واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها علقت امتيازات الإعفاء الضريبي الممنوحة لدبلوماسيين باكستانيين، بسبب خلافات متبادلة مع إسلام أباد في فصل جديد من التوتر بين البلدين.

بموجب معاهدة فيينا عام 1961 يُعفى الدبلوماسيون في أنحاء العالم من دفع ضرائب في دول يوفدون إليها. ويستخدم موظفو السفارات في واشنطن بطاقات إعفاء ضريبي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية في المطاعم ومتاجر التسوق.

قالت وزارة الخارجية إنها تسحب الإعفاء الضريبي الممنوح لدبلوماسيين باكستانيين اعتبارات من 15 مايو، مشيرة إلى مسائل ضريبية عالقة يواجهها دبلوماسيون أميركيون في باكستان.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "المسألة تخضع لمحادثات ثنائية مستمرة، ونأمل أن نتمكن من حل المسألة وإعادة تطبيق الامتيازات الضريبية".

وفيما لا ترتبط هذه المسألة بالسياسة، فإن الولايات المتحدة قامت في العام الماضي بفرض قيود على حركة دبلوماسيين باكستانيين في واشنطن، تمنعهم من التنقل خارج نطاق 40 كلم حول العاصمة، بعد اتهامات بأن الشرطة الباكستانية غالبًا ما تضيّق على دبلوماسيين أميركيين.

وقالت السفارة الباكستانية في واشنطن إن 22 مسؤولًا في السفارة كانوا يستفيدون من الإعفاء الضريبي "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

يشار إلى أن باكستان حليف للولايات المتحدة من الحرب الباردة، لكن العلاقات بينهما اتسمت بالتوتر في السنوات الماضية. فقد اقتطع الرئيس دونالد ترمب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لإسلام أباد، وسط اتهامات بإخفاقها في كبح المتطرفين الإسلاميين، الذين يشنون هجمات في افغانستان والهند.

وحاولت باكستان إحياء العلاقات باستخدام اتصالاتها مع طالبان لتسهيل المفاوضات مع إدارة ترمب، التي تريد سحب قواتها من أفغانستان وإنهاء أطول حرب للولايات المتحدة.