منذ أكثر من 3 سنوات، ومعظمهم تقريبًا معرّضون لخطر النزوح المطول.&

نازحون يتلقون مساعدات إغاثية

توضح الدراسة، أن الأشخاص النازحين داخليًا لا ينتقلون (أو قد ينتقلون بصورة بطيئة جدًا) من مناطق النزوح (أقل من 15% منذ مايو عام 2018)، حيث يخطط جميعهم تقريبًا للبقاء في مناطق النزوح لمدة 12 شهرًا على الأقل.

تقول الدراسة إن السبب الرئيس الذي ذكره النازحون داخليًا للبقاء في النزوح هو منازلهم المدمرة في مجتمعاتهم الأصلية، حيث يشكل هذا السبب عقبة أمام العودة لقرابة 62% من النازحين خارج المخيم، وبنسبة 38% من النازحين المقيمين داخل المخيم.

اندماج النازحين في مجتمعاتهم وأسباب عدمها
أما الدراسة الثانية التي تم تنفيذها بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة في العراق ومجموعة عمل العودة والتحقيق الاجتماعي فقد استكشفت مدى وأرجحية الاندماج المحلي للعائلات النازحة منذ فترة طويلة في محافظتي السليمانية الشمالية وبغداد العاصمة.

بحثت هذه الدراسة الحالة من خلال حقلين: تجربة وتصورات النازحين داخليًا في موقع نزوحهم وكذلك تجربة المجتمعات المضيفة. وتحدد الدراسة العوامل التي تجعل النازحين داخليًا يشعرون بمزيد من الاندماج في مجتمعهم المضيف والعكس، مما يجعل المجتمع المضيف أكثر تقبلًا لهم.

العامل الاقتصادي مؤثر قوي على الاندماج
بصورة شاملة توضح الدراسة أن الوضع الاقتصادي للنازحين داخليًا هو العامل الرئيس الذي يؤثر على اندماجهم. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يشعر النازحون ممن لديهم مدخرات أثناء وقت النزوح بأنهم مندمجون في المجتمع المضيف أكثر من غيرهم.

في هذا الصدد قالت مارتا رويدس، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، "لا يمكننا وضع استراتيجيات فعالة لحلول دائمة للنزوح إذا لم نفهم أسباب بقاء الكثير من العراقيين في حالة نزوح، ولا يمكننا تسهيل هذه الحلول الدائمة إذا لم نفهم ما هي العوامل التي يمكن أن تسهل أو تمنع عودة أو إدماج السكان النازحين".&

أضافت "إن هذه الدراسات التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها أتت في الوقت المناسب، حيث إن فريق الأمم المتحدة القطري في العراق في صدد تقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتوفير حلول مستدامة وكريمة للعديد من الأسر العراقية التي مازالت في حالة نزوح".

في هذا الصدد صرح جيم كاربي، ممثل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، قائلًا "يسرالوكالة البريطانية للتنمية الدولية دعم المنظمة الدولية للهجرة في العراق بهاتين الدراستين المتعمقتين اللتين ألقتا مزيدًا من الضوء على كيفية حل النزوح المطول في العراق، حيث ستفيد النتائج والتوصيات الرئيسة البرامج والسياسات التي تهدف إلى إيجاد حلول دائمة للنزوح".

من جهته أشار جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، إلى "أن مثل هذه الأبحاث مفيدة للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية على حد سواء، لضمان الاندماج المستدام للنازحين داخليًا في مجتمعاتهم الأصلية والعودة، ونحن سعداء بالمساهمة في زيادة التفاهم حول مناقشة الحلول الدائمة في العراق، ونتطلع إلى دعم حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بخصوص هذا المسعى".

ويشير مسؤولون عراقيون إلى أن حجم الدمار في المحافظات والمناطق المحررة من سيطرة داعش كبير.. موضحين أن العراق يحتاج 10 سنوات على الأقل لإعادة الإعمار المتوقع تجاوز قيمته 100 مليار دولار على رغم صعوبة تأمين هذا المبلغ الكبير. &

وكان مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق المنعقد في منتصف فبراير عام 2018 قد شهد تعهدًا مخيّبًا لآمال العراقيين، حيث قدم عدد من الدول والمنظمات العالمية دعمًا للعراق قيمته 30 مليار دولار، بعدما كانوا كان يعوّلون على المؤتمر للحصول على استثمارات بقيمة 88 مليار دولار.
&


&