قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الحزب الشيوعي سابقًا) إن المسار العام للمغرب، خلال العقدين الأخيرين، تميز في ظل حكم الملك محمد السادس "بدينامية ملفـتة وأفضى إلى مكتسبات مهمة غيّرت إيجابًا وجّه المغرب على مختلف الأصعدة، وهو ما أكسب وطننا طابع التفرد، وعزز استقراره في وسط إقليمي ودولي مضطرب، وجعله يقطع أشواطًا مميزة على طريق الإصلاح المستند إلى الدور الريادي والإرادة التحديثية للمؤسسة الملكية، في تضافر للجهود مع القوى الحية الوطنية الديمقراطية في بلادنا".

إيلاف من الرباط: أوضح الحزب في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال بعيد جلوس العاهل المغربي "ولأَن هذا المسار الديموقراطي والتنموي غير متناه بطبيعته، وانطلاقًا من حرص حزب التقدم والاشتراكية على الدفع به وتطويره، فإن المرحلة الراهنة والمستقبلية تستدعي ترصيد الإيجابيات المحققة لأجل استكمال مسيرة البناء والإصلاح ومعالجة جوانب النقص التي تعتريها، والتي وردت بوضوح وجرأة ورؤية استشرافية في عدد من الخطب الملكية".

وذكر البيان أن حزب التقدم والاشتراكية يسعى، على هذا الأساس، "كما هو متضمن في مشروعه المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، نحو الارتقاء بشتى واجهات المسار الإصلاحي لبلادنا". ففي المجال السياسي ودعمًا لإرادة استكمال بناء دولة المؤسسات والقانون، يضيف البيان، "يقتضي الأمر إعطاء دفعة جديدة للمسلسل الديموقراطي، من أجل اضطلاع كلِ مؤسسة بسلطاتها الدستورية الكاملة، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات بعزم وإقدام، في تناغم خلاق بين قيادة المؤسسة الملكية وانخراط القوى الحية لوطننا، بهدف تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتوسيع الفضاء الديمقراطي".

كما تستدعي المرحلة، يضيف الحزب في بيانه، "تقوية الثقة في المؤسسات، والمضيِ قدمًا في تفعيل للدستور، وإعطاء دفعة جديدة للمساواة بين النساء والرجال، ومراجعة مدونة الأسرة، وتحسين الحوكمة في كل مناحي الحياة العامة، وإعادة الاعتبار إلى الحقل والفعل السياسييـن، والاعتماد على أحزاب سياسية مؤَهلة وذات مصداقية، وتمتين صلاحيات المؤسسات المنتخبة".

على الصعيد الاقتصادي، رأى الحزب أن المرحلة تقتضي"تفعيل مقاربات بديلة تكفل تجاوز محدودية الوضع الاقتصادي الحالي، وتستطيع إنضاج الرأسمال الوطني وتحفيزه وتوجيهه نحو المجال الصناعي خاصة، والقطاعات المنتجة للثروة عمومًا، والسعي نحو تكامل السياسات القطاعية بما يجعلها تسهم أكثر في تطوير القدرات الإنتاجية للنسيج الاقتصادي الوطني، وفي الرفع من نسب النمو في بلادنا، وفي خلق فرص العمل ومحاربة البطالة بشكل ناجع، بما يضمن الاستفادة الواسعة لمختلف فئات شعبنا من الإنتاج الوطني، في إطار استحضار الأبعاد الإيكولوجية والتحديات البيئية، فضلًا عن إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه نجاعتها وعدالتها".

أضاف البيان "كما تتطلب المرحلة ضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال، وتأمين مستلزمات دولة القانون في المجال الاقتصادي، خاصة من خلال تثمين ومواصلة أوراش إصلاح الإدارة والقضاء، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد والرشوة، وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف، والقضاء على مظاهر الاحتكار غير المشروع واقتصاد الريع، وضمان شروط أنسب للاستثمار الوطني والأجنبي، فضلًا عن ضرورة إصلاح حكامة التنظيم والتدبير الترابيين".

أما في المجال الاجتماعي، فيقول البيان إنه دعمًا للقناعات الاجتماعية الراسخة التي يحملها العاهل المغربي، فإن الأَمر يستلزم التوفيق بين إنتاج الثروات وحسن توزيعها بعدالة اجتماعية ومجالية أكثر وقعًا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، وكذا إعادة النظر في منطق الاستهداف الاجتماعي ليتوجه الدعم فعلًا نحو الطبقات المستحقة له، والارتقاء بجودة التعليم والصحة، بدور مركزي للمدرسة وللمستشفى العموميين، إضافة إلى ضرورة القضاء النهائي على الجهل والأمية ومظاهر الفقر والإقصاء".

في المجال القيمي، وتأسيسًا على الخطوات الملكية في هذا المضمار، يقول الحزب إنه "من المهم التقدم في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتعميم الولوج الشعبي إلى الثقافة، وتوفير الشروط الملائمة للنهوض بأدوار المثقفين في إنتاج الأفكار والقيم، واختراق أكبر لعالم الحداثة والعلم والمعرفة والتكنولوجيات الحديثة".

وختم البيان بالقول "إن حزب التقدم والاشتراكية، إذ يعتز بما تحقق لوطننا ولشعبنا خلال العشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، لعلى يقين من أن الغد يمكن أن يكون أكثر إشراقًا، ومن أن تجذر العمق الحضاري والتاريخي لبلادنا وشعبنا، والإرادة الإصلاحية والتحديثية للعاهل المغربي التي تلتقي، بشكل خلاق، مع إرادة الإصلاح لدى القوى المجتمعية الجادة والفاعلة، ليؤهلان المغرب بامتياز لتحقيق مزيد من الإنجازات، ولضخ نفس ديموقراطي جديد يعزز مكانة وطننا ويستجيب لانتظارات شعبنا".