قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: تصاعدت حدة المواجهة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والغالبية الديموقراطية في الكونغرس مع طلب الإدارة الأميركية من المحامي السابق للبيت الأبيض تجاهل استدعائه للشهادة حول قضية عرقلة ترمب العدالة في التحقيق الروسي.

وزادت الأمور تعقيداً بالنسبة لترمب بعدما أفشل قاضٍ اتحادي مساعي الرئيس إلغاء مذكرة استدعاء أخرى من النواب الديموقراطيين، تأمر شركة محاسبة الكشف عن وثائق مالية لترمب تعود إلى ما قبل استلامه السلطة. 

ويعد هذا القرار هو أول تدخل من نوعه للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس والديموقراطيين الذين فتحوا، متسلحين بغالبيتهم الجديدة في مجلس النواب، عددًا من التحقيقات التي تطال إدارة ترمب. 

لكن المعركة تبدو صعبة، فقد أكد ويليام بورك، محامي المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغان، أن موكله سيمتثل لتوجيهات البيت الأبيض، ولن يشهد بشأن قضية عرقلة ترمب المفترضة للعدالة خلال جلسة استماع للجنة القضائية مقررة الثلاثاء.

وكتب بورك للجنة "في ظل هذه الظروف، ووعياً منه لواجباته أيضاً كمحامٍ لديه مسؤولية تجاه موكله السابق، ماكغان مضطر لرفض حضور جلسة الاستماع غداً"، مضيفاً أن موكله "يدرك بفضل رسالتكم السابقة أن اللجنة ستصوت باتهامه بالازدراء إذا لم يمثل". 

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر أن طلب البيت الأبيض من ماكغان عدم حضور جلسة الاستماع هو "آخر فصل من فصول عرقلة العدالة". وأكد أن اللجنة ستنعقد كما هو مقرر وأن من المنتظر "مثول ماكغان كما يفرض عليه القانون". 

وقال نادلر في حديث مع قناة "سي ان ان" في وقت متأخر الاثنين، إن "أول ما سنكون مجبرين على القيام به هو اتهام مكغان بازدراء اللجنة". 

وأضاف "إننا نتعامل مع رئيس خارج عن القانون وعازم على القيام بما أمكن لمنع شهادة قد تثبت تورطه، أو بالأحرى تثبت تورطه". 

ويريد الديموقراطيون من مكغان أن يتحدّث عن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الذي دام 22 شهراً بشأن تعامل ترمب مع الروس خلال حملته الانتخابية ومحاولته عرقلة التحقيق بهذه المسألة بعد انتخابه رئيساً. 

وفي تقريره النهائي الذي صدر في ابريل، قال مولر إنه ليس لديه ما يكفي من الأدلة التي تسمح باتهام ترمب بالتواطؤ الجنائي. 

لكن التقرير أشار إلى خطوات قامت بها الرئاسة تستهدف التحقيق، من ضمنها محاولة طرد مولر. 

وانتقد ترمب التحقيقات، معتبراً أنه ضحية "حملة مضايقات". 

وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز الاثنين "الديموقراطيون لا تعجبهم النتيجة التي توصل إليها مولر...ويريدون إضاعة الوقت بتكرار تحقيق لم يعد ضرورياً". 

تحقيقات مالية

رفض البيت الأبيض التعاون حول تحقيق، يقوده الديموقراطيون، بشأن الوضع المالي لترمب قبل انتخابه. 

وأصدر النواب استدعاء الشهر الماضي للحصول على سجلات تعود لعام 2011، بعدما شهد محامي ترمب مايكل كوهين بأن موكله عدّل معظم الوقت القيمة التقديرية لأصوله وديونه في تصريحاته المالية، حيث رأى أن ذلك ضرورياً لعدة أسباب. 

بعد ذلك، رفع ترمب والمؤسسات والكيانات المرتبطة به دعوى قضائية، تطلب من المحكمة اعتبار الاستدعاء "غير صالح وغير قابل للإنفاذ"، مشككين بقانونية طلب الديموقراطيين.

ورفض القاضي اميت ميهتا الاثنين منع مذكرة الاستدعاء، معتبراً أن "ليس من صلاحية هذه المحكمة تحديد ما إذا كانت أفعال اللجنة مدفوعة حقاً بخلفيات سياسية". 

وفي آخر تطور متصل، نشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب نصوص شهادة كوهين الذي ينفذ حالياً حكماً بالسجن لإدانته بالكذب على الكونغرس، بعد عرضها على النواب. 

وبحسب نصوص شهادات استماع عقدت في وقت سابق هذا العام، قال كوهين إنه تبع توجيهات محامي ترمب بالكذب بشأن إلغاء مشروع بناء برج لترمب في موسكو.     

وحذر رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف من أن "أي محاولة من الرئيس أو معاونيه أو إدارته للإدلاء بشهادة كاذبة وعرقلة تحقيقنا أو تضليل الرأي العام لن يتم التسامح معها وستفضح".

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، إن ترمب، برفضه تسليم الكونغرس التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر وبمنعه جلسات الاستماع لماكغان ومن قبله وزير العدل بيل بار، "يقود إحدى أكبر عمليات التستر في تاريخ الإدارات الأميركية".

واعتبر أن الوقت لم يحن "بعد" لإطلاق إجراءات عزل الرئيس، قال للصحافيين إنه ليس هناك "على الأرجح ديموقراطي واحد لا يشعر في قرارة نفسه أن (ترمب) ارتكب على الأرجح أمورا تبرر عزله".

وتابع "أعتقد أن غالبية الديموقراطيين تعتبر أن علينا مواصلة" التحقيق في الكونغرس في الوقت الراهن.

وأضاف: "إذا توصّلنا إلى استنتاج يفرض علينا اتّباع مسارات أخرى، بما في ذلك العزل، فهذا ما سنفعله".