دعت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ومصر ودولة الامارات إلى وقف التصعيد فورًا ووقف القتال الحالي، وحثت على العودة السريعة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، معلنة أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا".

إيلاف: قال بيان مشترك للدول الست صدر يوم الثلاثاء إن العنف المستمر تسبب في إزهاق أرواح نحو 1100 شخص، وتشريد أكثر من 100.000 آخرين، وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. والمواجهة المستمرة تهدد استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، وتفاقم مأساة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

أضاف البيان: كما نشير إلى قلقنا العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل جماعات إرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف الصراع في طرابلس إلى النأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار هذه.

تأييد سلامة&
وقالت الدول الست: ونحن نؤيد تمامًا قيادة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في الجهود التي يبذلها ساعيًا إلى تحقيق استقرار الوضع في طرابلس، واستعادة الثقة لأجل الوصول إلى وقف القتال، وتوسيع تواصله ليشمل أنحاء ليبيا، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.&

كما أكدت الحاجة إلى تنشيط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تشجيع تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى بالمصداقية، وتمكين التوزيع العادل للموارد، وإحراز تقدم في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وغيره من المؤسسات الليبية السيادية.

ودعا بيان الدول الست جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تمتثل تمامًا لالتزاماتها بشأن المساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة التي تسبب زعزعة الاستقرار، وحماية موارد النفط في ليبيا وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019).

وفي الأخير، قال البيان: نود تذكير جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤولياتها لحماية المدنيين، وحماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المعونات الإنسانية.
&