: آخر تحديث

القضاء التونسي يؤيد حكما لصالح جمعية تدافع عن حقوق المثليين

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: أيدت محكمة الاستئناف بتونس الاثنين حكما يقضي بان تواصل جمعية تدافع عن حقوق المثليين نشاطها في قضية رفعها عليها المكلف العام بنزاعات الدولة.

وقال علاء الخميري محامي الجمعية لوكالة فرانس برس "قررت محكمة الاستئناف بتونس في اطار الدعوة المرفوعة ضد جمعية شمس من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة، اقرار الحكم الابتدائي  والذي يعطي الحق لجمعية شمس بالتواجد القانوني". 

وفي 4 كانون الثاني/يناير 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونس  جمعية "شمس" بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدمها الكاتب العام للحكومة بأن الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات. وفي 23 شباط/فبراير 2016، قضت المحكمة بأن "شمس" لا تخالف القانون ورفعت التعليق.

ويعتبر طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة أن هدف شمس المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية يتعارض مع "القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل". 

كما تعلل الحكومة أن القانون التونسي الذي يُجرّم الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي يحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.

وتنشط جمعية "شمس" التونسية منذ 2015 و"تدعم الأقليات الجنسية ماديا ومعنويا ونفسيا، والضغط السلمي لإصلاح القوانين التي تميّز ضد المثليين".

ودعت منظمة "هيومن رايتس وواتش" السلطات التونسية الى الكف عن "محاربة" جمعية تدافع عن حقوق المثليين، قضائيا من أجل غلقها.

وقالت المنظمة في بيان في 26 شباط/فبراير الفائت "على الحكومة التونسية وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الاقليات الجنسية الحق في العمل". 

وأكدت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس "إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديموقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة".

من جانبها، أثنت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن الانتهاكات التي طاولت حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018 على مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان التونسي يتضمن اقتراحات لعدم تجريم العلاقات الجنسية بين افراد من جنس واحد.

وقدم مجموعة من النواب في تشرين الاول/اكتوبر الفائت مشروع قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية يتضمن الغاء تجريم المثلية الجنسية. ولم يعرض بعد على النواب للمناقشة لانه ليس أولوية مقارنة مع مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع قانون الطوارئ، وفقا للبرلمان.   


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. روحاني لماكرون: لا نسعى إلى حرب مع أي دولة
  2. أحلام مايك بومبيو في رئاسة أميركا تبدأ من كانساس
  3. جودة الحياة.. الإمارات الأفضل شرق أوسطيًا والعراق الأسوأ
  4. الاتفاق النووي الإيراني يواجه خطر
  5. المعارضة السورية تجتمع في ريف حلب وتبحث قصف الشمال
  6. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن افتتاح مطار
  7. آبي يشيد بدور السعودية في السلام والاستقرار بالمنطقة
  8. الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم زيارة إلى كوريا الجنوبية
  9. جونسون يخرج إلى العلن مجددًا بعد ابتعاده عن الإعلام
  10. سناتور أميركي يريد معاقبة إيران على نسق الـ
  11. كوشنر من المنامة: الإقتصاد شرط مسبق لتحقيق السلام
  12. صالح يبحث مع ماي مساعي نزع فتيل أزمة المنطقة
  13. ترمب يحذر إيران من رد أميركي
  14. عراقيون وعرب يحتفون بثمانينية ضياء العزاوي
  15. مصر تستهدف 19 كيانًا اقتصاديًا للإخوان وتحبط اعتداء جديدا
  16. ملكة بريطانيا تلتقي الرئيس العراقي الخميس
في أخبار