قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: أكد محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي وعضو البرلمان الاماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) أنه وفقا لتقارير اللجنة المعنية بدراسة موضوع "الأمن المائي العربي كتحدٍ للأمن القومي العربي" والمنبثقة من اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في البرلمان العربي، فإن الوضع المائي في المنطقة العربية يتجه وبخطى متسارعة نحو مستويات تنذر بالخطر وبعواقب وخيمة على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وأن سكان المنطقة العربية يمثلون حوالي 5% من سكان العالم وتقدر حصتهم من المياه العذبة 1% من إجمالي المياه على المستوى العالمي، كما أن 40% من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مطلقة في المياه.

عقبات تحقيق الأمن المائي العربي

وتابع أن اللجنة تناقش العديد من التحديات والعقبات أمام تحقيق الأمن المائي العربي، ومنها الاشتراك في مورد مياه واحد، والتحديات مع دول الجوار الجغرافي، واختلاف خطوط أو استخدامات الدول للمياه، والاعتبارات السكانية من زيادة عدد السكان في المنطقة العربية وارتفاع الاحتياجات المائية، واحتياجات التطوير الاقتصادي والقدرة المالية التي تمكن من البحث عن حلول بديلة لإمكانية سد الاحتياجات المستقبلية للدول العربية من المياه، خاصة في ما يتعلق بارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر واستخدام التقنيات الحديثة في الري، هذا بالإضافة إلى أن هناك أسبابا مؤسسية تعود لسوء إدارة الموارد المائية وليس نتيجة نقص مادي في الإمدادات.

وأشار اليماحي إلى أن هناك جهودا عربية مبذولة لتحقيق الأمن المائي العربي، من خلال وضع استراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز الأمن المائي العربي، بحيث تكون إطارا للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية.

السوق العربية المشتركة... وقوانين الاستثمار الأجنبي

من جهته، أشار خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عضو البرلمان الإماراتي إلى أهمية مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، لأن يكون بادرة أو بصيص أمل نحو تفعيل السوق العربية المشتركة باعتبارها الاساس في تعزيز الترابط والتعاون العربي الاستثماري بين الدول العربية والانطلاق به لآفاق أوسع نحو التكامل، كما أن السوق العربية المشتركة سوف تشكل دافعا أساسيا لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

وأكد أن الإمارات عملت على تحديث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2018 ليواكب التغييرات والتطورات العالمية وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة في المجال الاستثماري، كما أطلقت الدولة نظاما متكاملا لتأشيرات الدخول والإقامة من خلال (قانون 56 لسنة 2018) الذي يهدف لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية، ويمنح الأجانب حق التملك الكامل للشركات في الدولة مع تأشيرات إقامة للمستثمرين تصل لـ 10 أعوام، وتأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم ولأسرهم، وأيضا للطلاب المتفوقين باعتبار أن الإمارات تطمح بأن تكون حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين، ولا سيما الطاقات والكفاءات والقدرات العربية.

المناطق الحرة

ونوه بأن الشعبة البرلمانية الإماراتية أوضحت أهمية المناطق الحرة في دعم أداء الاقتصادات عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، وباتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي، وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن نقل المعرفة والمهارات، علما بأن المناطق الحرة في الدول العربية الوطنية لديها قوانينها واشتراطاتها ومميزاتها التنافسية، لافتا إلى أنه توجد في دولة الإمارات 37 منطقة حرة منها 23 منطقة في إمارة دبي، وتبلغ حصة المناطق الحرة 31% من مجمل تجارة الإمارات غير النفطية.

وأوضح خالد بن زايد أن الشعبة البرلمانية دعت الدول العربية الى إنشاء وحدة للاستثمار العربي بداخل الجهات أو السلطات المختصة في الدول العربية، يكون من اختصاصها اقتراح سياسات الاستثمار العربي في الدولة العربية، وتحديد الأولويات والخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار العربي، وإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات للاستثمارات العربية وتحديثها، والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية العربية، ورصد وتقييم ومتابعة أداء الاستثمارات العربية في الدولة المضيفة، والترويج للبيئة الاستثمارية في الدول المضيفة بمختلف الوسائل الترويجية والتعريفية والدعائية، بهدف جذب رؤوس الأموال العربية وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الروتينية وحوكمة الممارسات المؤسساتية ورصد ومتابعة وتقييم المشروعات الاستثمارية العربية ورصد ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الشعبة على أهمية تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خلال تزويدهم بمهارات وخبرات ودمجهم في السوق، باعتبار أن المستثمر العربي يجب أن يكون شريكا في التنمية، وهذا ما أكدت عليه أهداف التنمية المستدامة بأهمية إشراك القطاع الخاص ودمجهم في منظومة التنمية المستدامة وأهدافها.

وترى الشعبة ضرورة وضع آليات وبروتوكولات مشتركة بين الدول العربية تقنن بطاقة المستثمر العربي، وفق متطلباتها الوطنية، بحيث تضمن ضبط عملية التنقل وتسهيل ودخول المستثمرين العرب والعاملين في المشروعات الاستثمارية واشتراطات الإقامة، وخاصة بأن هناك دولا عربية ذات كثافة سكانية ومداخيل اقتصادية مرتفعة تخشى على اقتصاداتها، كما أن هناك مراحل يجب أن تسبق إعطاء بطاقة المستثمر العربي.

الأمن الغذائي العربي

وتابع خالد بن زايد أن "الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت كذلك بعدد من المقترحات والملاحظات بشأن دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي حول تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذا القانون في ظل التحديات والمتغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، وطالبت بعمل مشروع قانون استرشادي بشأن تحقيق الأمن الغذائي منفصل وقائم بذاته يرافقه مذكرة تفسيرية بتلك الآليات التنفيذية حول الأمن الغذائي وأبعاده ومرتكزاته ومساراته، بحيث أنه يجب تضمين مشروع القانون قطاع الثروة الحيوانية وعدم تمركزه بشأن تحقيق الأمن الغذائي على الشق النباتي فقط، وذلك لما لقطاع الثروة الحيوانية من دور مهم في الاقتصادات الوطنية وتوفير الأمن الغذائي، وخاصة في ظل التباين الواسع بين الدول العربية في حجم الثروة الحيوانية".

وأوضح أن الأزمات والحروب والعوامل والظروف الطبيعية المناخية والبيئية ونقص الكوادر البشرية في هذا المجال أدت إلى قلة وتناقص أعداد الثروة الحيوانية كرافد قوي للأمن الغذائي والتنمية من قبل تنظيم الصيد ودعم المجال بالموارد البشرية والقدرات والإمكانيات اللوجستية والاستفادة من التقنيات والأبحاث والدراسات والإحصائيات في معالجة المشاكل الطبيعية والبيئية من قبيل الاستزراع في الأحياء المائية.

وأضاف أن "الشعبة البرلمانية الإماراتية طالبت بضرورة وضع تعريف لمصطلح السلع الغذائية في مشروع القانون، لأنها من الأسس الأساسية، وقد تكون محلا لاختلاف التفسير أثناء التطبيق، وأنه لابد من الإشارة في مادة الأهداف بمشروع القانون إلى العلاقة العضوية بين الأمن الغذائي العربي وبين التنمية المستدامة في الدول العربية لأنها من أدوات التنفيذ".

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

من جهته، أشار جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عضو البرلمان الإماراتي إلى أن لجنة فلسطين استعرضت تقريرها بشأن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم إنسانية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أهمية قضية فلسطين واعتبارها أولوية في اهتمامات وبرامج عمل البرلمان العربي سعيا لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن تقرير لجنة فلسطين سلطت الضوء على الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومن أبرز بنوده قتل وإصابة الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال، واستمرار الحصار والقيود على حرية الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاعتقال وممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، والاستيلاء على الأرض بهدف الاستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، والاعتداء على الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، واستمرار الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة، واقتحام مناطق سكنية وما يصاحبه من قصف جوي وإطلاق نار. مجددا رفض البرلمان العربي في هذا السياق لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومشددا على أنها ستظل عاصمة فلسطين الأبدية.

قانون عربي للتعليم العالي والبحث العلمي

من جانبها، قالت عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي عضو البرلمان الاماراتي إن اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الاجتماعية تدرس مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، فضلا عن دراسة التنمية السياحية في الوطن العربي.

وأضافت أن "اللجنة تستهدف في موضوعاتها التشريعية إعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، وتسعى في إطار تحقيق ذلك إلى عقد مؤتمر (واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي واستشراف المستقبل) بالتعاون مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية".

وتابعت "هذا بالإضافة إلى عقد ندوتين على هامش المؤتمر، أحدهما تضم الباحثين والمستثمرين العرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأفكار البحثية المتميزة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يحقق إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب لاستخدام هذه الأفكار وتحقيق الفائدة المرجوة منها في خدمة المجتمع العربي، والأخرى تدور حول تطور التعليم الأهلي الجامعي لعرض التخصصات التعليمية التي تتفرد بها بعض الجامعات دون غيرها".

وأشارت عائشة بن سمنوه إلى أنه من المقرر كذلك عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر "واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي واستشراف المستقبل" خاص بأصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، لبحث ومناقشة تفعيل التوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء التعليم العرب بإنشاء منطقة عربية للتعليم العالي، ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع القانون وفقا لأحكام أنظمة البرلمان العربي.

وأضافت أن لجنة الشؤون الاجتماعية شكلت لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، منوهة بأنه تم تجميع القوانين الوطنية ذات الصلة بالموضوع التي أرسلها أعضاء اللجنة الفرعية، كما تم تكليف خبير متخصص بإعداد مشروع القانون.

إكسبو دبي 2020

من جهة أخرى، لفتت بن سمنوه إلى أنه من المنتظر مشاركة جامعة الدول العربية في فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 في دولة الإمارات، وفي هذا الشأن عقدت الأمانة العامة للجامعة ورشة عمل بتاريخ 5 مارس بالقاهرة تحت شعار "الاستقرار والتنمية" تناولت الترتيبات للمشاركة سواء اللوجستية أو ما سيتضمنه جناح معالي الأمين العام، وكذلك أكدت الأمانة العامة أنها تعمل على تحقيق مشاركة متميزة بالمعرض الذي سيعقد تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل"، والذي يعد من أهم الفعاليات على المستوى الدولي، خاصة وأنه يعقد للمرة الأولى بدولة عربية، وبمشاركة جهات عديدة منها دول ومنظمات إقليمية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماعات ولجان البرلمان العربي في القاهرة في عضويته، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء البرلمان العربي، كلا من : خالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.