جنيف: أكّدت بروناي الجمعة أنها لا تميز ضد "الميول الجنسية" للاشخاص رغم تطبيقها أخيرا قوانين الشريعة الاسلامية القاسية ومن ضمنها رجم الزناة والمثليين.

ورغم إعلان سلطان بروناي هذا الأسبوع تعليق تنفيذ عقوبة الرجم بموجب هذه القوانين، ظلت السلطنة في موقف دفاعي في مراجعة نادرة لسجلها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان الجمعة.

وواجهت السلطنة الثرية انتقادات لاذعة جراء إعلانها الشهر الفائت تطبيق حدود الشريعة الإسلامية في قانون العقوبات الجديد.

وقال نائب وزير الخارجية داتو ايروان محن يوسف إنّ "قانون عقوبات الشريعة لا يجرم الشخص استنادا إلى ميوله او اعتقاده الجنسي".

وجاءت تصريحات يوسف اثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف بروناي، وهو إجراء يتضمن التدقيق في سجل كل بلد في مجال حقوق الإنسان كل خمس سنوات.

وتابع أن الناس في بروناي "بغض النظر عن ميولهم الجنسية واصلوا حياتهم وأنشطتهم في مجالهم الخاص".

وتابع "لا يوجد تمييز ضدهم في أي شكل".

وبموجب القانون الجديد الذي دخل حيز النفاذ الشهر الفائت، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب والسرقة واهانة النبي هي الإعدام، وتطبق على المسلمين وغير المسلمين.

وتلحظ حزمة القوانين الجديدة أيضا جلد المدانين بالإجهاض وقطع الايدي والأرجل للمدانين بالسرقة وتجريم تعريض الأطفال المسلمين للممارسات والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.&

وبذلك باتت بروناي أولى دول شرق وجنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، لتنضم لعدد من الدول التي تطبقها وغالبيتها في الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة السعودية.

وطالب عدد كبير من الدبلوماسيين بروناي بتطبيق إصلاحات واسعة في هذه المسألة المثيرة للجدل.

وحذّرت كندا من أن بروناي "تتجه نحو معاملة غير إنسانية في شكل متزايد للمواطنين وغير المواطنين"، وحثت على إلغاء تجريم "النشاط الجنسي بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس"، وهي دعوة أيدتها دول عدة من أوروبا وأميركا الجنوبية.

بدروها، قالت لوكسمبورغ إنها تريد "ضمانات ملموسة" تؤكد تعهدات السلطان في ما يتعلق بوقف عقوبة الإعدام.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن التطبيق الكامل للشريعة "ينتهك تعهدات والتزامات بروناي الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وردا على هذه الانتقادات، قال يوسف إنه على الرغم من أن بروناي لم تجرّم سلوك الأفراد بسبب خياراتهم الشخصية، إلا أنها تحظر "ممارسة" اللواط، وذلك لحماية "الدين والتقاليد والنسيج والقيم الاجتماعية" في البلاد.

وكان السلطان بلقية، أحد أغنى أغنياء العالم والذي يعيش في قصر فسيح ذي قبة ذهبية، أعلن للمرة الأولى عن التدابير عام 2013.

ورغم إعراب أفراد مجتمع المثليين في بروناي عن ارتياحهم لتعليق تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، فإنهم يؤكدون أن القوانين الجديدة تشجع التمييز ضدهم.&