واشنطن: تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء عن إدراج سؤال مثير للجدل حول الجنسية في استمارة التعداد السكاني الذي سيجري في العام المقبل، في ما يشكل انتصارًا لمعارضي ذلك الذين يرون أنه سيؤدي إلى التقليل من عدد السكان المتحدرين من مهاجرين.

جاء هذا الإعلان بعد قرار للمحكمة العليا التي عرقلت الخميس الماضي إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجرى في 2020، معتبرة التبريرات التي قدمتها إدارة ترمب "مصطنعة".

وكان الرئيس الأميركي دعا إلى إرجاء بدء طباعة الاستمارات التي ستستخدم في الإحصاء - يجري كل عشر سنوات بموجب الدستور الأميركي - إلى أن تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة.

قال ترمب أمام صحافيين الإثنين "هناك فارق كبير في نظري بين أن تكون مواطنًا للولايات المتحدة وأن تكون (مقيما) غير شرعي"، مؤكدًا أنه يريد تحديد وضع كل شخص بفضل تعداد السكان.

لكن النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أعلنت الثلاثاء إنه تم التخلي عن هذا الخيار. وقالت جيمس في بيان "يسرنا أن تبدأ طباعة (استمارات) تعداد 2020 بدون سؤال عن الجنسية".

أضافت جيمس التي هاجمت الاقتراح مع عدد من الولايات الأخرى أن "إدارة ترمب سعت إلى تسييس التعداد"، لكنه "سيبقى أداة تستخدم للحصول على إحصاء دقيق لسكاننا".

تأثير خطوة من هذا النوع هائل. فتعداد السكان يشكل الأساس لمنح 675 مليار دولار من المساعدات المالية الفدرالية ولعدد المقاعد التي تخصص لكل ولاية في مجلس النواب تبعا لعدد المقيمين.

وكانت إضافة سؤال عن الجنسية أسقط منذ نحو ستين عامًا، ستدفع على الأرجح بين 1.6 و6.5 ملايين مهاجر إلى الامتناع عن المشاركة أو إلى الكذب عند كتابة الاستمارة خوفًا من ملاحقتهم، حسب خبراء في مكتب الإحصاء.
&