قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، رفع جلسة محاكمة 24 مشتبها بهم في قتل سائحتين اسكندينافيتين، للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم في القضية التي هزت البلاد قبل منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد استماعها للمتهمين في كلمة أخيرة.

جاء ذلك في جلسة المحاكمة السابعة التي تحتضنها غرفة الجنايات المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، منتصف اليوم الخميس.

ويتوقع أن يسدل الستار على المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب وخارجه، في جلسة اليوم، التي أكد القاضي أنها ستعرف إصدار الحكم في وقت لاحق من اليوم، والتي انطلقت أولى جلساتها في 2 مايو الماضي.

وفي 17 ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات المغربية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين تحملان آثار عنف بالعنق باستعمال السلاح الأبيض.

والسائحتان؛ نرويجية ودنماركية، وقد تم العثور على جثتيهما قرب جبل توبقال (أعلى قمة جبلية في المغرب)، في إقليم الحوز (وسط).

ووجهت المحكمة تهما للمشتبه بهم؛ بينها "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات".

وفي أبريل الماضي، أدانت محكمة الاستئناف بسلا، مواطنا سويسريا بالسجن النافذ 10 سنوات، لـ"ارتباطه" بمنفذي جريمة قتل السائحتيْن.

ووجهت المحكمة للسويسري تهم "تشكيل عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بتنظيم إرهابي وبأفعال إرهابية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية".

يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت في جلسة سابقة بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) الذي يلقب بـ"أمير الخيلة" ويونس أوزياد (27 سنة)، اللذين اعترفا في جلسة سابقة أمام المحكمة بذبح الضحيتين، بالإضافة إلى رشيد أفاطي (33 عاما) الذي أقر بتصوير الجريمة.

كما طالبت النيابة العامة أيضا، بالسجن مدى الحياة في حق عبد الرحيم خيالي (33 سنة) الذي قال إنه تراجع قبل تنفيذ الجريمة التي هزت البلاد.

ودعت النيابة العامة في مرافعة ممثلها إلى توقيع عقوبة بالسجن مدتها ثلاثون سنة في حق ثلاثة متهمين و25 سنة سجنا نافذا لإثنين آخرين.

كما طالبت بـ 20 سنة سجنا نافذا لثمانية متهمين من ضمنهم المواطن السويسري - الإسباني كيفن زولير، المتهم الأجنبي الوحيد في القضية، بالإضافة إلى 15 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، و10 سنوات لباقي المتهمين.