أعلن مصدر رسمي في عمّان، أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز طلب، اليوم الاربعاء، من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري على حكومته في الأيام المقبلة.

إيلاف: أكّد الرزّاز، وهو رئيس الوزراء الـ42 في تاريخ الأردن منذ تأسيسه كإمارة في العام 1921 واستقلاله وإعلانه مملكة في العام 1946، أكد أنّ التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكرًا جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

التعديل المتظر الذي لم يتم الإعلان عن موعده، هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو 2018، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر، وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير 2019، وشمل أربع حقائب، بينها السياحة والتربية، بعد إستقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصًا، غالبيتهم تلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر 2018.

وكانت حكومة الرزاز تشكلت في يونيو 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي، في 4 يونيو 2018 على خلفية الاعتصامات والإضراب التي بدأت يوم الأربعاء 30 مايو 2018 قام بها الشعب الأردني بدعوة من منظمات المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، بعد بدء الحكومة إجراءات تمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
&
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على قبول استقالة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، بناء على طلبه.

أزمة اقتصادية
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة ومن ديون فاقت الأربعين مليار دولار. ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويًا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار. إضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية في يونيو تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت في مطلع أكتوبر 2018 في البنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها.

وشهد الأردن في الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
&